بررسی جایگاه سند آمایش سرزمین در برنامه هفتم در گفت‌وگو با پانا:
کم‌آبی ناشی از نادیده گرفتن سند آمایش سرزمین است
تهران (پانا) - کارشناس پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه باید نیم‌نگاهی به سند آمایش سرزمین هم داشته باشد، عنوان می‌کند که کم‌آبی و بحران احتمالی آب در‌آینده نزدیک ناشی از نادیده گرفتن سند بالادستی آمایش سرزمین است.
مهدی رازپور، کارشناس گروه آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقهای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه‌ای سخن گفت و افزود: «سند ملی آمایش سرزمین با تکیه بر سیاستهای کلی نظام، نظریه پایه توسعه، اصول و جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، بیانگر سازمان فضایی توسعه بلندمدت ملی و مجموعه تدابیر و تمهیدات لازم برای تحقق آن در افق 1424 است. این سند باهدف سازمان‌دهی فضای توسعه، انتظامبخشی و فرصتسازی توسعه بخشها و زمینهسازی تحقق توسعه متعادل درونزا و برونگرا مشتمل بر تقسیم کار ملی، منطقهای و استانی؛ الگوی مطلوب استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین و بایدها و نبایدهای سرزمینی است.»
روند تصویب سند آمایش سرزمین
رازپور اظهار کرد: «پیش‌نویس اولیه سند ملی آمایش سرزمین در بیش از 28 جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین برای اولین بار با حضور کنشگران دستگاه‌های مختلف بررسی شد و درنهایت به‌عنوان بالادست‌ترین سند توسعه فضایی کشور در اسفند 1399 طی دو جلسه شورای عالی آمایش سرزمین با حضور تعدادی از وزیران هیئت دولت به تصویب رسید.»
وی افزود: «از مهمترین نتایج بهرهمندی از سند مصوب آمایش سرزمین، هدایت توسعه سرزمین به‌سوی توسعه متعادل و متوازن است. آمایش سرزمین میکوشد هر تحولی که قرار است در سرزمین ایجاد شود بر مدار تعادل منطقهای، توازن و عدم تعارض بین بخشی باشد. از مهمترین نتایج مطلوب آمایش سرزمین در توسعه کشور میتوان به استفاده حداکثری از ظرفیتها و مزیتهای عمده کشور، تقسیم‌کار و تعیین نقش ملی و فراملی مناطق، استانها، سواحل و جزایر کشور، توجه ویژه به توسعه دریامحور و فعال‌سازی ظرفیتهای دریایی مغفول مانده، توزیع جمعیت و استقرار فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست‌بوم‌ها، تأکید بر تاب‌آوری زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استقرار فعالیت و جمعیت در پهنه سرزمین، فراهم نمودن فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت در مناطق مرزی و مناطق کم تراکم اشاره کرد.»
آمایش سرزمینی برای استقرار عدالت فضایی در کشور
رازپور اظهار کرد: «اهمیت نقش آمایش سرزمین در پیشرفت بسامان کشور بهگونهای است که در تاریخ 21 شهریور 1401 در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم، در یک بند اختصاصی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. ریاست محترم جمهور نیز همواره در دولت سیزدهم بر اهمیت آمایش سرزمینی برای استقرار عدالت فضایی در اقصی نقاط سرزمین تأکید دارند. در این راستا ضرورت دارد جهتگیریها، راهبردها و سیاستهای آمایش سرزمین به‌عنوان یک برنامه بلندمدت و سند بالادست توسعه فضایی کشور، در تدوین برنامه هفتم مورد توجه ویژه واقع شود.»
عدم توجه به آمایش سرزمین، بحران احتمالی آب را رقم خواهد زد
کارشناس گروه آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقهای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موضوع کم‌آبی در کشور و چشم‌انداز سند آمایش سرزمین به موضوع آب گفت: «موضوع کم‌آبی و بحران احتمالی آب در آینده نزدیک از مهمترین چالشهایی است که کشور ما با آن مواجه است و علت اصلی آن عدم توجه به آمایش سرزمین است. فرونشستهایی که در قسمتهای مختلف سرزمین اعم از تهران، اصفهان، همدان، فارس و خراسان رضوی شاهدش هستیم از پیامدهای مهم عدم توجه به مفهوم آمایش سرزمین در برنامهریزیها و استقرار جمعیت و فعالیت است. مکانیابی و استقرار نامطلوب صنایع آببر و فلزات سنگین نظیر صنایع فولادی در میانه سرزمین و عدم انتقال آن‌ها به سواحل جنوبی کشور، نمونهای از مصادیق بسیاری است که اکنون منجر به ایجاد عدم تعادل و عدم توازن و ایجاد تعارضهای میان بخشی در کشور شده است.»
وی افزود: «ایران سرزمینی غنی از منابع طبیعی به‌عنوان ثروتهای ملی، مستقر بر چهارراه ترانزیتی جنوب غرب آسیا و درواقع هستة قلب و دارای فرصت همسایگی با پانزده کشور دنیا است که متأسفانه همه این فرصتها و نقاط قوت مغفول ماندهاند و گاهاً تمام توان تخصصی و برنامهریزی کشور حول محورهایی قرار داده میشود که در نهایت نتیجه مطلوبی برای پیشرفت و رشد اقتصادی ندارد. برای مثال، اکنون سالهاست ظرفیتهای سواحل مَکُران در جنوب شرق کشور همچون یک گنج پنهان مورد غفلت تصمیمگیران و تصمیمسازان واقع شده و ظرفیتهای مختلف آن نظیر ارتباطات بین‌المللی در تنها درگاه اقیانوسی کشور، توان تولید محصولات ویژه گرمسیری، شیلات، امکان استقرار و توسعه صنایع سنگین فلزی، پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها و ... در مدار برنامهریزی و توسعه متعادل و متوازن کشور قرار نگرفته است.»
ارسال دیدگاه