شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به سازمان شانگهای ایراد گرفت

هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی در جلسه اخیر مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه موافقت‌‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر در مرحله قبل با ابهام مواجه شد که با بررسی‌ و اصلاحات انجام شده، این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اخیر در مجلس تصویب شد و مشتمل بر ۶۷ ماده است؛ این مصوبه به خاطر اینکه حجیم است، جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد، قریب به ۱۷ جلسه به بررسی این طرح اختصاص داده شد. گاهی تا پاسی از شب نیز جلسات ادامه داشت تا بتوانیم در موعد قانونی نظر را ارائه دهیم. اختیارات موسعی به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است. مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده بود و این عدم تناسب مورد توجه بود و مغایر امنیت قضایی عادلانه بود.

وی درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح در جلسه اخیر مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به این طرح دو ایراد و چند ابهام وجود داشت؛ نحوه نظارت بر سازمان پدافند غیرعامل و نحوه تامین بودجه مدنظر بود که مغایر اصل ۷۵ شناخته شد.

طحان نظیف در‌خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای نیز گفت: این لایحه در دستورکار شورای نگهبان قرار گرفت که هم مجمع مشورتی قم و هم پژوهشگاه شورای نگهبان این لایحه را به‌طور مفصل مورد بررسی قرار دادند و با ابهامات و ایرادات و تذکراتی مواجه شد. یکی از این ابهامات این بود که آیا متن اصلی این لایحه مصوبه مجلس بود یا خیر، هم‌چنین نسبت به تعهدات جمهوری اسلامی در راستای دریافت عضویت ایران ابهاماتی وجود داشت که باید توسط مجلس شفاف‌سازی شود، علاوه بر این نیز معیار تقویمی در این لایحه تاریخ میلادی قرار داده شده که خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود. اگر موارد ابهامی مورد اشاره که عمدتاً شکلی است اصلاح شود، طبعاً لایحه عضویت ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای از سوی شورای نگهبان تأیید خواهد شد.

وی در خصوص استفساریه دولت برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس، افزود: هنوز درباره افزایش تعداد نمایندگان چیزی در صحن علنی مجلس تصویب نشده است بنابراین چیزی برای شورای نگهبان ارسال نشده است که من در خصوص آن اظهارنظر کنم. در شورای نگهبان نیز در این باره بحثی صورت نگرفته است که اعلام کنم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره موضع مجلس مبنی بر اولویت بررسی برنامه توسعه هفتم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲، بیان کرد: هر دو لایحه‌ای که مدنظر است هم لایحه بودجه و‌ هم برنامه توسعه هفتم مهم است. ما در بررسی این لوایح هر مصوبه‌ای را زودتر دریافت کنیم، مبنای عمل قرار می‌گیرد چون فرصت شورای نگهبان برای اعلام نظر محدود است.

وی درباره چارچوب بررسی بودجه در شورای نگهبان نیز افزود: بودجه باید تفصیلی باشد؛ یعنی ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت در آن ذکر شده باشد که این موجب شفافیت و در نهایت نظارت پذیری بیشتر می‌شود. بودجه باید جامع باشد تا تمام فعالیت‌های دولت را پوشش دهد. بودجه باید متعادل باشد تا با هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی داشته باشد. بودجه باید تراز باشد تا با کسری بودجه مواجه نشویم از همین رو بودجه باید واقعی باشد. در بودجه باید از مواردی نظیر عدم مراعات سقف بودجه، ایجاد تکلیف مالایطاق در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اصلاح قوانین دائمی پرهیز شود. ما این موارد را در جهت تحقق مطالبات مردم می‌دانیم و معتقدیم اگر این اصول مراعات شود قانون بودجه از ثبات، استحکام و قوت بیشتری برخوردار می‌شود و طبیعتا یک بودجه قوی در حل مشکلات مردم موثر است.

طحان نظیف درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولان آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست، شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه نیز گفت: اینکه نمایندگان قصد اصلاح موارد باقی مانده را دارند یا خیر اطلاعی ندارم. ما پس از اعلام نظر، مصوبه را دریافت نکردیم.

مشکلات کشور جز از طریق همراهی همه مسئولان حل نمی‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مقابله با گرانی‌های افسارگسیخته چه برنامه‌ای دارد، گفت: اعضای شورای نگهبان جزو مردم هستند و دغدغه‌های مردم را مورد توجه قرار می‌دهند و در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر قوا در حل مشکلات کشور همکاری می‌کنند. من معتقدم حل مشکلات کشور جز از طریق همراهی همه مسئولان حاصل نمی‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست؟ گفت: جایگاه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی یک جایگاه قانونی است. هر نهادی در کشور صلاحیت خود را دارد، شورای نگهبان مصوبات را براساس شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت مصوبات را از نظر سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.

نسبت به نحوه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت کشور مطرح نشده است

وی در خصوص اصلاح قانون انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات نیز گفت: این قوانین نیازمند اصلاح هستند اما قانونگذار باید این اهتمام را داشته باشد و موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. ارتباطات کارشناسی در حد معمول با وزارت کشور وجود دارد اما نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ پیشنهاد جدیدی مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تفاوتی میان فقهی که شورای نگهبان تعیین می‌کند با فقهی که مراجع تقلید تعیین می‌کنند، وجود دارد؟ بیان کرد: شورای نگهبان مسئولیتی در قبال اظهارنظر افراد ندارد و اگر سوال این است که در بررسی مصوبات مجلس کدام نظر ملاک است، طبق اصول 4 و 96 قانون اساسی، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است و اگر قانون مدنظر باشد در مرحله اجرا تصمیم قاضی حائز اهمیت است و اگر تفسیر قانون عادی مدنظر باشد آنجا قانون اساسی تکلیف کرده و تفسیر قانون عادی با مجلس است.