اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کند

صبح امروز (چهارشنبه ۷ تیر) همایش امنیت سرمایه گذاری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الفت معاون اجتماعی و منابع انسانی قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران و سایر مسئولان عالی دستگاه قضا برگزار شد.

ایجاد امنیت پایدار در حوزه اقتصاد مهمترین هدف برگزاری این همایش است.

محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این همایش اظهار کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است، اقتصاد قوی عامل سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است. به عنوان اصل کلی و خدشه ناپذیر این انتظار عمومی وجود دارد نظام اقتصادی همراه با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی باشد تا اختلاف طبقاتی از میان برداشته شود و یا به حداقل برسد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار در حوزه اقتصاد مهمترین هدف برگزاری این همایش است، گفت: برگزار کنندگان این همایش بر این اعتقادند که مهار تورم و رشد تولید صورت نخواهد گرفت مگر از طریق توسعه پایدار اقتصادی.

وی افزود: امیداوریم برگزاری این همایش انعکاس دهنده وجود اراده قوی و مستحکم در میان عناصر حاکمیت و موجب برقراری و صیانت امنیت اقتصادی در کشور شود.

در ادامه این همایش چندین نفر از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران در حضور مسئولان قضایی به ایراد صحبت پرداخته و مشکلات و مسائل مربوط با حوزه کاری خود را عنوان کردند.

معاون اول قوه قضاییه: اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و برنامه ریزی می‌کند

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، بیان کرد: این همایش سرآغازی برای نظام‌مند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور است.

وی افزود: از مدت‌ها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضاییه و فعالان اقتصادی با همکاری می‌توانند از ورود پرونده‌های این حوزه به دستگاه قضایی جلوگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: نام‌گذاری و تعیین شعار سال در سنوات اخیر حاکی از این است که امروز دغدغه نظام مسائل اقتصادی است، در حوزه‌های دیگر مشکل نداریم امروزه نظام تثبیت شده و هیچ مشکل امنیتی نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و برنامه ریزی می‌کند، گفت: مقام معظم رهبری به دفعات فرمودند که بر روی اصول مقاومت کنیم و مقاومت به معنای قطع ارتباطات با دنیا نیست.

وی افزود: طی سال‌های اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد لغات و فعالیت‌های ما شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند، جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران باید انجام شود.

وی افزود: قوه قضاییه همانطوری که به صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه می‌کند از اقتصاد و سرمایه گذاری سالم حمایت می‌کند و خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: قوانین زایدی در خصوص حوزه سرمایه گذاری داریم که باید این موارد مجددا بررسی شود. باید از خرد تمام ذی نفعان و نخبگان دانشگاهی در این مسیر استفاده کنیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم است که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد حوزه اقتصادی شویم و به فعالان این حوزه کمک کنیم.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: طی سال‌های گذشته همواره فکر بنده این بود که اگر وزیر اقتصاد و معاونان وی از میان فعالان حوزه اقتصاد انتخاب شوند چه اشکالی دارد؟

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: فعالان اقتصادی حاضر در این جمع نیازی به مال و اموالی که در قبل کارهایی که انجام می‌دهند، ندارند و دغدغه هایشان برای نظام و انقلاب است پس باید به آن‌ها کمک و از اقداماتشان حمایت شود.

وی افزود: طبق گزارشی که به بنده اعلام شد حدود ۳۰ پرونده در حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ دارد، در جریان این پرونده‌ها نیستم، اما آمادگی داریم موارد را بررسی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در عین حال که به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی امان نامه دادیم تا کارشان را انجام دهند، به همان اندازه هم اگر مرتکب جرم شدند، قاطعانه برخورد خواهیم‌ کرد.

وی با بیان اینکه باید در قوه قضاییه برای حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی اقداماتی را انجام داد، گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات در ازای بدهی مالیاتی، ممنوعیت انسداد حساب‌های بانکی یا لغو کارت‌های بازرگانی، از اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای آن را در این حوزه پیگیری می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی جهت مانند اعدام آن فرد است، تصریح کرد: نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم.

وی افزود: ضرورت طرح پرونده واحد‌های بدهکار در ستاد رفع تولید، فعال کردن تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی برای سرمایه گذاران از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای این موارد را مورد بررسی و در دستور کار خود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: شعب دادسرا‌های ما باید در حوزه پولی بانکی، اقتصادی و بورس اختصاصی شوند؛ این سه حوزه مرتبط با هم بوده، اما سه حوزه جدای از هم در حال فعالیت هستند.

وی افزود: قضات تخصصی برای فعالیت در شعب ویژه با کمک بانک مرکزی در حال آموزش هستند و در ادامه نیز اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نوع مجازات‌ها گفت: مقام معظم رهبری به کرات بر حبس زدایی تاکید کرده اند.

وی افزود: امروز در حوزه سیاست جنایی هر کسی مرتکب جرمی شد برای وی مجازات حبس در نظر گرفته می شود و مدت حبس را برای افراد مختلف کم یا زیاد می‌کنیم، این موضوع سیاست جنایی نیست. حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: باید در قوانین جرائم، اصلاحاتی صورت گیرد و مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق بیان کرد: احیای مجدد واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، یکی از مسائل اصلی قوه قضاییه است.

وی با اشاره به مطالبی که امروز از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، افزود: در راستای حمایت از تولید و فعالان این عرصه، هر زمانی نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ باشد با قید فوریت این کار را انجام می‌دهیم. به فعالان اقتصادی که امروز دغدغه نظام اقتصادی را دارند، اطمینان می‌دهیم قوه قضاییه و دولت پشتیبان و حامی آن‌ها هستند تا نظام اقتصادی کشور را به شرحی که خودشان توضیح دادند، ارتقا بخشند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سعی می‌کنیم کمیته ویژه‌ای با مشارکت مسئولان، فعالان اقتصادی و برخی از قضات تشکیل دهیم و اعضای این کمیته تا یک ماه آینده جلسه‌ای تشکیل دهند و پیش نویسی از همه مسائلی که امروز مطرح شد، تهیه کنند. قطعاً در آن پیش نویس، برخی موارد نیاز به تدبیر و مدیریت دارند که کار‌های مربوط به آن‌ها را شروع می‌کنیم، اما مواردی که نیاز به تقنین دارند را هم سعی می‌کنیم از طریق دولت و مجلس به تصویب برسند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره خدمات و ضمانت‌هایی که به سرمایه گذارانی که در خارج از کشور هستند و در ایران پرونده دارند ارائه می‌شود، گفت: سرمایه گذاران خارجی نگران نباشند حتی آن‌هایی که پرونده دارند، بحث مسائل امنیتی و شرارت و منافقین مساله دیگری است. با دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور صحبت می‌کنیم تا زمانیکه این فعالان اقتصادی وارد فرودگاه می‌شوند به آن‌ها امنیت داده و دستگیرشان نشوند. در فرصت‌های آتی به پرونده‌شان رسیدگی شده و کمک شان می‌کنیم.

وی درباره کشور‌های همسایه‌ای که می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند نیز گفت: اعلام آمادگی می‌کنیم تا جلسه ویژه‌ای با هماهنگی وزارت های اقتصاد، اطلاعات، مراجع امنیتی، نظارتی و قوه قضاییه با ان‌ها برگزار کنیم تا مشکلات شان را حل کنیم.

پلیس امنیت اقتصادی در فراجا برای ایجاد بستر امن در حوزه اقتصاد ایجاد شد

سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در ادامه همایش امنیت سرمایه گذاری بیان کرد: از دستگاه قضا بابت برگزاری این همایش قدردانی می‌کنم.

وی افزود: امنیت بستری برای رشد و تکامل انسان‌ها است. ثبات و امنیت در هر کشور موجب توسعه رشد امور می‌شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا ادامه داد: اقتصاد یکی از مولفه‌های اقتدار هر کشوری است به ویژه اقتصادی که مولد و اشتغال آفرین باشد.

وی افزود: یکی از فرصت‌های طلایی در اختیار پلیس بحث ایدئولوژی حاکم بر پلیس ایران و برگرفته بر آموزه‌های دینی ما است‌.

سردار شرفی تصریح کرد: شهدای ما که به سبب‌ حفظ امنیت اقتصادی در مقابل فساد و قاچاق تقدیم نظام شده‌اند، سند کارآمدی‌ پلیس در این حوزه است.

وی افزود: وظیفه داریم اموال مردم را حفاظت و در حوزه سرمایه برنامه داشته باشیم، این مهم وظیفه است.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در فراجا برای ایجاد بستر امن در حوزه اقتصاد ایجاد شده است، گفت: مقابله با فساد و اخلالگران حوزه فساد و مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی فراجا است.

سردار شرفی بیان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جوانان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه حفاظت و مراقبت در حیطه فعالیت‌های پلیس پیشگیری فراجا هستند.

وی افزود: در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جرائمی مانند خیانت رخ می دهد، پس از شناسایی و صدور اعلان قرمز برای متهمان با استفاده از ظرفیت‌های بین المللی، آنها را توسط پلیس بین الملل دستگیر و وارد کشور می‌کنیم.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا اظهار کرد: در صنعت ریلی و هوایی آمادگی کمک به جابه‌جایی کالاها در صنعت بازرگانی و اقتصادی داریم.

وی افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران با افتخار در چرخه امنیت ساختارهای کشور در خدمت تمام دستگاه ها و نهادها است‌.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه: باید بازارهای صادرات کشور را تثبیت کنیم

مهدی صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در این همایش بیان کرد: سرفصل کار ما با خارج از کشور به جهت ایجاد ارز و ارزآوری است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسایل مهم در ارزآوری، صادرات است، افزود: در این راستا باید تلاش کنیم بازارهایی که داریم را در جهت صادرات تثبیت کنیم و بتوانیم صادرات پایدار را افزایش دهیم.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه عنوان کرد: بحث واردات و چگونگی تامین ارز نیز برای ما حائز اهمیت است. در این جهت، منابعی که از آنها برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی استفاده می‌کنیم را باید گسترش دهیم.

صفری گفت: برای تامین کالاهای اساسی از جمله غلات و کود شیمیایی که انحصار تولید آنها در دست برخی کشورها است، تلاش ما این بوده که واردات آنها به کشور را چند مبدایی کنیم و بتوانیم این کالا را ارزانتر وارد کشور کنیم.

وی تاکید کرد: به طور مثال، کود شیمیایی و خصوصا فسفات و پتاس برای وزارت کشاورزی مهم هستند. کود شیمیایی را در شرایط تحریم از کشور چین وارد می کردیم که آنها باید برای صادرات این محصول به کشورمان مجوزهای خاصی می گرفتند اما تلاش کردیم این محصول را از کشورهایی همچون قزاقستان، ازبکستان و روسیه سفید تامین کنیم؛ لذا توانستیم بجای یک منبع از چند منبع این محصول را تامین کنیم.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه حرکت بعدی ما انتقال تکنولوژی و تولید در داخل کشور است، گفت: در زمینه تولید و تامین کودشیمیایی مورد نیاز وزارت جهادکشاورزی، تلاش کردیم با کمک استانداری هرمزگان، پتاس و فسفات تولید شود که تحهیزات لازم در حال خریداری است و مواد اولیه نیز از معادنی که در خور و بیابانک در حال تامین هستند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از کالا‌های اساسی و مهم دارو است، افزود: در بخش دارو‌های شیمیایی ما می‌توانیم بوسیله پتروشیمی‌هایی که در داخل کشور داریم این دارو‌ها را تولید کنیم. سالانه بیش از یک میلیارد دلار مواد اولیه شیمیایی دارو از هند و چین وارد می‌شود.

صفری تاکید کرد: حدود یک سال ونیم است که در حال تلاش هستیم تا ارزی که برای واردات مواد اولیه شیمیایی دارو از این ٢ کشور استفاده می‌شود را با تولید داخل کاهش دهیم. از طریق واسطه‌های تولید این محصولات، میزان ارز تخصیص داده شده به این حوزه از ۴٠٠ میلیون دلار به ٨٠ میلیون دلار رسیده است. در جنوب کشور در حال تولید مواد اولیه داروها هم برای مصرف داخل و هم خارج از کشور هستیم.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به انجام تزانزیت کالاها از طریق ایران و تلاش‌هایی که در این راستا در حال انجام است، افزود: ترانزیت از طریق ایران به دلیل تحریم‌ها امکان ندارد. در این دولت تلاش شد تا مسیر ترانزیت کالا تغییر کند. در سفر رییس جمهور به چین روی این موضوع توافق شد و مسیر ترانزیت کالا از ایران به چین تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه کشور‌های حاشیه خلیج فارس و هند و روسیه علاقمند هستند در خروجی و ورودی (در کریدور شمال به جنوب) ما سرمایه گذاری کنند، گفت: تمام کشور‌های خلیج فارس مانند قطر، امارات و عمان که به این کریدور پیوسته اند و علاقمند هستند در ورودی‌های ما در جاسک، بندر عباس و چابهار سرمایه‌گذاری کنند. اغلب کشور‌های خلیج فارس در کشور های مشترک المنافع سرمایه گذاری کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کزد: در بخش نفت و گاز، در ٢ سال گذشته توانستیم ٧ ونیم میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم که عملیاتی شده است، در این راستا تامین امنیت سرمایه گذاری مهم است و از ما در این باره سوال می‌کنند که ما هم باتوجه به اقدامات سایر قوا در این باره به آن‌ها اطمینان می‌دهیم.

صفری با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب بر محصولات و تکنولوژی ابداعی شرکت‌های دانش بنیان گفت: روند تحقق این موضوع مهم در سفر‌های رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته است تا انتقال و صادرات تکنولوژی در این زمینه صورت گیرد.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: برگزاری این همایش با همکاری قوا، نوید حمایت بیشتر از سرمایه گذاران خارجی در کشور را می‌دهد. امیدوارم با حمایت قوه قضاییه که بسیار مهم است در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق‌تر از گذشته عمل کنیم.

وی با اشاره به اولویت بندی دولت سیزدهم در برقراری ارتباط با کشور‌های همسایه گفت: دولت همزمان به برقراری ارتباط موثر با کشور‌های آفریقایی، چین، روسیه، هند و آمریکای لاتین برای افزایش صادرات در بازار‌های پایدار نظر دارد.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش معادن نیز گفت: در بخش معاون برای سرمایه گذاری بیشتر درباره تامین سود و بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران اطمینان داده ایم تا از این بخش نیز استقبال شود.

وی با تاکید به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های گردشگری گفت: اگر حمایت از سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم می‌توانیم در هتل سازی و توسعه خطوط کشتیرانی نیز قدم‌های بزرگتری برداریم.

صفری با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص توجه به اقتصاد دریا نیز گفت: در بخش اقتصاد دریا عقب هستیم، اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در ٢ ماهه اخیر رشد ۵٠ درصدی در صادرات ابزیان داشتیم. لازم است ظرفیت‌های تولید در این راستا برای افزایش ارز آوری توسعه یابد.