ظرفیت صدور ضمانت نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری افزایش می‌یابد

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، سیدعلی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهمنامه افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت پژوهش فناوری اظهار کرد: اولین افزایش سرمایه ثبتی صندوق‌های ضمانت از محل منابع تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با استناد به قانون حمایت از صندوق‌های ضمانت جزء ( ۵ ) ماده ( ۵ ) دستورالعمل اجرایی تبصره ( ۱۸ ) سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود که بر این اساس تا ۱۰ درصد از منابع جزء ( ۱ ) تا ( ۹ ) ماده ( ۲ ) به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورا و ابلاغ شیوه نامه مرتبط قابل هزینه کرد است.

به گفته وی اعتبارات ابلاغی این افزایش سرمایه از محل اسناد خزانه اسلامی 17.6 هزار میلیارد تومان و از محل اعتبارات ابلاغی نقدی 4.8 هزار میلیارد تومان و در مجموع 22.4 هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم صندوق‌های دستگاه های اجرایی نیز اعلام کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون سهم 61.7 میلیارد تومانی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک سهم 143.9 میلیارد تومانی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته 100 میلیارد تومان و صندوق توسعه صنایع دریایی 208 میلیارد تومان و در مجموع 513.6 میلیارد تومان بوده است.

همچنین از 452 میلیارد تومان منابع صندوق های وزارت صمت، 251 میلیارد تومان از محل کمک های فنی و اعتباری خود وزارتخانه بوده است. روحانی همچنین به سهم صندوق های حمایتی از این افزایش سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: صندوق تضمین اشتغال امداد 91.4 میلیارد تومان و سهم صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران 61.7 میلیارد تومان است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با تشریح سهم 25 صندوق پژوهش و فناوری از این افزایش سرمایه، اعلام کرد: 300 میلیارد تومان مجموعا سهم صندوق های پژوهش و فناوری بوده است و نکته مهم این است که این صندوق ها علاوه بر سهامدار دولتی، سهامدار غیر دولتی هم دارند و میانگین سهم دولت در این صندوق ها 30 درصد و سهم بخش خصوصی بیش از 60 درصد است و با هر بار افزایش سرمایه دولتی سه برابر افزایش سرمایه با اهرم سازی سرمایه بخش خصوصی خواهیم داشت.

وی درباره نتایج ملموس افزایش سرمایه ثبتی صندوق های ضمانت نیز گفت: افزایش ظرفیت صدور ضمانت نامه به میزان 12 هزار میلیارد تومان با افزایش 300 میلیارد تومانی سرمایه ثبتی سهم دولت در صندوق های پژوهش و فناوری و همچنین افزایش ظرفیت 10 برابری صندوق های دستگاه های اجرایی و حمایتی در صدور ضمانت نامه از نتایج ملموس این افزایش سرمایه خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: در آینده نیز استفاده از ظرفیت کمک های فنی و اعتباری منابع تبصره 18 قانون بودجه 1402 در راستای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت به تناسب عملکرد آنها در دستور کار خواهد بود.