استانداری‌ها و فرمانداری‌ها موظف به ایجاد ساختار پیگیری حقوق شهروندی در نظام اداری شدند

سید سلمان سامانی با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.

سامانی بیان کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان‌ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان‌های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود اقدام خواهد شد.

سامانی با بیان اینکه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم‌های مشترک بازرسی با چک لیست‌های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می‌شود، گفت: این تیم های بازرسی، نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه‌ای را به صورت مستمر به روسای دستگاه‌های اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می‌کنند.

سامانی افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسی‌ها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت، اشاعه و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت کشور، سامانی بیان کرد: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه‌های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان‌های مردم نهاد فعال تشکیل می‌شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف‌های توافق نامه منعکس خواهد کرد.

سامانی همچنین از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تا کنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر وامید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم‌ نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسی نظام‌مند و تسهیل شده است.