در گفت وگو با پانا:
تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی: ثبات نسبی بازار ارز انگیزه‌های سفته‌بازانه را کاهش داد
تهران (پانا) - کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید ثبات نسبی نرخ ارز انگیزه‌های سفته‌بازانه معاملات اقتصادی را کاهش داده است اما هنوز هم انتظار تورمی برای برخی از بازارهای کالایی وجود دارد به همین دلیل رکود نسبی در برخی از بازارهای اقتصادی قابل مشاهده است.
مهدی تقوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: یکی از دلایل رکود موجود در بازارها آن است که بخشی از معاملات یا فعالیت‌های اقتصادی با انگیزه‌های سفته‌بازانه انجام می‌شود. با پائین آمدن قیمت‌ها و ثبات نسبی در بازار ارزها این دسته از معاملات نیز کاهش یافته است و بخشی از رکود موجود بازارها را سبب شده است.
پیش‌بینی و انتظار گرانی دوباره ارزها
وی ادامه داد: وضعی که درماه‌های اخیر در برخی از بازارهای کالایی به وجود آمد این انتظار را دربرخی از سودجویان به وجود آورده است که ممکن است تحت تاثیر گرانی احتمالی دوباره دلار و ارزها قیمت‌ها دوباره افزایش یابد به همین دلیل عرضه را به بازار کم کرده‌اند و رکود را سبب شده‌اند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به دلیل وارداتی که در ماه‌های اخیر با ارز آزاد صورت گرفته است موجودی انبارها با ارز بازار آزاد پر شده است و با کاهش نرخ ارز برخی واردکنندگان این انتظار را دارند که شاهد افزایش قیمت باشند و به همین دلیل کالاهای دپو شده در انبارها را به بازار عرضه نمی‌کنند.
مسکن مازاد تولید دارد
وی با اشاره به وضع بازار مسکن اظهار کرد: می‌توان گفت که بخش مسکن با مازاد تولید مواجه است و دلیل و گواه نیز آمار بالای خانه‌های خالی است تا آنجا که در شهری مانند تهران 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی وجود دارد.
تقوی عنوان کرد: مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی رصد مناسبی از وضع بازار مسکن دارد و مطابق آمارها یکی از دلایل وجود خانه‌های خالی نبود تقاضا برای خرید است. مازاد عرضه در بخش مسکن وجود دارد به همین دلیل سرما‌یه‌گذاری در این بخش باید متناسب با تقاضا باشد.
بازارهای کالایی نباید با نوسان قیمتی همراه باشد
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بخش عمد‌ه‌ای از نیازی که برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود بنابراین بازارهای کالایی نباید با نوسان قیمتی همراه باشد و این وضع نظارت بر بازارها را طلب می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی در حال تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان است و ارز تولید براساس اعتبارات اسنادی تامین می‌شود به همین دلیل اداره بازرسی ونظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط باید بر قیمت نهایی کالایی که با این ارزها تولید شده‌اند نظارت داشته باشد.
تقوی در پاسخ به این پرسش که ایا دولت مکانیسم‌های نظارتی لازم برای نظارت بر بازارهای کالایی و جلوگیری از تخلف را دارد، تصریح کرد: واردکنندگان کالا یا مواد اولیه‌ای که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما تخلف می‌کنند، قابل رصد هستند. البته چرخه توزیع کالا از تولید تا مصرف به گونه‌ای است که کالا تا به دست مصرف کننده برسد چندین دست می‌چرخد و این وضع نظارت بر بازار را تا حدودی دشوار می‌کند.
اصناف در نظارت بر بازار به دولت کمک کنند
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هر گونه سهل‌انگاری در نظارت بر بازار تحمیل به مصرف‌کننده است و در این میان اصناف و اتحادیه‌ها هم که بازرسانی دارند می‌توانند در این نظارت به دولت کمک کنند.
ارسال دیدگاه