معاون فنی اتاق بازرگانی ایران:‌ با شروع دوباره تحریم‌‌ها این انتظار وجود دارد که خودتحریمی‌ها کاهش یابد

مظفرعلیخانی درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد:‌ در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و‌کار آمده است مشورت مستمر با نمایندگان قانونی بخش خصوصی باید در دستور کار بخش‌های دولتی کشور قرار گیرد؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی که به نوعی بخش خصوصی را دخیل می‌کند باید از نظرها و مشاوره این بخش‌ها یاری گرفته شود.

وی با تاکید براینکه در سیاست‌های جدید ارزی همانگونه که دولت خود نیز اعتقاد دارد باید ارز حاصل از صادرات نفت خام و مشتقات چهارگانه صرفا به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، عنوان کرد:‌ ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که عمدتا محصول‌های پتروشیمی، میعانات گازی ، فولاد و مس است و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی درمجموع باید از طریق بازار ثانویه عرضه شود.

علیخانی با اشاره به راه‌اندازی بازارثانویه عنوان کرد: تاکنون مقرر شده است که 20 درصد صادرات کشور که متعلق به بخش‌خصوصی است به این سامانه منتقل شود اما باید ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی یا سایر عناوینی که مشمول قواعد بخش خصوصی نیستند نیز در این بازار عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: ‌در سامانه نیما ارز تخصیصی به مصارف بالای ارزی وجود ندارد و ازسوی دیگر ارایه 20 درصد ارز بخش‌ خصوصی به بازار ثانویه پاسخگوی نیاز نخواهد بود و نمی‌تواند تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند. باید گروه دوم و سوم کالایی با هم مخلوط شود و در کنار ارز بخش خصوصی به بازار ثانویه منتقل شوند.

فعالیت صرافی‌ها دوباره احیا شود

وی ادامه داد:‌ فعالیت صرافی‌های کشور باید دوباره احیا شود به این دلیل که مصارف عمومی غیرتجاری کشور مانند ارز دانشجویی، درمان ، ارز زیارتی و سفر و سایر ارزهایی که بخش‌ اقتصادی و غیراقتصادی برای اداره خود نیاز دارد باید در شبکه صرافی عرضه شود.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:‌ بستن صرافی‌ها به این معناست که نیاز ارزی برخی از متقاضیان به بازار غیرشفاف و قاچاق هدایت می‌شود.

علیخانی عنوان کرد: با توجه به خروج دولت آمریکا از برجام و اینکه در آستانه تشدید تحریم‌های خارجی قرار داریم و درحوزه تجارت فرامرزی و روابط کارگزاری بانکی و حوزه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی با چالش‌هایی همراه شده‌ایم در نتیجه با شروع دوباره تحریم‌ و محدودیت‌ها این انتظار وجود دارد که خودتحریمی‌ها کاهش یابد.

وی اضافه کرد:‌ خودتحریمی‌های داخلی مانند مشکل‌های تولید در بخش قوانین کار، مالیات و غیره باید رفع شود و هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهد.

علیخانی با تاکید بر تسریع در روند تخصیص ارز به تولیدکنندگان صنعتی و معدنی تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعتی و معدنی در صف دریافت ارز برای واردات مواد اولیه هستند و مواد اولیه‌ای که در انبارها برای تولید قرار دارد، زیاد نیست. اگر تولیدکننده نتواند مواد اولیه را به موقع ثبت سفارش و وارد کند، روند تولید به تعویق خواهد افتاد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت:‌ تولید چرخه و فرآیندی به هم پیوسته است و اخلال در هر یک از بخش‌های تولید می‌تواند روند وصول مطالبات بانکی‌، اخذ مالیات و پرداخت بدهی‌ها را با اخلال مواجه کند. اختلال در این چرخه نظام بازرگانی کشور را می‌تواند درگیر در چالش کند و قراردادهای بازارهای هدف صادراتی نیز با وقفه همراه شوند.

وی ادامه داد:‌ درسال حمایت از تولید و کالای ایرانی است باید مسیر تولید را تسهیل کرد تا کالا هم در بازار داخلی به خوبی تنظیم و مدیریت شود و هم قراردادهایی که در بازار صادراتی منعقد شده است بتواند به موقع به بازارهای هدف ارسال شود.