کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
محروم‌شدن صادرکننده چک برگشتی از دریافت کارت بانکی جدید
تهران (پانا) - کارشناس مسائل حقوقی گفت در قانون فعلی شخصی که چک او برگشت می‌خورد به محض برگشت‌خوردن از بسیاری خدمات بانکی از جمله صدور کارت بانکی جدید و دریافت وام و تسهیلات محروم خواهد شد.
محمدآذین، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «مهم‌ترین مزیتی که صیادی‌شدن چک در مبادلات اقتصادی بین مردم داشته است را می‌توان افزایش اعتبار چک‌ها دانست. از زمانی که به موجب قانون اصلاحی صدور چک، چک‌ها باید در سامانه صیاد با مشخصات دقیق صادرکننده و دارنده ثبت شوند و همچنین به موجب قانون صدور چک ضمانت اجرا‌های ویژه‌ای برای پرداخت چک پیش‌بینی شده، افراد با وسواس و حساسیت بیشتری مبادرت به صدور چک می‌کنند.»
وی ادامه داد: «دارندگان چک می‌دانند در صورت عدم پرداخت، با ضمانت اجرا‌های مالی و محدودیت‌های مالی جدی مواجه خواهند شد. همین امر باعث شده که اعتبار چک در بازار افزایش پیدا کند و درصد چک‌های برگشتی به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند. این‌ها نشان‌دهنده این امر است که قانون اصلاحیه صدور چک توانسته تاثیرگذار باشد و تا حد زیادی اعتبار چک را اعاده کند.»
وی افزود: «طبیعتا وقتی حجم کمتری از چک‌ها در بازار برگشت می‌خورد نتیجه‌اش اعتماد بیشتر در روابط مالی بین افراد است و این امر موجب رونق اقتصادی بیشتر و آثار بلندمدت در آینده می‌شود.»
باید سخت‌تر شدن روند دریافت دسته چک را مزیت دانست
این کارشناس گفت: «باید در این تصور که سخت‌تر شدن دریافت دسته چک و صدور چک یک آسیب به بازار تلقی می‌شود، تجدید‌نظر کرد. سخت‌تر شدن روند دریافت دسته چک و پاسخگو‌شدن صادرکنندگان چک و همچنین ایجاد ضمانتاجراهای فوری پرداخت و نقد چک را باید مزیتی دانست که در سطح کلان به بازار و اقتصاد کمک خواهد کرد.»
چکی که در سامانه صیاد ثبت نشود عملا قابل وصول در بانک نیست
وی گفت: «رویه به این شکل است که بانک‌ها قبل از نقد‌کردن چک در سامانه صیاد، مطابقت اطلاعات مراجعه‌کننده به بانک را با آن چیزی که در سامانه تعریف شده، بررسی می‌کنند. در عمل چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، قابل وصول نیست.»
این کارشناس گفت: «همچنین از نظر تئوری به نظر می‌رسد چکی که شرایط سامانه صیاد را نداشته باشد اعتبار سند رسمی را ندارد و نمی‌تواند از مزایای صدور چک برخوردار شود.»
آذین ادامه داد: «البته این محدودیت‌ها و این نقدنشدن چک در خصوص دسته چک‌هایی است که بعد از اجرایی‌شدن و لازم‌الاجرا‌شدن قانون اصلاحیه صدور چک صادر شده و به دسته چک‌های صیادی مشهور است.»
وی درباره قانون ناظر بر دسته چک‌های سنتی و قدیمی گفت: «درمورد دسته چک‌های سنتی و قدیمی کماکان تابع قوانین و مقررات زمان صدور خودشان هستند ولی درصورتی که ثابت شود چکی بعد از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن صدور چک صادر شده ولی مشخصات چک صیادی را ندارد، از مزیت‌های ویژه‌ی قانون اصلاحیه صدورچک برخوردار نخواهد بود.»
این کارشناس اظهار کرد: «افرادی که می‌خواهند چک دریافت کنند همزمان با دریافت چک به یکی از سامانه‌های الکترونیکی چک صیاد مراجعه کنند و در آنجا دقت کنند چک با همان مشخصاتی که در اختیار آنان قرار دارد در سامانه صیاد هم ثبت شده باشد.»
آذین ادامه داد: «نام آن‌ها به عنوان دریافت‌کننده چک آمده باشد در این صورت آن چک، چک تایید شده‌ای است که قابلیت استفاده خواهد داشت. البته ثبت‌شدن اطلاعات چک در سامانه صیاد به این منزله نیست که آن چک، چک تضمینی است و قطعا نقد خواهد شد بلکه کماکان تامین اعتبار چک با صادرکننده است.»
این کارشناس حقوق درباره مزایای عمده چک‌های صیادی گفت: «از مزایای عمده این چک‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که این چک‌ها باید در سامانه صیاد به صورت الکترونیکی ثبت شوند، بنابراین جعل این چک‌ها تا حد زیادی غیرممکن است.»
وی افزود: «همچنین به موجب قانون اصلاحیه صدورچک در سال 97 این امکان وجود دارد که اگر چک به صورت غیرمشروط و با درج همه اطلاعات، تنظیم شده و به دارنده داده شود این امکان وجود دارد که در صورت برگشت‌خوردن مستقیما از دادگاه تقاضای صدور اجراییه شود و مثل گذشته تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم لازم نیست.»
توقیف حساب صادرکننده چک به میزان مبلغ چک برگشتی در همه موسسات اعتباری
این کارشناس عنوان کرد: «از سوی دیگر این امکان وجود دارد که به محض برگشت خوردن چک درصورتی که شخص صادرکننده در هر بانک و موسسه اعتباری دیگری در کشور، به میزان مبلغ مندرج در چک موجودی داشته باشد به صورت فوری و به دستور بانک مرکزی آن مبلغ در موسسه اعتباری توقیف خواهد شد.»
وی افزود: «تضمین پرداخت وجه مندرج در چک توسط هر یک از موسسات و بانک‌هایی که شخص دارنده در آن حساب دارد، یکی از بزرگترین امتیازاتی است که در قانون جدید به چشم می‌خورد.»
آذین گفت: «برخلاف قانون قبلی که ضمانت‌اجرای محکمی نداشت در قانون فعلی شخصی که چک او برگشت می‌خورد به محض برگشت‌خوردن از بسیاری از خدمات بانکی از جمله صدور کارت بانکی جدید و دریافت وام و تسهیلات محروم خواهد شد.»
وی ادامه داد: «همین محرومیت در بسیاری از موارد موجب تلاش فرد برای پرداخت مبلغ و رفع سوءاثر از چک برگشتی خواهد شد.»
این کارشناس خاطرنشان کرد: «سخت‌تر شدن فرایند دریافت دسته‌چک و پیش‌بینی ضمانتاجراهای سنگین‌تر برای صدورچک بلامحل، در مجموع کارکرد مثبتی بر اقتصاد ایران داشته و باعث شده افراد با اطمینان به ارائه کالا یا خدمات دست بزنند و تضمین اجرای قرارداد‌ها بیش از پیش ممکن شود.»
ارسال دیدگاه