محوریت لایحه برنامه هفتم بر توسعه اشتغال خُرد و خانگی است

محسن زنگنه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام ماه محرم، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکنون با جلسات ابتدایی بیش از ده جلسه رسمی را پشت سر گذاشته است. تاکنون بحث رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه به پایان رسیده است.

وی ضمن اشاره به حوزه تجهیز منابع، گفت: در ماده ۴ بحث محیط کسب و کار، صدور ابطال هرگونه مجوز کسب و کار چه دستگاه‌هایی که در قانون تسهیل می‌شوند، چه موسسات خصوصی و کلیه نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند که صدور مجور را از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه دهند. همچنین دولت ملزم به نظم‌بخشی در تعرفه‌ها و نرخ سود بازرگانی شد. اصلاح سازوکارهای گمرک، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای وصول حق بیمه نیز مدنظر قرار گرفت. قرار شد از این به بعد مبالغ و موظفی‌ها درباره بیمه تامین اجتماعی از سوی کارمندان سازمان مالیاتی انجام شود.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق قوه قضاییه مکلف شد امکان استعلام برخط سوابق افراد همچون میزان بدهی آنها به بانک‌ها و محکومیت مالی‌شان در صورت رضایت آنها در اختیار طرف معامله قرار دهد.

زنگنه ادامه داد: مقرر شد که به جای مهر و موم‌ دفاتر سنتی، سامانه دفاتر تجاری را داشته باشیم. در حوزه کسب و کار سعی کردیم که موادی که موجب رفع موانع تولید می‌کند را ذکر کنیم.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات مهم ما ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه است که مقرر شد دولت ذینفعان را شناسایی کند. تکلیف کردیم دولت به اینکه برخی از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند. فعالیت‌هایی مثل اماکن ورزشی، درمانی و توسعه روستایی و هرگونه فعالیتی‌ که در لایه‌های خدماتی است، دولت را مکلف کردیم که به بخش خصوصی واگذار کند.

سیاست کلیدی دولت تمرکز بر توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی است

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: در حوزه اشتغال، محوریت لایحه دولت بر اشتغال خرد و خانگی است. سیاست کلیدی دولت تمرکز بر توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی است. ما این اجازه را به برخی از سازمان‌های دولتی دادیم که بتوانند در این خصوص تسهیلگری کنند؛ مانند کمیته امداد، بهزیستی و سازمان بسیج.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور، بی‌انضباطی بانک‌هاست، افزود: با این مصوبه ما یک انضباط بخشی را ایجاد خواهیم کرد. در حوزه اعتبارات هزینه‌ای، اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی باید منضبط باشد.

زنگنه در خصوص مولدسازی نیز گفت: برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرایطی ایجاد کردیم تا دولت بتواند پروژه‌هایی را که امکان هست به بخش خصوصی واگذار کند یا مشارکتی به پایان برسد. در خصوص بدهی‌ها نیز بندی آمده که دولت را در افزایش بدهی‌ها محدود کردیم و مصوب کردیم که این تعهداتی که هرسال دولت ایجاد می‌کند، سهمی از

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: برای شرکت‌های دولتی هم مواد خوبی تعریف شد که بیشتر ناظر به انضباط بخشی این شرکت‌ها بود.