تاجیک، عضو کمیته مزد: هر سال قدرت خریدی را به کارگران می‌دهیم که درسال گذشته باید داشته باشند

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار پانا گفت:‌ «طی فرآیندی که از سال‌های گذشته طی شده است براساس تفاهم نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت چارچوب مشخصی برای تعیین مزد مشخص شده است. به طور معمول برای اقلام خوراکی از مرکز آمار استعلام می‌شود که امسال این مرکز قیمت کالاهای خوراکی در دی را بر روی سایت قرار نداده بود.»

وی افزود: «آمار بانک مرکزی مورد استناد در قیمت کالاهای خوراکی است. برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند که قیمت‌ها در سطح شهر اندکی با قیمت کالاهای خوراکی در مراکز آماری متفاوت است اما پس بررسی مشترک مشخص شد این تفاوت رقم قابل توجهی نیست.»

سبد معیشت یک خانوار سه میلیون و 759 هزار تومان تعیین شد

وی ادامه داد: «رقم به دست آمده برای اقلام خوراکی یک میلیون و 70 هزار تومان و غیرخوراکی شامل آموزش، مسکن و درمان نیز حدود 2 میلیون و 355 هزار تومان بوده است که در مجموع رقم سه میلیون و 759هزار تومان تعیین شد. این رقم در سال گذشته 2 میلیون و 670 هزار تومان بوده است.»

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «سبد هزینه معیشت خانواری که تاکنون تعیین شده است نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون و 80 هزار تومان تفاوت دارد که اگر نمایندگان کارفرمایی و دولت با آن موافقت داشته باشند به معنای آن است که تازه به نقطه صفر رسیده‌ایم و به کارگر قدرتی خریدی داده‌ شده است که در پایان اسفند 96 برای او تعیین شده است.»

تاجیک گفت:‌ «در سال 97 با نمایندگان دولت و کارفرمایی توافق شد فاصله هزینه معیشت خانوار کارگری با دستمزد کارگران را که از نرخ تورم‌های سالانه عقب مانده است، در یک فاصله چند ساله پر کنند.»

وی افزود: «برخی از نمایندگان کارفرمایی حرف‌های جدیدی در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند به طور مثال می‌گویند برای افزایش قدرت خرید کارگران دولت باید به آنها سبد کالایی ارایه دهد درحالی که این موضوع در راهکارهای دوم است. برای بهبود وضع زندگی کارگران باید ابتدا حقوق آنها افزایش یابد و پس از آن قدرت خرید آنها تقویت شود.»

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «هزینه کارگران امسال بیش از یک میلیون تومان از هزینه معیشت تعیین‌شده در سال گذشته برای آنها بیشتر بوده است و این روند افزایشی به معنای آن است که هر سال قدرت خریدی را به کارگران می‌دهیم که درسال گذشته باید داشته باشند.»

دولت برای تعادل قیمت‌ها در بازار تلاش کند

تاجیک گفت:‌ »دولت باید عرضه و تقاضا را متعادل کند برای این منظور ابزارهایی مانند تعرفه، جلوگیری از صادرات و واردات را در اختیار دارد که باید با رصد به موقع بازار از آنها به درستی استفاده کند.»

وی افزود: «وظیفه شورای عالی کار افزایش دستمزد است و تبصره یک بر تورم و تبصره 2 قانون بر سبد معیشت تاکید دارد. نمایندگان کارگری نقش تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد را محاسبه کردند و در این محاسبه فاصله عقب‌مانده از سال گذشته را نیز در نظر گرفته‌اند که باید در شورای عالی کار تصویب شود.»

نظر نمایندگان کارگری برای سبد معیشت رقمی بیش از 4 میلیون تومان بوده است

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «نظر نمایندگان کارگری برای سبد معیشت رقمی بیش از 4 میلیون تومان بوده است اما برای اینکه سه ضلع این مثلث بتوانند در تعیین مزد به تفاهم برسند رقم 3 میلیون و 759هزارتومان برای معیشت یه خانوار 3.3 نفره تعیین شد.»

تاجیک درباره پیش‌بینی نتیجه جلسه شورای عالی کار در روز یکشنبه، 5 اسفند سال، جاری گفت:‌ «نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از نشست‌های شورای عالی کار ارایه داد. چانه‌زنی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد و تلاش می‌شود که در جهت ترمیم دستمزد کارگران اقدام شود.»

وی عنوان کرد:‌ «نکته‌ای که نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید در نظر داشته باشند این است که باید به مصوباتی که در سال‌های گذشته در مورد تعیین دستمزد صورت گرفته است، پایبند باشند و هزینه معیشت خانوار و نرخ تورم با توجه به اتفاق‌های قیمتی باید مبنای تعیین مزد کارگران در سال آتی باشد.»

عضو شورای عالی کار گفت:‌ «برخی از نمایندگان مجلس به افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان استناد کرده‌اند و این درحالی است که ما در هیچ یک از اظهارنظرهای خود صحبتی از حقوق کارمندان نداشته‌ایم. مطابق مصوبه قانونی که به امضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسیده است مزد کارگران براساس این مولفه‌ها تعیین خواهد شد.»

سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالاها 8 درصد است

تاجیک گفت: «برخی از کارفرمایان به مشکلات تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالا با افزایش دستمزد کارگری اشاره کرده‌اند و این درحالی است که سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا 7 تا 8 درصد است و افزایش قیمت تمام‌شده نباید بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی مزد کارگران در سال آینده باشد.»

عضو شورای عالی کار گفت: «افزایش قدرت خرید کارگران به نوعی رونق واحدهای تولیدی نیز خواهد بود و مطابق مولفه‌های اخذ‌شده حداقل‌های مصرف حقوق کارگران محاسبه شده است. وقتی حداقل حقوق یک میلیون تومان تعیین شده است به معنای آن است که بهبود وضع درمان و آموزش کارگران عقیم می‌ماند.»