دستگیری ۳۵ نفر در پرونده حادثه تروریستی کرمان

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای چهل و دومین نشست خبری خود سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک حلول ماه رجب به حادثه تروریستی کرمان در سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: اینجانب ضمن تسلیت مجدد به‌دلیل حمله سازماندهی شده از سوی رژیم صهیونیستی به همه ملت شریف ایران به ویژه مردم صبور کرمان اعلام می‌کنم که دستگاه عدلیه با دستور ویژه، سرانجام رسیدن این پرونده را دنبال کرده است. ضابطان قضایی در حال تکمیل اطلاعات هستند که عواملی بازداشت یا در مرحله شناسایی هستند همچنین لازم است که از تلاش سربازان گمنام در تعقیب شناسایی و برخورد با عوامل تروریستی که نقاط تاریک را عیان ساخته و پرونده را به نقاط برجسته رسانده‌اند، تشکر کنم.

وی افزود: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که با اشد مجازات نسبت به مرتکبین، برخورد قانونی کنیم.

ستایشی با اشاره به عملیات بامداد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفت: هدف قرار دادن مراکز جاسوسی صهیونیست‌ها و داعش در کردستان عراق و سوریه، به عنوان ضربه و سیلی سخت سپاه پاسداران به عوامل تروریستی در منطقه است که این عملیات موفقیت‌آمیز برای نشان دادن اقتدار ملی قابل تحسین است.

آخرین وضعیت پرونده‌های سیف و عراقچی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی از جمله آقایان سیف و عراقچی توصیح داد: درباره این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این افراد پرونده توسط دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند نیز بر اساس تامین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می‌شود.

دستگیری ۳۵ نفر در پرونده حادثه تروریستی کرمان

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی قضایی به حادثه تروریستی کرمان اظهار کرد: به لحاظ اهمیت موضوع به قید فوریت، این موضوع در دستور کار دادگستری استان کرمان قرار گرفت و ضابطین عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطین اقدام کردند. تا به این لحظه ۳۵ نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند و از محل مهیا شده برای اقدامات بعدی تروریستی اقلام و ابزار ساخت جلیقه‌های انتحاری و وسایل الکترونیک و پودرهای ساخت بمب و ساچمه های بسته بندی شده کشف شد. افرادی در ۶ استان برای تحرک این تروریست‌ها اقداماتی انجام داده بودند که شناسایی و تفهیم اتهام شدند. برای متهمانی که متواری هستند نیز اقدامات لازم انجام شده که اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی

ستایشی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی‌وردی نیز گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات این پرونده به پایان رسیده است و قضات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند. مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته وی، اتهاماتی که برای متهمان این پرونده در نظر گرفته شده محاربه، مشارکت در قتل، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش مجازات سارقین و زورگیران گفت: عده‌ای خواستار این هستند که مجازات سارقین افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بار‌ها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور بر اساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده اما برخی اانواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم. در عین حال اگر مرتکب جرم، خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این مساله قابل رقم‌گذاری و تعیین سطح نیست.

آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: آنچه که اطلاع دارم ایشان در حال تحمل کیفر حبس است و پرونده مفتوح کیفری ندارد.

تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره هک اسنپ فود و نگران‌های ناشی از افشای اطلاعات مردم گفت: حفاطت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی حایز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه‌های اجرایی در فضایی مجازی را در دستور قرار دادند. علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی را داریم که باید بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است. پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است. این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل تصویب را طی می‌کند. یکی از ویژگی‌های خاص این لایحه این است با حمایت از داده‌ها به صورت ویژه به آن پرداختیم و ان شاءالله بعد از تصویب خواهید دید که چه اثرات خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس نیز گفت: پرونده‌ای در خصوص ۶ نفر از مدیران وقت در بورس در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم‌ شده و درخصوص نامبردگان قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است و ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری است. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا سریعا به سمع و نظر مردم برسد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد، گفت: مجازات قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است؟ گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه می‌رسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان می‌شود مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. به طور مثال، اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است. برخی مجازات‌های حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازات‌ها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود. برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم. قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شد و مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتارهای مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.