برخورد جدی با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران بازار

حجت‌الاسلام محمد علی قاصدی در جلسه شورای قضایی استان با تأکید بر لزوم برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: نظارت های دقیق و مستمری به منظور برخورد با متخلفان در حوزه اصناف صورت می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار و گران فروشی در تمامی حوزه ها لازم است، متخلفین به منظور تعقیب کیفری به دادسرا معرفی شوند تا به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی، با این افراد برخورد قانونی صورت گیرد .

وی از دستگاه ها و نهادهای متولی خواست با درک شرایط و واقیعت های موجود در بازار بیش از پیش در بحث نظارت و کنترل بر بازار اهتمام داشته باشند .

رئیس کل دادگستری استان گفت : باید اصل موضوع و تأکید بر پیشگیری از افزایش قیمت ها باشد و سعی شود تا با راهکارهای قانونی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری شود و ضمن کسب رضایتمندی عمومی از صرف هزینه های بسیار برای مقابله با گران فروشی جلو گیری به عمل آید .
رئیس شورای قضایی استان ادامه داد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ ثبات و امنیت و آرامش در بازار حمایت های خود را از اقدامات قانونی و شرعی دستگاه های مرتبط اعمال می کند .

قاصدی تصریح کرد : به منظور تسریع در رسیدگی ها در حوزه اجناس و کالای مورد نیاز و موضوعات اقتصادی شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و تخلفات بهداشتی و دارویی اختصاص یافته است و به پرونده های مرتبط در شعب ویژه و خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی شده و متخلفین از طریق رسانه عمومی معرفی خواهد شد .

عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت اجتماعی به ویژه در حوزه بازار از تشکیل اکیپ های تلفیقی به منظور نظارت و رصد قیمت کالا ها و خدمات در استان خبر داد و افزود: این گشت ها به صورت مستمر و شبانه روزی بر اصناف و واحدهای تجاری نظارت می کنند و در صورت مشاهده هرگونه جرم و تخلف با آنها برخورد خواهد شد .