مشاور وزیر آموزش و پرورش: اردوگاه باهنر برای تامین پاداش بازنشستگان وثیقه گذاشته شده است
تهران (پانا) - مشاور وزیر آموزش و پرورش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس درباره اردوگاه شهید باهنر و نگرانی‌هایی که در افکار عمومی به وجود آورده است، اشاره و تاکید کرد اردوگاه شهید باهنر با مصوبه نمایندگان مجلس در ضمانت است، قسط‌های آن تاکنون سر وقت پرداخت شده است و در این مورد نگرانی وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، منصور مجاوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه وبودجه درباره برخی اظهار‌نظرها که از سوی یکی از نمایندگان مجلس درباره اردوگاه شهید باهنر شده است، گفت: «با توجه به اینکه در سال‌های مورد‌نظر اینجانب مدیرکل دفتر بودجه وزات آموزش و پرورش بوده‌ام، به طور کامل در جریان اتفاق‌های صورت گرفته هستم و می‌توانم همه مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سال‌ها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.»
بدهی انباشته شده‌ای از سال‌های قبل از 92 و93 و روی کار آمدن دولت یازدهم در آموزشوپرورش وجود داشت
مجاوری در این باره گفت: «یکی از مشکلاتی که وزارت آموش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشتهای بود که قبل از سال 92 و93 وجود داشت و با توجه به اینکه دولت در آن سال‌ها نفت بشکه‌ای حدود 100 دلار را بدون هیچ گونه محدودیت مشخصی می‌فروخت، علاوه بر ناکافی‌بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش در‌آمدهای دولت، بهبود چشمگیر و آن‌چنانی در بودجه‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسائل حقوق و مزایا نداشتیم، بلکه بدهی‌های انباشتهای هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود. به عنوان مثال درباره بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، بدهی زیادی (حدود 400میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم و بدهی‌های متعدد و متنوعی وجود داشت. به عنوان مثال می‌توان به بدهی یکی از استان‌های محروم اشاره کرد که به گفته مسئولان آن استان به آنها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل پرداخت نشدن بدهی 20میلیارد تومانی به ارزش پول سال‌های 88 تا 92 به شرکت برق منطقه‌ای، در معرض قطعی برق مدارس بود.»
او افزود: «یا در تهران رستوران‌هایی فاکتورهایی می‌آوردند که بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانی‌ها و برگزاری برخی مراسم دیگر و... بود که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است اما بابت آن در این سال‌ها پولی پرداخت نشده یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو، صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان و جانبازان، هزینه مهدکودک و سایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون و.... وجود داشت یا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.»
دولت یازدهم با اقتصاد نابسامان و تورم افسار گسیخته و محدودیت و کاهش فروش نفت مواجه بود
مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: «زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسامان، تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها، محدودیت و کاهش فروش نفت و پایین‌بودن قیمت نفت مواجه بود. دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد برای همه مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متاسفانه در بودجه‌ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های 93 و 94 ردیف اعتبار خاصی دیده نشده بود و و هرچه در زمان تصویب بودجه تلاش کردیم ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره‌های بی‌اثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد یا موادی از قانون تنظیم الحاق 2 تصویب شد که منابع مالی به وجود نیاورد.»
مجلس هم در کنار سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده و باید پاسخگو باشد
او در ادامه از همراهی مجلس تشکر اما از برخی نمایندگانی که در آن سال‌ها در مجلس بودند و در بودجه‌ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته بودند انتقاد کرد. او گفت: «هرچند دولت در آن سال‌ها در تنگنای شدید مالی بود، اما پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت یک فرهنگی که بعد از سی سال قصد بازنشستگی دارند و احتمالا برای این پاداش هم برنامه‌ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته‌ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده‌اند، امروز به خاطر تصمیم‌هایی که گرفته‌اند، در خوب و بد آن تصمیم‌ها و عواقب آن سهیم هستند و نمی‌توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره‌اندیشی کرده است، انتقاد کنند. چون آنها تصویب کننده و دستگاه اجرائی مجری قانون‌ها است.»
وزیر به دنبال چاره‌اندیشی است
مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش و پرورش به نگرانی‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در این باره داشته، اشاره کرد و گفت: «پاداش بازنشستگان سال‌های 93 و 94 پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که برای تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 باشد نیز وجود نداشت و از آن رو وزیر آموش و پرورش در نامه‌هایی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهادهای امنیتی، نسبت به پرداخت‌نکردن مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد و پیگیری‌های متعددی انجام داد.»
۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان
منصور مجاوری به حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگان‌های مختلف اشاره کرد و افزود: «بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و برای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت و منابعی را برای پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده سال‌های گذشته را پرداخت کنیم اما بی‌نتیجه بود.»
منابعی که برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در نظر گرفته‌اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد
او ادامه داد: «سال‌ها است که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی و پاداش پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته‌اند نتوانستند کاری ماندگار و پایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است، در مجلس در سال‌های گذشته تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفته‌اند. این اتفاق برای بازنشستگان سال ۹۶ هم افتاده است و برای بازنشستگان سال ۹۵ هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها در نظر گرفته‌اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی‌آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.»
با تصویب مجلس اجازه اوراق صکوک داده شده بود
مجاوری در ادامه گفت: «در سال ۹۵ یکی از سازمان‌های امنیتی کشور و وزارت کشور براساس پیگیری‌های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط شدند و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان و کسری‌ها و تبعیض‌ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ و ۹۴ و سایر بدهی‌های انباشته شده آموزش و پرورش در سال‌های گذشته و بدهی‌های قبل از سال ۹۲ مطرح شد. در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل برگزار شود و مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال ۹۵ در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب و تائید کرده‌اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود اوراق صکوک اجاره دریافت کنند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره بدهی‌های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شود.»
وزارت آموزش و پرورش می‌توانست از مصوبه اوراق صکوک اجاره استفاده کند
او افزود: «این مصوبه در مجلس و از سوی نمایندگان تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده بود و هیئت دولت مصوبات آن را تنظیم و ابلاغ کرد و وزارت آموزش و پرورش هم یکی از دستگاه‌هایی بود که بدهی حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می‌توانست از این مصوبه استفاده کند. ما باید تا قبل از پایان سال 95 اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کردیم. برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل می‌دادند و جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.» مشاور وزیر آموزش و پرورش به مصوبه هیات دولت اشاره کرد و گفت: «در نهایت ۴هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت.»
منصور مجاوری در ادامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش براساس مصوبه هیات دولت پیگیری لازم درباره تمهیدها و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین‌نامه‌های پیوست بود، قرار دادن ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تاکنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ از سوی نمایندگان مجلس اتفاق افتاده و رای‌گیری شده و مورد موافقت آنها قرار گرفته است بود. یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.»
طرح موضوع استفاده وزارت علوم از اوراق صکوک وزارت آموزشوپرورش کذب محض است
مدیرکل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش وپروش گفت: «در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه‌ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را تامین کرده است. چون دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری، عامل ذی‌حساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند و این دو هیچ ربطی به همدیگر نداشته است و این ادعا که از سهم آموزش وپرورش گرفتند کذب محض و جای تعجب دارد که مطرح شده است.»
اردوگاه‌ها‌ی تربیتی دانش‌آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیدا کند
مجاوری به چرایی وثیقه‌گذاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: «مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می‌خواهید وام بگیرید از شما وثیقه می‌خواهند و مهمترین وثیقه‌ای که می‌توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می‌کنند. در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی و معنوی برای فرهنگیان، دانش‌آموان و خانواده‌ها است را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش‌آموز در آن اردو داشته‌اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش اهمیت داشته است. بارهای مختلف مسئولان ارشد کشور و حتی مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی) به صراحت اعلام کردند که اردوگاه‌ها‌ی تربیتی دانش‌آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیدا کند و هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها داشته باشد و حتی درچند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاه‌های خاص حتی نهادهای نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرا گرفت.»
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: «اهمیت اردوگاه باهنر در امور آموزشی و پرورشی برای همه مسئولان عالی دولت و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می‌شد قیمت آنها به چهار هزارمیلیارد تومان نمی‌رسید اما در بحث سازماندهی امور و تنظیم سند ملکی و اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می‌شد و با این اوصاف دولت وقت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کارگروه مربوطه معرفی کردیم. کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی را براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت‌گذاری کنند و قیمت‌گذاری و اعلام شد.»
وزارت آموزش و پرورش در فروش اوراق و معرفی شرکت هیچ دخالتی نداشته است
مجاوری به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق اشاره کرد و افزود: «وزارت آموزش و پرورش در فروش و معرفی‌کردن شرکت مورد نظر نماینده هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را برای اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برای دریافت وجه از سازمان بورس امضا کردیم.»
منصور مجاوری در ادامه گفت: «خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد و اردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است، به جای نگران‌کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی، بهتر است فکری به حال قانون‌های بهتر برای حقوق و مزایا و پاداش‌های سال‌های آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.»
نمایندگان اجازه فروش املاک داده‌اند
مشاور وزیر آموزش و پرورش به مصوبه بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 اشاره کرد و گفت: «طبق این مصوبه، به صراحت اعلام شده است همه دستگاه‌های اجرائی می‌توانند و مجاز شده‌اند برخی املاک خود را بفروشند و پاداش پایان‌خدمت و بازخریدی و هزینه‌های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دو سال نماینده محترم که قطعا از ابتدا در جریان کل فرایندها و موارد بوده‌اند و حتی از طریق دستگاه‌های نظارتی بررسی کردند، برآشفته شده و در نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه کردند جای تامل دارد.»
برخی نمایندگان یک بام و دو هوا حرف نزنند
او به موضع یکی از نمایندگان در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: «برخی نمایندگان نمی‌توانند یک بام و دو هوا حرف بزنند و وانمود کنند نگرانند. با مردم و فرهنگیان که قشر عاقل و عالم جامعه هستند یک رو بازی کنیم و هر زمان یک نقش مختلف به خود نگیریم.»
مجاوری ادامه داد: «در حال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همه دلسوزان نظام و دولت و کشور وقت همدلی و همراهی است و نظام و دولت از طرف کشورهای بیگانه و تحریم‌ها تحت فشار‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش‌های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند در این شرایط با دولت همدلی داشته باشند و با همگامی شرایط بهتری را برای معلمان و دانش‌آموزان و جامعه ایجاد کنند و از بزرگنمایی نادرست مسائل آموزش و پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام به جامعه القا نکنند.»
او گفت: «اگر می‌خواهیم به فرهنگیان کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرای آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان تصویب بودجه برای تامین بودجه‌های آموزش و پرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان و حقوق و مزایا و... در مجلس به دنبال تصویب تبصره‌های عملیاتی و صحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی‌فایده نداشته باشیم. افرادی که اکنون نگرانی از دریافت اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش وپرورش می‌آمدند و به تامین منابع پایدار کمک می‌کردند.»
براساس دستورالعمل‌ها ملک را به عنوان وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم
مجاوری گفت: «اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش وپرورش، با استناد به شرح وظیفه برای تامین منابع موردنیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بسیاری دیگر از بدهی‌های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان، سرایداران، مدیران مدرسه، نیروهای حق‌التدریس، قراردادی و ... از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم و نخواهم کرد و به خود اجازه نمی‌دهم و اختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک موردنیاز آموزش و پرورش را بفروشم. براساس نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قانون‌های مشخص مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم و قطعا نماینده محترم اطلاع دارند که همه املاک وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه‌های اجرایی تنها به عنوان بهره‌بردار معرفی می‌شوند.»
او افزود: «امید است همگی برای کاهش مشکلات نظام، کشور و از همه مهمتر وزارت آموزش وپرورش گام برداریم و از بروز برخی ناهنجاری‌ها جلوگیری کنیم. نظام و دولت و وزارت آموزش وپرورش امروز به همدلی و هم گامی نیاز دارد و باید از نشر و اخبار صددرصد کذب خوداری کنیم.»
مجاوری ادامه داد: «اگر جایی نیاز و ضرورت به شفافیت دارد آن را اطلاع بدهیم چرا که ممکن است در طول زمان در فرایندی اشتباهات فردی صورت گرفته باشد که باید پذیرفت. اما این بدان معنی نیست که وزارت آموزش وپرورش در زمان وزرای قبلی و وزیر کنونی که جزو افراد بسیار سالم، متعهد و مورد تائید مسئولان نظام و دولت بوده و هستند اقدام به فروش ملک یا املاکی از آموزش وپرورش کرده باشد. امیدوارم مجلس و دستگاه‌های دیگر به دنبال طرح تامین منابع پایدار برای آموزش وپرورش کشور باشند و بیش از این باعث تضعیف اصلی‌ترین و مهمترین دستگاه آینده‌ساز کشور نشوند و در پی رفع تبعیض در بین جامعه فرهنگیان باشند.»
برخی از مسئولان سابق آموزش و پرورش دست از موج‌سواری افکار عمومی بر‌دارند
منصور مجاوری در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس همواره همراه فرهنگیان و آموزش و پرورش بوده‌اند و همیشه از بابت این موضع‌گیری‌های آنان تشکر کرده‌ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است که این حمایت‌ها به طور عملی اتفاق بیافتد و در افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی کشور کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس و چه در حقوق و مزایایی که بسیاری از دستگاه‌ها پرداخت می‌کنند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.»
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: «به راستی نماینده محترم پاسخ دهند که چرا بیش از 150 آموزشکده فنی‌وحرفه‌ای، تجهیزات، املاک، امکانات، اساتید و همه و همه را از بدنه وزارت آموزش وپرورش که بیست سال تلاش کردیم و این مراکز را برای ادامه فرایند آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای دانش‌آموزان هنرستانی آماده ساختیم، جدا کردند و به وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری به دنبال تصرف زمین و املاک وزارت آموزش وپرورش هستند؟ آیا ارزش مادی و معنوی و علمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه و براساس قوانین حقوقی و مالی کشور گذاشته شده است کمتر بوده است؟ آیا اگر در سال 95 که وزیر آموزش و پرورش راهی جز این مسیر را برای تامین و پرداخت حق قانونی بازنشستگانی که بیش از 20 ماه انتظار می‌کشیدند را اجرا می‌کردند. آیا سرمایه انسانی که سی سال برای کشور خدمت صادقانه کرده است بالاتر است یا اردوگاه باهنر؟ قطعا برای ایشان که سال‌هایی را از عمر خدمتی خود را در آموزش و پرورش سپری کردند اعتقاد قلبی خواهند داشت که ارزش حق وحقوق قانونی بیش از 40 هزار بازنشسته محترم فرهنگی به مراتب بالاتر از زمینی است که وثیقه داده شده است. ای کاش این نامه‌ها و فریاد زدن‌ها برای تصویب وتامین منابع مالی آموزش وپرورش کشور هزینه شود.»
او در ادامه با از تعدادی از نمایندگان مجلس که در وزارت آموزش پرورش پست‌های بالایی داشته‌اند و با مشکلات آموزش و پرورش بیش از هر کسی آشنا هستند انتقاد کرد و گفت: «موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری‌ها به رفتار‌های خاص تعبیر نشود که در این صورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتارها را نخواهند بخشید. اگر ناجی خوبی بوده‌ایم و هستیم در زمانی که مسئولیت سپرده شد باید عمل می‌کردیم و در غیر این صورت بعد از جابه‌جایی باید همه تلاش خود را به کار ببندیم که کمکی به بهبود امور بکنیم و اگر نمی‌توانیم با سکوت خود موجب آرامش و هم‌افزائی فکر و اندیشه را فراهم کنیم و از تشنج و بحران‌سازی و تخریب‌ها دوری کنیم.»
ارسال دیدگاه