اما و اگرهای تصویب لایحه FATF

به گزارش ایرنا، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد. این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 4 بهمن 96 پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جنجالی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نشد، زیرا بعد از تصویب و با وجود در نظر گرفتن حق تحفظ هایی مطابق با رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، لایحه با ایراداتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد. به عبارت دیگر این لایحه بعد از تصویب با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در زمینه مطابقت با سیاست‌های کلی نظام روبرو شد بنابراین به مجلس ارجاع و در نهایت به دلیل اصرار نمایندگان بر رای خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

این کش وقوس‌ها درباره بررسی و تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام مسئولان 20 بهمن سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای ایران در زمینه تعیین تکلیف لوایح چهارقلو است.

طبق زمان مشخص شده ایران تا نیمه دوم بهمن فرصت دارد که نه تنها مراحل قانونگذاری لوایح چهارگانه را تکمیل بلکه آیین نامه اجرایی آن را نیز تدوین و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند، موضوعی که به دلیل کوتاهی فرصت، نگرانی هایی درباره تحقق آن وجود دارد.
کوتاهی زمان برای تعیین تکلیف لوایح چهارقلو موضوعی است که درباره آن هشدارهای جدی داده می شود به این معنی که گفته می شود چنانچه به تصویب نرسد ایران از گروه 'تعامل با ریسک بالا' به گروه 'مستحق عمل متقابل' سقوط می کند.

بررسی رسانه های داخلی امروز یکم بهمن ماه نشان می دهد، از یک سو رسانه های منسوب به اصلاح طلبان نقش عوامل بیرونی را بر تصویب لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت تاثیرگذار دانسته اند و از سوی دیگر رسانه های طیف اصولگرا می نویسند اگر این لایحه در مجمع هم به تصویب برسد باز هم غربی ها مشکلات دیگری را برای ایران به وجود می آورند.

رسانه های اصلاح طلب

لایحه FATF و اما و اگرهای تصویب و عدم تصویب

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «ماراتن مجلس و شورای نگهبان» نوشت: در جریان رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نمایندگان مجلس روز گذشته مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه (CFT) را مورد بررسی قرار دادند. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره CFT با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد و آنها از 22 ایراد شورای نگهبان به 19 مورد آن اصرار داشتند. بنابراین 19 ایراد فوق برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. گفتنی است 3 مورد باقی‌مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود. پس از رفت ‌و ‌برگشت‌های فراوان لوایح جنجالی چهارگانه FATF و خصوصا لایحه CFT بین مجلس و شورای نگهبان و دوباره مجلس و اصرار بر مصوبات قبلی و ارسال به مجمع تشخیص؛ باید منتظر بود و دید که کدام‌یک از نظرات مجلس یا شورای نگهبان از منظر مجمع تشخیص صحیح است و به تایید می‌رسد. این مجمع تشخیص است که در آینده نزدیک مشخص خواهد کرد آیا مطابق نظر مثبت مجلسی‌ها مصلحت نظام بر سایر اولویت‌ها ارجح است یا نگرانی مخالفان بر نظر مجمع تشخیص اثرگذار خواهد بود و ایشان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

روزنامه اعتماد در گزارشی آورده است: بعد از 8 ماه رفت و برگشت بالاخره پرونده الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم یا همان CFT در مجلس بسته شد. در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس، بهارستان ‌نشینان با اصرار بر نظر خود این مصوبه را راهی مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام کردند تا نهایتا این‌ نهاد بر تسلسل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره این لایحه، نقطه پایان را بگذارد. اما این پروسه چندان هم ساده و بدون حاشیه طی نشد.

روزنامه شرق نوشت: بعد از فراز و فرود بسیار، بالاخره کار مجلس با لوایح چهارگانه تمام شد. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اولین و کم‌دردسرترین لایحه از این چهارگانه بود که رنگ مجمع تشخیص مصلحت را به خود ندید. در مقابل کار هر سه لایحه دیگر به مجمع کشید. این لوایح وسط یک نزاع رسانه‌ای افتاده بودند و این امر موضوع را پیچیده‌تر می‌کرد. در این میان چند موضوع مهم اما موازی نیز پیش آمد که مهم‌ترین آن نفوذ مجمع تشخیص مصلحت به حوزه قانون‌گذاری بود.

مردم‌سالاری آنلاین گزارش داد: «مصطفی کواکبیان» نماینده مجلس گفت که مصوبه‌ای که امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص CFT داشت، بسیار مهم بود و این مصوبه در حقیقت کاری که مجلس از حدود یک سال قبل شروع کرده بود را امروز تمام کرد. دولت، مجلس و شورای نگهبان در خصوص چهار موضوع مرتبط با FATF نظرات خود را بیان کرده‌اند و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در هر سه نهاد و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده‌اند. با توجه به جوّ کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه دو لایحه مرتبط با FATF قبلا تصویب شده، پیشبینی می‌کنم این دو لایحه نیز تصویب ‌شود. اگر CFT و پالرمو تصویب نشود که بعید می‌دانم، آنگاه بزرگان خودشان باید در مورد نحوه برخورد با FATF راهکاری پیدا کنند.

به گزارش روزنامه آرمان، پرونده لوایح FATF در حال بررسی است. پس از تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی در مجمع، بسیاری از مقامات در دولت و کارشناسان به لزوم تسریع در بررسی و تصویب سایر لوایح 4گانه نیز تاکید کردند. از این جهت بود که روز گذشته نمایندگان مجلس با تاکید بر موضع خود در قبال این لایحه، 19 ایراد شورای نگهبان را به مجمع تشخیص ارسال کردند تا دیگر همه چیز در اختیار مجمع باشد. حال اعضای مجمع هستند که باید در مورد لوایح پالرمو و CFT اظهار نظر کرده و رد یا تایید این لوایح را اعلام کنند. ایران چیزی نزدیک به 4 ماه فرصت دارد که در مورد لوایح 4گانه گروه ویژه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF تصمیم‌گیری کند و موضع خود را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن مشخص سازد. البته آنطور که پیداست نگاه به کلیات این مساله مثبت است، چرا که موید این گفته را می‌توان در تصویب یکی از لوایح 4گانه یعنی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست. از این جهت گام نخست با قاطعیت برداشته شده و همگان منتظرند تا مجمع با تصویب سایر لوایح نیز گام‌های بعدی را با سرعت، دقت و اطمینان بردارد که اجرای FATF بتواند در عمل و اجرای مبادلات ملی ایران با اروپایی‌ها و سایر کشورها را تسهیل کند.

ارجاع لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کشور روزهای حساس تحریم را سپری می‌کند و برخی خبرها حاکی از این است که حتی در روابط بانکی ایران با کشورهایی نظیر چین نیز مشکلاتی اساسی وجود دارد. در چنین شرایطی دولت به دنبال آن است تا هرچه زودتر لوایح مربوط به FATF تصویب شوند تا در روابط بانکی با سایر کشورهای دنیا، گشایش‌هایی ایجاد شود. مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای اجرایی شدن توصیه‌هایش توسط ایران تعیین کرده در ماه فوریه خاتمه می‌یابد. FATF تصمیم خواهد گرفت که ایران را از فهرست خاکستری خارج کند و اعلام نماید که ایران توصیه‌های این گروه را اجرایی کرده و لذا ارتباطات مالی و بانکی با این کشور خطر نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به همراه ندارد؛ یا این که ایران را مجدداً وارد لیست سیاه کشورهای خطرناک کند که معنای آن این است که نه تنهای کشورهای غربی، بلکه سایر کشورهای دنیا و بانک‌های آنان نیز ممکن است قید ارتباطات بانکی و مالی با ایران را به دلیل افزایش ریسک‌پذیری‌شان بزنند. پس از مدت‌ها کش و قوس بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره رشته حیات مهم‌ترین لوایح مربوط به FATF در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. از چهار لایحه FATF تنها یک لایحه تأیید نهایی شورای نگهبان را به ‌دست آورد تا مجمع تشخیص که مدت‌ها رئیس‌جمهور در جلسات آن شرکت نمی‌کند، به تصمیم‌گیرِ اصلی در مورد مهم‌ترین لوایح دولت تبدیل شود. دیروز مهم‌ترین لایحه FATF، یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT نیز توسط نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده شد.

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز بر مصوبه قبلی خود در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. نمایندگان در این جلسه به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند اما بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. مجلس لایحه CFT را با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

نامعلوم بودن زمان برگزاری جلسه مجمع تشخیص و چگونگی بررسی لایحه FATF

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که 19 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. علی رغم سرنوشت مبهم پالرمو در مجمع، به نظر می‌آید لایحه CFT از پالرمو نیز چالش برانگیزتر باشد و با توجه به ایرادات بسیاری که شورای نگهبان به آن گرفته است رسیدن به یک نتیجه در مجمع یک اتفاق بسیار مهم و شاید هم عجیب به شمار بیاید. دولت برای به جریان افتادن و پیوستن ایران به fatf چهار لایحه را ارائه کرده است که از میان آنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در گیرودار مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع به تصویب رسید. اکنون باید دید که با ارجاع CFT به مجمع و اصرار مجلس بر حفظ این لایحه، خود قرار خواهد داد؟

خبرآنلاین در گزارشی می نویسد: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. آیا مجمع تشخیص، ایران را از لیست خاکستری خارج می کند؟. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص گفت هم اکنون این لایحه در دستور کار مجمع قرار دارد اما درباره اینکه چه زمانی به نتیجه برسد نمی شود پیش بینی کرد. به دلیل محدود بودن زمان تعیین شده از سوی FATF مجمع جلسه ویژه ای برای تعیین تکلیف پالرمو برگزار خواهد کرد.

تارنمای عصرایران در گفت ‌وگو با «علیرضا رحیمی» عضو هیات رییسه مجلس گزارش داد: رحیمی در مورد چگونگی بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت فلسفه اولیه تشکیل مجمع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. وقتی موضوع حل اختلاف به وسط می‌آید، مجمع باید یک نظر را حاکم کند و ‌یک نظر را رد کنند یعنی یا باید یا نظر مجلس و یا نظر شورای نگهبان را بپذیرد. اگر مجمع بخواهد به بحث اصلاح قانون ورود پیدا کند، قطعا این حرکت فراتر از وظایف مجمع است چراکه در قانون اساسی شان قانونگذاری برای مجمع در نظر گرفته نشده است و رهبری در تفویض اختیاری که به هیات نظارت کردند، نظارت بر مصوبات مجمع است و تا الان هم هیچ گزارشی از نظارت بر اجرای مصوبات نیامده است. در مقام حکمیت بین مجلس و شورای نگهبان ورود محتوایی مجمع به قانون، انحراف از وظایف‌اش است. با توجه به اینکه چند جلسه اقناعی برای اعضا مجمع با حضور آقای ظریف و خانم جنیدی برگزار شده است و رفع ابهام کردند و ضرورت تصویب را مطرح کردند فضای غالب مجمع یک فضای مثبتی است که به طور واقع بینانه مصلحت کشور را تشخیص دهند.

لایحه FATF ؛ یک لایحه استعماری

خبرگزاری ایسنا نوشت: «حسین مقصودی» نماینده مردم سبزوار در مجلس مدعی شد اگر شرایط امروز کشور را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع خوب نیست و اگر خود را اصلاح نکنیم حتما دوباره دهه فجر 57 با اصلاحات و اتکاء به مبانی امام و رهبر انقلاب همانند قیام 9 دی 88 تکرار می‌شود. رهبر فرزانه انقلاب بارها و بارها فرمودند با استکبار و استعمار مبارزه کنیم و امام (ره) هم فرمودند «آمریکا از انگلیس بدتر است و انگلیس از آمریکا بدتر و شوروی از هر دو آنها بدتر است» اما امروز به برجام و FATF و دیگر اسناد استعماری و استکباری امید می‌بندیم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تصویب لایحه کاپیتولاسیون قبل از انقلاب اسلامی گفت این لایحه فریاد امام را بلند کرد و انقلاب شکل گرفت و مردم آمریکایی‌ ها و شاه وابسته به آمریکا را از مملکت بیرون انداختند و دیگر هم راهی برای بازگشت آن‌ها وجود نخواهد داشت. لایحه FATF هم مثل کاپیتولاسیون یک لایحه استعماری است. مسئولان و نخبگان مومن و انقلابی نخبگان نخواهند گذاشت آمریکا از پنجرهFATF به ایران برگردد. نمایندگان حزب‌اللهی در مجلس و در بیرون از مجلس هم جناح‌های انقلابی و مراجع عظام در قم فریاد می‌زنند که این لایحه، یک لایجه استعماری است. (خبرگزاری مهر نیز این گزارش را پوشش داده است)

دردسرهای ایرانی ها در خارج از کشور با لیست سیاه FATF

خبرآنلاین در یادداشتی به قلم «زهرا کریمی» اقتصاددان می نویسد: هنگام ورود به فرودگاه تایپه، وقتی برای تبدیل 200 دلار آمریکا به دلار تایوان به یکی از باجه‎های بانکی مستقر در فرودگاه تایپه مراجعه کردم، کارمند بانک با دیدن پاسپورت ایرانی از فروش ارز خودداری کرد و مرتب با همکارش به زبان چینی حرف می‎زد و کلمه ایران را تکرار می‎کرد. وقتی اصرار کردم من به دعوت دانشگاه دولتی تایوان به این کشور آمده‎ام و به این برخورد اعتراض دارم، تلفنی با فرد دیگری صحبت کرد و دست آخر گفت کامپیوتر من خراب است و نمی‎توانم سرویسی را ارائه کنم. با پادرمیانی مسئول گردشگری و با وجود رفتار اعتراض‎آمیز کارمند بانک، موضوع فیصله یافت و او پذیرفت دلار آمریکا را به دلار تایوان تبدیل کند. بی‎تردید قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، بانک‎های کشورهای مختلف را از ارائه خدمات به اتباع ایرانی نگران کرده است. مجموعه عواملی در دهه‎های اخیر به افول سرمایه اجتماعی در ایران منجر شده است. اگر مجموعه حکمرانی ‌دنبال تسهیل و تسریع انباشت سرمایه اجتماعی است، قطعا حرکت در راستای بهبود سریع جایگاه ایران در عرصه جهانی و افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی، باید در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

رسانه های اصولگرا

نبود صداقت در رفتار غربی ها در موضوع FATF

خبرگزاری فارس در گزارشی بیان کرد: آمریکا تمایل دارد با استفاده از موضوع تمدید شدن یا نشدن تعلیق ایران از لیست سیاه FATF، راهی برای نگه داشتن فضای فشار و عدم قطعیت بر ایران داشته باشد و رسانه های موافق FATF هم نقش ویژه ای در تشدید این فضا دارند. مسئولین دولتی در روزهای بررسی برجام، فشار زیادی برای تسریع در اجرای برجام وارد کردند تا توافق در سریعترین زمان ممکن اجرا شود. این تجربه در موضوع FATF هم در حال تکرار است. به نظر می رسد آمریکا تمایل دارد فضای سیاسی، روانی و اقتصادی ایران را در حالت «عدم قطعیت» نگه دارد.

خبرگزاری دانشجو در گزارشی اظهار داشت: 200 تشکل دانشجویی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان تاکید کردند شروط پنج‌گانه تعیین شده در تصویب لایحه پالرمو درست مانند لایحه اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد. تجربه برخی کشور‌ها - سودان، سوریه و اردن- که تلاش داشتند با اعمال حق شرط با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. گویای آن است که با استناد به مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون، از پذیرش حق تحفظ آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

روزنامه صبح نو می نویسد: «محمدباقر خرمشاد» دبیر شورای راهبردی روابط خارجی می گوید در شرایطی که خود ایالات متحده آمریکا ما را رو به قبله کرده و چاقو زیر گلوی ما گذاشته و به قول خودش، بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ما روا داشته و از طرف دیگر، ما هم در فضای هسته‌ای، آنچه داده‌ایم، قابل مقایسه با آنچه گرفته‌ایم نیست، باید محتاطانه‌تر برخورد کرد. اگر هدف، مبارزه با منبع مالی تروریسم و پولشویی است، ایران ابتکار خوبی انجام داده و قانون ملی خوبی در این زمینه تصویب کرده است. اگر قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به دو کنوانسیون محدود نکنیم و قبول کنیم که شاید بیش از 90‌درصد آنچه که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است، قانون ملی جمهوری اسلامی ایران به آن ورود کرده است. اگر کشورهای غربی، صداقت وجود داشته باشد، این دو قانون کفایت می‌کند اما اگر صداقت نباشد، ایران باید حواسش را جمع کند که در این شرایط سخت، عرصه را واگذار نکند.

روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: آیت‌الله نوری همدانی از مراجع تقلید در درس خارج خود که با اجتماع طلاب معترض به طرح کنوانسیون های بین المللی همراه بود، با اشاره به نامه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه که نگرانی خود را از برخی مسائل کشور مانند تصویب چند کنوانسیون اعلام کرده اند، گفت: از حوزه علمیه قم، طلاب و فضلای انقلابی تشکر و تقدیر می‌کنم که نگران هستند تا انحرافی از آرمان‌های انقلاب، امام، شهدا و رهبری صورت نگیرد. تصویب کنوانیسیون های خارجی برای کشور مفید نخواهد بود، البته ظاهر برخی از بندهای این کنوانسیون ها خوب است اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که طرف مقابل به هیچ قراردادی پایبند نیست. شکی نداریم کسانی که سردمدار کنوانسیون‌های جهانی هستند ظالم بوده و در حال جنایت علیه بشریت به ویژه مسلمین هستند. ممکن است برخی مسائل در ظاهر خوب باشد اما ضرورتی ندارد که ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی بیان داشت: بهارستان روز گذشته برای چندمین بار بررسی پرمناقشه‌ترین لایحه مربوط به FATF را در دستور کار خود قرار داد. کمیسیون امنیت ملی مجلس که مسئول رفع ایرادات شورای نگهبان بر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT شده بود، معتقد بود نمایندگان باید بر مصوبه قبلی اصرار کنند. از ابتدای مطرح شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عمده ایرادی که به این لایحه وارد شده را می‌توان به زبان ساده در حق‌شرط‌ها خلاصه دانست. به عبارتی موافقان و مخالفان این کنوانسیون بر آسیب‌های پیوستن بر آن اشتراک نظر دارند. محل اختلاف آنجاست که موافقان این لایحه معتقدند برای جلوگیری از آسیب‌ها، شروطی را می‌توان در نظر گرفت و حق‌شرط‌هایی را برای ایران قائل شد؛ حق‌شرط‌هایی که برای جلوگیری از خودتحریمی و فرش قرمز پهن کردن برای بیگانگان در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر منتقدان این لایحه و البته شورای نگهبان معتقدند این کنوانسیون براساس اسناد، حق‌شرط‌های مجلس را نمی‌پذیرد. نظر مجلس در ارتباط با تصویب CFT این گونه است که براساس این شروط اگر سایر اعضای کنوانسیون شروط ما را نپذیرند، ایران دیگر حق عضویت نخواهد داشت. به بیانی دیگر، نمایندگان مجلس به وسیله شروط خود با عضویت مشروط در CFT موافقت کردند و معتقدند هر زمان که این شروط نقض شد، عضویت نیز به تبع آن نقض خواهد شد.

همکاری نکردن مجلس در تصویب لوایح FATF

روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: این مجلس در ماجرای لوایح جنجالی FATF گویا سر همکاری با نهادهای نظارتی ندارد. این بار مجلسی‌ها باز هم ایرادات شورای نگهبان به مفاد لایحه CFT، از لوایح جنجالی FATF را رفع نکردند و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا مجمع تشخیص که حالا با ریاست آیت‌الله آملی‌ تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیم‌گیر نهایی درباره این لایحه جنجالی و پرانتقاد باشد.