معاون اتاق بازرگانی تهران : ادامه تصمیم‌های غیرفنی گره‌ای از تجارت باز نمی‌کند
تهران (پانا) - معاون اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افرادی که خودروهای وارداتی را پیش خرید کرده‌اند باید مابه التفاوت ارز۴۲۰۰تومانی تا سنا را بپردازند، می‌گوید متاسفانه مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی خیلی دیر ابلاغ شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، هومن حاجی‌پور، معاون اتاق بازرگانی تهران گفت:اگر همچنان بخواهیم بر مقررات پیچیده‌ای که طی چند ماه گذشته وضع را بر تجارت خارجی کشور تنگ کرده است، پافشاری کنیم و بخواهیم معادلات را کمی دستکاری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.
وی افزود: درباره تسهیلات در نظر گرفته از سوی گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی، واردکنندگان به هر صورت بر مبنای مجوز دستگاه‌های اجرایی در سه ماهه نخست سال اقدام به واردات خودرو کردند. البته درباره ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحبت نمی‌کنم اما به یکباره مقررات واردات تغییر کرد و با اعمال ممنوعیت، جلوی ثبت سفارش گرفته شد.
حاجی‌پور گفت:۹ ماه مجوز ثبت سفارش وجود نداشت. در این وضع هم شرکت واردکننده و هم مصرفکننده نهایی زیان می‌کنند و بازار با چالش مواجه می‌شود و معلوم نیست چه کسی از این تصمیم سود می‌برد.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو به شکل قانونی خودروها را وارد و اقدام به پیش‌فروش به مردم حتی به صورت قطعی کرده بودند. مردم وجه خرید این خودروها را واریز و ۱۰ ماه منتظر ماندند، ولی الان باید مصرفکننده نهایی مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا را بپردازند.
معاون اتاق بازرگانی تهران گفت: فرض کنید همان مصرف کننده‌ای که در خرداد یا تیر براساس شرایط و رویه تعریف‌شده قانونی کشور خودروی خارجی خرید کرده بود، اگر این کار را نمی‌کرد و از بازار موازی همان ماشین را با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بیشتر خریداری می‌کرد، قطعا شرایطش از وضع امروز که قانونی عمل کرده مناسب‌تر بود.
وی افزود: درباره مشکل موجود در سامانه ثبت سفارش و اینکه صادرکننده باید براساس اولویت‌های مشخص از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند، فکر می‌کنم تا زمانی که مقررات به شکل سابق خود بازنگردد یعنی ما زمینه را برای آنکه صادرکننده به سادگی صادرات خود را انجام داده و واردکننده نیز در تامین نیازهای اساسی کشور به واردات خود به طور صحیح، سالم و منطقی و براساس فرمول‌ها و معادلات سابق بپردازد، مشکل حل نخواهد شد.
حاجی‌پور گفت: اگر همچنان بخواهیم بر مقررات پیچیده‌ای که طی چند ماه گذشته شرایط را بر تجارت خارجی کشور تنگ کرده است، پافشاری کنیم و بخواهیم معادلات را کمی دستکاری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.
وی افزود: کارشناسان متصل به سامانه‌ها در درون دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از اختیارات و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیستند. این موضوع باید به شکل کلی به حالت اولیه خود بازگردد و ما از وضع قرمز و زرد خارج شده و به وضع عادی برسیم. این وضع عادی را باید به گونه‌ای فراهم کنیم که تجار بتوانند فعالیت‌های خود را به عنوان یک سرباز اقتصادی در وضع قانونی و بدور از هرگونه ممنوعیت‌های خلق‌الساعه انجام دهند.
ارسال دیدگاه