رقابت ناعادلانه میان قاچاقچی و فعال اقتصادی / کاهش قانون گریزی با مقررات زدایی

مجید رضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت : قاچاق کالا یه مقوله به طور عمده اقتصادی است و دید ما به مقولات اقتصادی باید اقتصادی باشد و از یک زمانی موضوع قاچاق کالا و ارز به صورت امنیتی در کشور دیده شده و همیشه روسای این ستاد از بخش های نظامی و انتظامی انتخاب شده است و نگاه غالب بر کنترل قاچاق بیشتر نگاه بگیرو ببند و انتظامی بوده است .

رییس کمیته واردات اتاق ایران خاطرنشان کرد: کار انتظامی در هر اقدامی انتهای کار است و باید از نظر قانونی زمینه های بروز فساد و قاچاق در اقتصادرا کنترل کرد .

وی با بیان اینکه موضوع قاچاق کالا منحصر به ایران نیست و در بسیاری از کشورها دیده می شود ،اظهار کرد: 20 درصد از اقتصاد دنیا اقتصاد سیاه است و همین نسبت در اقتصاد ایران نیز وجود دارد و باید برای یکبار در مورد نگاه انتظامی به موضوعات اقتصادی تجدید نظر کرد .

حریری عنوان کرد: در دنیای جدید هر مقوله ای مانند مواد مخدر و قاچاق کالا از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد که یکی عرضه و دیگری تقاضاست و در ایران ما فقط به طرف عرضه توجه می کنیم و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قانون مبارزه با قاچاقچی است نه مبارزه با قاچاق درصورتی که اگر قرار است به یک معضل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نگاه شود نباید تنها به معلول ها توجه شود و ریشه یابی علت ها بسیار ضروری است .

وی تصریح کرد: قاچاقچی و موضوع قاچاق بیشترین ضربه را به فعال اقتصادی وارد می کند که در حال فعالیت در فضای قانونی است و ما به شدت به دنبال آن هستیم که موضوع قاچاق در کشور ریشه کن شود.

رییس کمیته واردات اتاق ایران عنوان کرد: رقابت ناعادلانه ای میان قاچاقچی و فعال اقتصادی وجود داردکه از مسیرهای قانونی اقدام به واردات کرده است .

حریری تصریح کرد: برای کوتاه کردن دست قاچاقچی باید طرف عرضه سامان داده شود و یکی از مهمترین کارهایی که می توان در این زمینه انجام داد آن است که فضا را برای فعالیت قانونی و شناسنامه دار سهل و آسان کند و هرچه فضای کسب و کار به سمت سهولت و مقررات زدایی حرکت کند گرایش به سمت فضای غیر قانونی کم خواهد شد .

وی ادامه داد: در طول یک سال و اندی که واردات وسایل آرایشی و بهداشتی ممنوع بود واردات این کالاها به وفور دیده می شد به این دلیل که متقاضی آن وجود داشت و چه کسانی به آن پاسخ می دادند همان افرادی که می توانستند از راههای غیر قانونی کالا به کشور وارد کنند.