حیدر مستخدمین حسینی*
کاهش اختیارات وزرا با تشکیل کارگروه‌ها
رئیس کانون صنایع غذایی ایران به‌تازگی پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نماینده ویژه رئیس‌جمهوری، وزرای صمت و جهاد کشاورزی به همراه نماینده کانون صنایع غذایی برای حمایت از «سفره مردم» را داده است. اتفاقی که طی چهار دهه گذشته در حوزه تصمیم‌گیری نهادهای دولتی پیش آمده، شکل‌گیری شوراها و کارگروه‌های مختلف است.
اکنون نیز با اعمال تحریم‌ها و وقوع نوسانات ارزی بار دیگر شاهد گسترش این شوراها و کارگروه‌ها هستیم. تعدد کارگروه‌ها باعث می‌شود تا در وهله اول کارها به تاخیر می‌افتد و از سوی دیگر اختیار قانونی وزرا خدشه‌دار می‌شود. حال اگر وزرا به اختیاراتشان که در قانون تعریف شده به‌درستی عمل کنند دیگر نیازی به راه‌اندازی چنین شوراهایی نیست. تعدد این دست از کارگروه‌ها باعث می‌شود فعالیت آنها حالتی لوث به خود بگیرد. تصمیم‌سازی طبق نظرات کارشناسان و اقتصاددانان نه‌تنها اقدام اشتباهی نیست، بلکه ضروری است که هر دولتی به آن پایبند باشد، اما این شوراها این انگاره را به وجود می‌آورد که دولت وظیفه دارد بر اساس نظرات تحلیلگران برنامه‌های آینده را پی‌ریزی کند که این امر اختیارات وزرا را هم کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی بهتر است تیم اقتصادی دولت که چهره‌های برجسته و شاخصی هم در آن دیده می‌شوند باید هر یک بنابر اختیاراتی که دارند حل و فصل مشکلات را بر عهده بگیرند و با تقسیم وظایف زودتر خواسته‌های اصناف و کارشناسان را هم برآورده سازند. در این صورت دیگر نیازی به تشکیل این کارگروه‌ها هم نیست و در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی می‌شود. زیرا تشکیل هر کارگروهی نیازمند مخارجی است و حتی امکان دارد برخی به دنبال منافع خود در این شوراها باشند.
البته گفته‌های محمدرضا مرتضوی درباره افزایش حساسیت معیشت مردم و کوچک‌ترشدن سفره شهروندان قابل تأمل است و مسئولان را وامی‌دارد در این زمینه اقدامی عاجل انجام دهند. زیرا پیام مستتر پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به سفره مردم این است که مردم اکنون با مشکلات روزمره معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و قدرت خریدشان کاهش چشمگیری یافته است. این اتفاق پس از اوج‌گیری نرخ ارز و دلار شدت گرفت. حال صنایع غذایی داخلی در حد توان خود تلاش کرده‌اند تا حد ممکن است خلأ کمبود مواد غذایی را پر کنند، اما باید توجه داشت که ادامه این روند غیرممکن است. زیرا از یک طرف برخی مواد قابلیت تولید در ایران را ندارند و برخی دیگر نیازمند کالاهای واسطه‌ای خارجی است. همچنین بالارفتن قیمت برخی کالاها نظیر رب، گوشت، روغن و... سبب شده تا مردم تلاش کنند به روی برخی نیازهای خود سرپوش بگذارند.
در این شرایط ابتدای امر لازم است دولت قدرت خرید مردم را افزایش دهد و از سوی دیگر مذاکرات بین‌المللی خود را افزایش دهد. این روزها تمام تلاش دولت روی ایجاد کانال مالی با اروپا و ادامه برجام متمرکز شده است، اما ضرورت دارد که مسئولان به کشورهای منطقه نیز توجه داشته باشند و با انعقاد پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی برخی از نیازهای غذایی کشور را با ارز منطقه‌ای برطرف سازند. زیرا شرایط اروپایی‌ها هنوز مشخص نیست و بهتر است با نگاهی واقع‌گرایانه به ادامه مسیر بپردازیم.
منبع:ارمان
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
ارسال دیدگاه