تاراج سرمایه ملی و مردمی با قاچاق سوخت

جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با حضور «محمدعلی طالبی» سرپرست استانداری یزد و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ سوخت در کشورهای همسایه و ثابت بودن این نرخ در داخل کشور افزایش قاچاق مواد سوختی به خارج از کشور را شاهد می باشیم.
« احمد ترحمی» افزود: استان یزد به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور محل تردد و ترانزیت سوخت قاچاق از استان های شمالی و سایر استان ها به سمت جنوب و مرزهای شرقی کشور است.
ترحمی بیان کرد: در این راستا برای مبارزه با این پدیده شوم که سرمایه ملی و مردمی ما را به تاراج می برد دستگاه های مربوط تمام امکانات و فعالیت های خود را برای مبارزه با این این پدیده در سطح استان معطوف ساخته اند.
وی اظهار داشت:در این جلسه مقرر شد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کنترل بیشتری بر عرضه سوخت به مصرف کنندگان عمده، نیروگاه ها و سایر مراکز صنعتی و تجاری در استان داشته باشد و نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت نیز تقویت شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ادامه داد: از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز نظارت قوی و بر خورد قانونی با کامیون ها یا اتوبوس هایی که اقدام به قاچاق سوخت می کنند در دستور کار قرار گرفت.
ترحمی گفت:از سوی نیروی انتظامی استان علاوه بر تقویت ایستگاه های ثابت ایجاد ایستگاه های دوره ای در سطح مقابله ای و بازرسی مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان مطرح کرد: در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تمهیداتی که انجام شده است ،با توجه به سیاست های ملی احیاء کارت سوخت راهنمایی های لازم به مردم صورت گیرد تا در مرحله ای که اعلام می شود با آمادگی قبلی استفاده از سوخت با کارت مشخص انجام شود.