راهکار بهبود اقتصاد کشور

در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی‌ها بوده است. به گفته کارشناسان کاهش سودآوری تسهیلات پرداخت شده، تملک وثیقه‌ها (واحدهای تولیدی و غیره) به دلیل ناتوانی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و بنگاهداری بانک‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که منجر به انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده است. به طور معمول، بانک‌ها منابع جدید برای اعطای تسهیلات را از درآمد روی تسهیلات پرداخت شده در گذشته به دست می‌آورند، اما بانک‌های ایرانی بخش قابل توجهی از تسهیلات را به بخش دولتی وام داده‌اند یا به دلیل رکود اقتصادی، باز پرداخت بدهی بخش‌خصوصی با مشکل مواجه شده است.

هردو این عوامل باعث شده است بازده تسهیلات پرداختی کاهش یابد و توان تسهیلات دهی بانک‌ها محدود شود. از طرف دیگر برخی تسهیلات پرداخت شده به طور کلی به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده‌اند و بانک‌ها وثیقه‌های مربوط به این تسهیلات را تملک کرده اند. این دارایی‌ها که اغلب مستغلات هستند، در شرایط رکود فعلی، امکان فروش در بازار را ندارند و ارزش اسمی آنها به شدت کاهش یافته است، بنابر این، این دارایی‌ها همچنان در ترازنامه بانک‌ها باقی خواهد ماند بدون اینکه نگهداری آنها بازدهی برای بانک داشته باشد. در نهایت، روند بنگاهداری بانک‌ها که از چند سال پیش شروع شده است، باعث شده بانک‌ها سهم قابل توجهی از منابع خود را در بنگاه‌های تولیدی سرمایه گذاری کنند.

مجموعه این عوامل باعث شده تا سهم قابل توجهی از دارایی‌های بانک به دارایی‌هایی اختصاص یابد که امکان پرداخت تسهیلات از محل آنها وجود ندارد و عملا بازار اعتبارات بانک‌ها با کمبود عرضه تسهیلات مواجه شده است، فلذا بسیار ضرورت دارد، صاحب منصبان دولتی و بانک‌ها، در جهت افزایش میزان تسهیلات دهی بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت را پرداخت و بانک‌ها مستغلات (واحد‌های تولیدی و...) را به صاحبان اولیه آن با شرایط سهل واگذار نمایند تا در کنار آنها جریان نقدینگی در بازار پول نیز به تحرک آید. ملت رشید ایران با تکیه بر روحیه خودباوری، اعتماد به نفس، صلح‌طلبی و عدالت محوری و به پشتوانه اندیشه‌های بلند امام و رهبری همواره توانسته در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت نماید لکن در عصر شتاب تاریخ، روند پرشتاب توسعه اقتصادی جهان از یکسو و وجود پتانسیل‌های طبیعی و انسانی و مزیت‌های سرزمینی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری موثر از آنها خاصه در وضعیت تشدید تحریمات اقتصادی توسط آمریکای عهدشکن و شرایط موجود کشور عزیزمان، از سوی دیگر لزوم همکاری بانک‌ها برای افزایش سرعت پیشرفت را به‌ویژه در عرصه‌های تولیدی و تجارت به منظور کاهش فاصله با جایگاه مورد انتظار کشور در عرصه بین المللی و داخلی دوچندان می‌نماید.

بخش صنعت معدن و تجارت به‌عنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت در تحقق خروج از رکود و رشد اقتصادی داشته و تا افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین سهم در نرخ رشد و تحقق اقتصادی بدون اتکا به صادرات مواد خام اعم از نفتی و غیر نفتی و صنایع کوچک و یا بزرگ را بردوش خواهد داشت. عرصه بسیار مهمی برای برنامه ریزی تصمیم سازی و فعالیت در تحقق اهداف عالیه نظام و سیاست‌های توسعه‌ای دولت است. این بخش تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های جامعه دارد و می‌تواند یکی از بهترین پیشران‌های ایران اسلامی باشد.

بخش صنعت ، معدن و تجارت نه تنها می تواند سهم بالایی در سازماندهی معیشت جامعه و خروج از رکود داشته باشد بلکه نقش کلیدی این بخش در اشتغال‌زایی، خلق ارزش افزوده و لزوم تولید صادرات محور می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال، تعالی و عزت ملی تقویت کند. تدوین استراتژی توسعه و برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با رویکرد تغییر ترکیب تولید و صادرات و ایجاد زیرساخت‌های نرم برای ارتقای آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل اقتصادی با مقاوم سازی اقتصاد کشور، برخورداری تعیین کننده صنایع کوچک و متوسط از سیاست‌های حمایتی حکومت و بسترسازی سرنوشت ساز برای جذب عملی سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در دستیابی پرشتاب به رونق و رشد اقتصادی، بیش از پیش مجدانه باید پیگیری و به اجرا درآید.

پرواضح است مهم‌ترین جهت‌گیریهای آینده برای پیشرفت صنعت، معدن و تجارت کشور، بایستی تغییر ترکیب تولید و صادرات و اصلاح نظام بانکی، نقش حاکمیت و عوامل اقتصادی و باز کردن کامل دروازه‌های اقتصاد کشور برای جهانیان باشد. همچنین تیم جدید اقتصادی دولت، بیش از زیر ساخت‌های سخت، باید زیرساخت‌های نرم(اطلاعات، ارتباطات، قاعده‌های منعطف، مشوق‌ها و...) را ایجاد کرده و به کارآفرینان کشوربه عنوان مهمترین عامل پیشرفت نگاه کند.

پیشرفت بیشتر اقتصادی به تغییر روشی که مردم درباره ایجاد ثروت می‌اندیشند بستگی دارد. در دنیای امروز، دولت کارآمد نیز دولتی است که به دانش، توان، آگاهی، اعتبار اطلاعات مردم به عنوان سرمایه بنگرد، به آن تکیه زند و از آن به نیکی بهره گیرد. هنوز ظرفیت‌های بکر اقتصادی بسیاری در ایران وجود دارد که باید به درستی شناسایی شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. لازمه خروج از رکود بها دادن به دو بال پرواز ترقی کشور است. بال اول، بال انتخاب فعالیت‌ها و بنگاه‌های کوچکی است که بتوانند به‌عنوان بخش‌های پیشران منجر به تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد شوند و با تحرک و تکان خوردن آنها، بیشترین حجم از فعالیت‌های اقتصادی راه بیفتد و بال دیگر پرواز و رونق اقتصادی کشور، تقویت موثر و احیا طبقه متوسط جامعه و تقویت قدرت خرید آنهاست. مهم‌ترین دلیل رکود، تداوم تضعیف طبقه متوسط و کارگر از سال ۸۶ به بعد بوده است و همچنین واردات بی رویه، که بخش تقاضا و بازار تولیدات داخلی را فلج کرده است. سطح بالای فساد نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در رکود شناخته می‌شود که ضرورت برخورد علی وار با این معضل ناپسند فوق العاده مشهود است. سرمایه در گردش است که چرخ تولید را می‌گرداند و به آن رونق می‌بخشد. دولت و مجلس باید الزام‌هایی را برای همراه سازی سیستم بانکی با سیاست‌های اقتصادی اجرا کرده و بجد به میزان مکفی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی راکد را تامین دارد. با حمایت جدی سرمایه‌گذاری‌ها، هم می‌توان معضل رکود و مشکلات مالی پروژه‌های زیربنایی اساسی را برطرف کرد و حتی می‌توان بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی را مرتفع نمود.

منبع: آرمان

*نماینده سابق مجلس