فعالیت افراد غیر علمی در ساخت و تجویز عینک طبی

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی اپتومتری ایران، علیرضا جعفری در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری، اظهار کرد: اطلاع نداشتن مدیران ارشد برخی وزارتخانه‌ها از قوانین تخصصی حرف پزشکی و مشورت نکردن آنها با انجمن‌های تخصصی مربوطه در هنگام بروز مشکل، همچنین تمکین نکردن مسئولان وزارتخانه‌ها به قوانین جاری کشور، سبب اقدام‌های یکجانبه و دخالت افراد و نهادهای غیر مرتبط در امر تولی‌گری برخی از حرف پزشکی شده است.

این اپتومتریست افزود: به طور مثال این مسئله تسلط نداشتن به قوانین و یا تفسیر شخصی و صنفی از آرای کشوری، سبب بروز مشکلاتی در سطح کلینیک‌ها، مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که مسئول فنی آن باید اپتومتریست باشد، شده است.

دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران، ادامه داد: در دنیا متولی ساخت و فروش عینک طبی، لنزهای تماسی و تجهیزات مربوطه، موسسات پروانه‌دار رشته اپتومتری هستند. ولی متاسفانه اکنون در ایران اتحادیه‌های صنفی مختلف و غیر مرتبطی همچون لوازم آرایشی و بهداشتی و ... با سوء برداشت های برخی مدیران وزارت صنایع و معادن از قوانین جاری، اقدام به عرضه کالاهای تخصصی حوزه علوم پزشکی می‌کنند که اکثرا هم فاقد استانداردهای اولیه است.

جعفری تصریح کرد: گاها بخشنامه های متناقضی توسط مدیران وزارت صنایع و معادن ابلاغ می‌شود که با ایجاد ابهام در قوانین و نیز تفاسیر شخصی، سعی در به حاشیه کشیدن درمانگران و صاحبان اصلی خدمت داشته و فضای مناسبی برای دخالت افراد غیر آکادمیک در حوزه ساخت و فروش عینک به همراه داشته است. و این در حالیست که مراجعه مردم به کلینیک‌های اپتومتری و موسسات ساخت و فروش عینک طبی (با مسئولیت فنی همکاران ما)ذمتضمن اخذ خرید ارزان و با کیفیت خدمات پزشکی در این حوزه است.

دبیر انجمن علمی اپتومتری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که به کمک دفاتر حقوقی مستقر در وزارتخانه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید شفاف‌تر تفسیر شود تا سلامت مردم دچار آسیب نشود و مسائل حاشیه‌ای را در این زمینه شاهد نباشیم.

وی گفت: همچنین متأسفانه اخیراً شاهد افزایش بی رویه برگزاری دوره‌های آموزشی مشکوک (دارای مجوز از سایر وزارتخانه‌ها) هستیم که با آموزش‌های کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته در مورد آموزش حرف پزشکی و با شعارهای ایجاد اشتغال افرادی را وارد حوزه ساخت عینک و ارائه آن می‌کنند. در چنین مواردی نیاز مبرم جامعه است که معاونت‌های آموزشی و درمان با همکاری دفتر حقوقی وزارت بهداشت برخورد جدی و قانونی در این زمینه داشته باشند و از دخالت افراد غیر مجاز در حوزه تامین بهداشت و سلامت مردم یکبار برای همیشه جلوگیری کنند.