علی نجفی توانا*
چالشهای مدیریت اجرایی و نظارت رئیس‌جمهور
اظهارات جناب آقای رئیس جمهور در همایش هم‌اندیشی مدیران کشور در پرتو اصول حقوقی و قوانین موضوعی کشور از چند منظر قابل توجه و ارزیابی است.
تاکید آقای حسن روحانی بر استقلال مدیران و دولت در اجرای رسالت و برنامه‌های اجرایی از این حیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که نه تنها قانون اساسی با پذیرش تفکیک قوا شرط اداره بهینه کشور را مستلزم مستقل بودن قوای سه‌گانه دانسته است بلکه در عمل قوه مجریه و رئیس آن به عنوان یکی از مهم‌ترین قوای کشور و ناظر بر اجرای قانون اساسی با لحاظ مدیریت بر امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید بدون مداخله سایر قوا نه تنها در تدوین برنامه‌ها بلکه بر اجرای آنها هم از استقلال کافی برخوردار باشد.
مداخله نهادهای دیگر نه تنها باعث اخلال در تدوین و اجرای برنامه بلکه در نهایت اشکال و چالش را در اداره کشور ایجاد خواهد نمود. مهم‌تر آنکه مسئولیت پاسخگویی به ملت با توجه به انتخابی بودن این نهاد اجرایی توسط مردم با دولت است و اگر دولت در هر زمینه‌ای تسلیم صاحبان زور و زر شود، آن می‌شود که در طول سال‌های گذشته بر کشور رفته است و امروز با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاصل از آن درگیریم و بر تعداد افرادی که زیر خط فقرند روز‌به‌روز افزوده می‌شود و البته در کنار حفظ و رعایت استقلال، مسلما بدنه مدیریتی قوه مجریه باید از مدیران توانمند، لایق، کارآمد، چابک و چالاک برخوردار باشد که خود مقوله دیگری است.
این تذکر آقای رئیس جمهور اگر گوش شنوایی باشد و تضاد با منافع صاحبان زور و زر نباشد، قطعا می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت کشور باشد و البته به شرطها و شروطها. اول آنکه قوه مجریه از چنان صلابت و اقتداری برخوردار باشد که مانع مداخله دیگران شود و دوم اینکه نهادهای ناظر بر اجرای قانون، چنین اجازه‌ای به صاحبان ثروت و زور ندهند که هرگاه خواستند و منافع‌شان اقتضا کرد، امری را به دولت یا مدیران دیکته کنند و با اعمال فشار نهایتا بر تحصیل هدف توفیق حاصل نمایند. دومین نکته‌ای که این‌بار در داخل نهاد قوه مجریه می‌تواند کارآمدی و کاربرد داشته باشد، تاکید ریاست جمهور بر کارآمدی، قانونگرایی و استفاده از ظرفیت‌ها در چارچوب برنامه‌های مدون کشور توسط مدیران منتخب است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور اشاره کردند ...
مدیران کشور باید خود را خادم ملت بدانند و نه سرور و آقای ملت، در غیر این‌صورت جایگاه‌ها عوض می‌شود و در چنین صورتی فراموش می‌کنیم که با چه شرایطی انتخاب شده‌ایم و چه وظایفی برعهده داریم. متاسفانه این تذکر نظری اگر در گذشته توسط مسئولان اجرایی کشور با نظارت عملی توأم می‌شد، امروز با این همه مفاسد مالی و اداری مواجه نبودیم. مفاسدی که اعتبار دولت در نزد ملت را به حداقل کاهش داده است. چالشهای مالی و اداری تا آنجا پیش رفته که بخشی از مردم در نگاهی کلی و نه خوش‌بینانه، چند مدیری را صاحب نفوذی می‌دانند که جز برای منافع خود و ژن‌های برتر مورد نظر به چیز دیگر نمی‌اندیشند.
این تذکر قطعا نه تنها به مدیران بلکه به خانواده‌ها و خویشاوندان آنها یادآوری خواهد کرد که ما به عنوان مدیر این جامعه نه تنها ژن برتر نیستیم بلکه توانمندی، اقتدار، قدرت و امتیاز مدیریتی را مدیون و مرهون ملتی هستیم که با چنگ و دندان از استقلال کشور دفاع کرده‌اند، در انتخابات حاضر شده‌اند و امروز منتظر چیدن میوه‌ها و ثمرات انتخاب خود و پاسخ به وعده‌های داده شده هستند. لذا هیچ مدیری اجازه ندارد جز در چارچوب قانون و با نظم پذیری امتیازی برای خود و فرزندان خود قائل شود.
فراموش نکنیم مدیرشدن در کشور نتیجه داشتن ژن برتر نیست. بسیاری از دارندگان ژن برتر کشور در مراکز علمی، اجرایی و اداری به صرف اینکه جناحی نیستند، خاضع و خاشع در خدمت مردم بوده و به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کنند و ادعای برتری نسبت به دیگری ندارند. مدیری که ادعا می‌کند خود و فرزندانش برتر از دیگران است، باید به فوریت از هر پُستی که باشد، کنار گذاشته شود. چراکه این اقدام نفی قانون، نفی برابری و پذیرش قانون‌گریزی و نوعی فساد فکری است که می‌تواند مقدمه فساد اداری و مالی شود. مدیری که در چارچوب مدیریت خود تابع قانون نباشد و بداند که از او مدیران لایق‌تری وجود دارد ولی برای حفظ امتیاز مدیریتی و حقوق دولت که ناشی از بیت‌المال ملت است کماکان بر مدیریت خود بماند و با قانون‌گریزی خود را برتر از دیگران بداند، مدیری است که قطعا باید میز مدیریت و وزارت را رها کند و جای خود را به مدیر شایسته‌تر بدهد.
مسلما کشوری که مدیران آن از طیف شایسته‌سالاران نباشند، یعنی آنانی که عشق به خدمت دارند، قدرت و شم مدیریت دارند و خود را قبل از همه خدمتگزار ملت می‌دانند، تجربه و دانش لازم را نیز درخود می‌بینند، رو به جلو حرکت نخواهد کرد و به توسعه دست نخواهد یافت. مدیران شایسته، باید شایستگی را در گستره عمل و مدیریت نشان دهند و از طرفی بدانند که افراد شایسته‌تر از آنها هم وجود دارد که می‌توانند در این مسیر خدمتگزار باشند و براساس قانون عمل کنند. تجارب اکثر کشورها نشان داده که حول دو محور استقلال قوا و شایستگی مدیران که متضمن قانونگرایی و نظم‌گرایی هم باشند، شرط توفیق مدیران در صحنه اجرا و عمل است.
امیدواریم این مورد از گفتمان‌های نشست‌های مدیریتی در سطح نظری باقی نماند و در عمل شاهد تغییرات مثبت باشیم و فراموش نکنیم زمانی یک مدیر شایستگی و لیاقت باقی ماندن در یک پُست و مقام را دارد که از دانش، بینش، تجربه، سلامت، چالاکی، چابکی، سرعت انتقال، قانونگرایی، سلامت اندیشه و فکر، تبعیت از خرد جمعی و نگاه به آینده با استفاده از تجارب گذشته و توان ارزیابی عملکرد گذشته خود و نظارت بر ارباب‌جمعی خود را داشته باشد. در غیر این‌صورت آن مدیر، مدیری مستهلک، ناکارآمد و ناموفق خواهد بود. سخن آخر بر عهده ریاست محترم جمهور است که وقتی وعده‌ای می‌دهد، وقتی قول و قراری می‌گذارد، وقتی پند و نصیحتی می‌دهد، برای آنکه نتایج این نوع گفتمان و نصایح را ارزیابی کند، باید با نظارت مستمر هرازگاهی نتایج این نشست‌ها را نیز مد نظر داشته باشد .
منبع:آرمان
* حقوقدان- استاد دانشگاه
ارسال دیدگاه