مولد سازی همراه با شفافیت

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی کذب و خلاف واقع است و مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین‌نامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا می‌شود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیات مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است.

لازم به یادآوری است که عدم کارایی لازم در بهره گیری از اموال و دارایی های دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد، اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شده که در این راستا عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها به عنوان بزرگترین آسیب شناسایی شد .

با توجه به این موضوع و به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی مورخ ۱۴۰۱.۹.۷ ، هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور ، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل شد.

آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید.

مهمترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده شامل شناسایی ۳۳۵۷ ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولد سازی ( ۱۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی ، ۹ ملک در مرحله قیمت گذاری و ۴ ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب ۵ مورد آیین نامه ، دستورالعمل، رویه های مقرراتی، تصویب معاوضه ۴ مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد ۳۱ مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه های عمرانی نیمه تمام و تقویت چارچوب های نرم افزار در زمینه مولد سازی دارایی های دولت (طراحی سامانه مولد بازی دارایی های دولت ( مدد ) و طراحی تالار مولد سازی دارایی های دولت شاخص) است.

در کنار شفاف سازی درباره عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های دولت آسیب شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی سازی ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به ویژه در موضوع مهم مولدسازی که با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی تری به خود گرفت، برای کاهش نگرانی‌ها از رویکرد جدید دولت در نظر گرفته شده است.

اما درباره شفافیت علاوه بر آنکه با راه اندازی تالار مولدسازی شفافیت مورد انتظار درباره فرآیند مولدسازی برای همگان فراهم شد، حالا در سطحی دیگر به زودی سامانه‌ای برای رصد فعالیت هیات مولدسازی در همه مراحل برای ناظرین به عنوان نمایندگان قوای سه گانه راه اندازی خواهد شد.

ایجاد برخی حواشی و شائبه‌ها برای هیات مولدسازی اما موضوع تازه‌ای نبوده و هر بار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی خود را مکلف به پاسخگویی دانسته هرچند بعضا به دلیل عدم اطلاع از مصوبه یا آیین نامه اجرایی و یا غرض ورزی‌های سیاسی نیز این شبهه افکنی‌ها انجام می‌شود.

از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمه‌های مختلفی در خصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، به گوش می‌رسید که از اساس نادرست و اشتباه است چرا که در مصوبه مولدسازی به صراحت عنوان شده که یک هیات نظارت متشکل از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می‌شود که بر فرآیند مولد سازی از ابتدا تا اجرا نظارت کامل دارند و اینکه گروهی در عالی ترین سطح در حال نظارت بر روند مولدسازی و کار این هیات است، بنابراین راه هر نوع اشتباه و سوء استفاده به مثابه تجربه گذشته خصوصی‌سازی بسته می شود