از دردسرهای ارز ترجیحی تا سرنوشت یارانه نان سنتی

ماجرای ارز ترجیحی با موضوع هدفمندی یارانه‌ها گره‌خورده است و از زمان دولت نهم که پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌ها در قالب طرح تحول اقتصادی آغاز شد تا زمان دولت روحانی که ارز ترجیحی به 16 قلم کالای اساسی تعلق گرفت هر بار کارشناسان اقتصادی فریاد زدند که آزمون‌وخطا نکنید و هر طرحی که قرار است اجرا شود از همان ابتدای شروع به‌صورت سراسری و کشوری اجرایی نکنید. سختی کار دولت سیزدهم برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها این است که قرار نیست طرحی را از نقطه صفر آغاز کند بلکه باید یک تجربه پر خطا از طرحی بزرگ را اصلاح کند.

ارز ترجیحی به دلیل مشکلات زیادی که داشت حذف شد

فداحسین ‌مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره میزان تأثیر ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم می‌گوید ارز ترجیحی به دلیل مشکلات زیاد حذف شد، درواقع کارنامه ارز ترجیحی و تأثیر آن بر معیشت مردم اصلاً قابل دفاع نیست.

فداحسین ‌مالکی در گفت‌و‌گو با پانا اظهار کرد: «در 3 سال گذشته میلیاردها دلار پول از جیب مردم برداشته شده و در عمل نیز هیچ نفعی برای آن‌ها نداشت. اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به‌صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی شد.»

کنترل و نظارت در اولویت اول موضوع حذف ارز ترجیحی باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیازهای اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گرفت اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه تنها منجر به افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشتر شد، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم کرده بود. ‌در اعطای یارانه نقدی و دهک‌بندی مردم مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: «اطلاعاتی که بر اساس آن مردم دهک‌بندی می‌شوند و یارانه با آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند باید در وزارت کار به‌روز باشد. اینکه فردی در گذشته یک ماشین‌ یا یک خانه خریداری کرده و سپس آن را فروخته، نباید ملاک عدم دریافت یارانه باشد. در شیوه جدید پرداخت یارانه هم باید کنترل و نظارت در اولویت اول باشد.»

بیش از 75 درصد از ارز ترجیحی تبدیل به رانت شد

علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید بیش از 75 درصد از ارز ترجیحی تبدیل به رانت و فساد شدید شد، به‌گونه‌ای که تقریباً سالانه 250هزار میلیارد تومان رانت از این ارز ایجاد و متأسفانه چیزی به طبقه محروم نرسید.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «دولت گذشته برای جلوگیری از خسارات بیشتر، ارز 4200 تومانی را مطرح کرد تا کالاهای اساسی به اقشار ضعیف جامعه برسد اما متأسفانه به دلیل هدف‌گذاری نادرست، بیش از 75 درصد آن تبدیل به رانت و فساد شدید شد، به‌گونه‌ای که تقریباً سالانه 250هزار میلیارد تومان رانت از این ارز ایجاد و متأسفانه چیزی به طبقه محروم نرسید.»

ارز ترجیحی تولید داخل را نابود کرد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «متأسفانه ایده‌ای که دولت یازدهم و دوازدهم برای رفع تمام مشکلات کشور داشت، از عقد قرارداد با آمریکا و تن دادن به خواسته‌ها تا ارز ترجیحی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد. به دلیل تصمیمات اشتباه دولت قبل، به‌تدریج تولید در کشور کاهش یافت، زیرا دولت در انتظار توافق با آمریکا و آزادشدن پول‌های بلوکه و فروش نفت بود و سیاست اداره کشور را بر این مبنا برنامه‌ریزی کرد و همین سیاست غلط سبب شد، کشور در دور باطلی قرار گیرد که منجر به تعطیلی تدریجی کارخانه‌ها،افزایش تورم و...شد.»

وی در توضیح سایر معایب ارز ترجیحی عنوان کرد: «در این شرایط تولیدات داخلی تقریباً نابود شدند به‌عنوان مثال در کشور حدود 3 میلیون جو تولید می‌شد که این مقدار به‌تدریج به عدد یک میلیون رسید. همچنین کشور در تولید گندم خودکفا بود اما با توجه به شرایط به‌وجود‌آمده مجبور به وارد کردن گندم به کشور شدیم، همچنین از دیگر معایب این ارز می‌توان شکل‌گیری قاچاق اشاره کرد. در دولت گذشته آقای روحانی پیشنهاد داده بود 3/2میلیون بشکه نفت صادر می‌کند اما مجلس با توجه به عملکرد ایشان تشخیص داد که توانایی انجام این کار را ندارد و آن را به 2/1میلیون بشکه آن را کاهش داد که متأسفانه همین مقدار هم نتوانست صادر کند و بودجه مد نظر محقق نشد، نتیجه چنین اقدامات ذکرشده این شد که سیستم مالی کشور توانایی تأمین ارز کالاها و خدمات کشاورزی و دارو را برای سال آینده ندارد.»

بحران جنگ اوکراین و کمبود مواد غذایی دلیلی دیگر برای حذف ارز ترجیحی
وی خاطرنشان کرد: «در کنار همه آنچه گفته شد، بحران جنگ اوکراین سبب قحطی جهانی شده، از طرفی خشک‌سالی در ایران سبب کاهش تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم شد، تمامی مشکلات نتیجه همین ارز ترجیحی است که قرار بود به مردم و اقتصاد کمک کند. درنهایت هم دولت جدید تصمیم به حذف آن گرفت.»

هدف‌گذاری ارز ترجیحی این بود که ارز به سفره‌های مردم بیاید که نیامد

علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره میزان تأثیر ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم گفت هدف‌گذاری ارز ترجیحی این بود که این ارز در سفره مردم دیده شود و موجب کاهش قیمت‌ها شود که متأسفانه نه‌تنها به دست مردم نرسید بلکه انحراف‌های شدید و فراوانی را هم به وجود آورد.

نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان در گفت‌وگو با پانا بابیان اینکه با انحصار در واردات شاهد هدر رفت ارز بودیم، ادامه داد: «رانت و فساد به‌وجود‌آمده درنتیجه تخصیص ارز ترجیحی برای عده‌ای بسیار خاص بود و آثاری برای مردم کف جامعه نداشت. دولت سیزدهم با اراده‌ای جدی برای جراحی اقتصادی و یا همان اصلاحات اقتصادی تصمیم به حذف این ارز و خروج آن از دست واردکنندگان و پرداخت آن به مردم یعنی آخرین زنجیره عرضه و تقاضا گرفت و این کار را انجام داد.»
وی خاطرنشان کرد: «حذف ارز 4200 اقدامی درست بود اما مجلس معتقد است که باید ابتدا زیرساخت‌های این مهم از قبل تعریف می‌کرد. بحث ساماندهی یارانه‌ها ازجمله مواردی بود که باید قبل از اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها در مورد آن اصلاحات و تجدیدنظرهایی صورت می‌گرفت. در دهک‌بندی‌های مردم برای دریافت یارانه نقدی نیز مشکلاتی وجود دارد و باید این دهک‌ها به‌درستی شناسایی شوند.»

انحراف صددرصدی در اهداف ارز ترجیحی
وی عنوان کرد: «هدررفت ارز ترجیحی میلیاردی بوده و فساد ناشی از این مسئله هم درصد بالایی داشته است. این ارز قرار بود برای واردات کالاهای اساسی مردم استفاده شود تا هم مردم برای تأمین کالا با مشکل مواجه نشوند و هم قیمت‌ها افزایش پیدا نکند که این اتفاق نیفتاد. یعنی نه‌تنها این کالاها به کشور وارد نشد، بلکه کالاهای غیر ضرور و لوکس را به کشور وارد کردند. یعنی اهداف ارز ترجیحی انحراف صددرصدی داشت.»
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: «در بحث حمایت از تولید داخلی و با توجه به اینکه حضرت امام خمینی هم در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود اشاره و تأکید کردند که ما باید خودکفایی را به معنای واقعی مخصوصاً در بخش کشاورزی داشته باشیم، باید در بخش‌های مختلف حمایت همه‌جانبه را از تولید‌کننده در نظر بگیریم. باید محصولات موردنیاز ما در داخل تولید و حتی زمینه صادرات آن‌ها هم فراهم شود. مصداق بارز این مسئله بحث گندم است که با توجه به سرزمین پهناور و کشاورزی فراوان می‌توانیم به خودکفایی برسیم.»

سرنوشت یارانه نان سنتی چه شد؟

بعد از حذف ارز ترجیحی و اصلاح هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقلامی که به‌صورت جدی بودن یا نبودن یارانه آن موردبحث و گفت‌وگو و کارشناسی قرار گرفته است، نان سنتی است. بارها دولت سیزدهم اعلام کرده است که علی‌رغم افزایش قیمت برخی از کالاها، نان سنتی به‌هیچ‌عنوان گران نمی‌شود و برای این طرح هوشمند سازی نان را مطرح کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید منتظر نهایی‌شدن طرح پایلوت کارت نان وزارت اقتصاد بود، از حذف یارانه آرد سنتی و پرداخت مستقیم این یارانه به خود مردم سخن گفت و عنوان کرد منصفانه نیست در شرایطی که موضوع دنیا امنیت غذایی است، در ایران نان اضافه خوراک دام‌ها شود.

یارانه نان فرصت قاچاق آرد به خارج از مرزها ایجاد کرده است

در این زمینه رحمت‌اله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره تغییرات یارانه‌ای آرد نان‌های سنتی گفت: «حذف میلیاردها تومان یارانه‌ای که به آرد تعلق می‌گرفت به‌نوعی مبارزه با رانت و فساد است. یکی از مسائل هدر رفت نان همین یارانه‌ای بود که به آن تعلق می‌گرفت و فرصت قاچاق آرد را به خارج از مرزها ایجاد کرده بود. در سال حدود 6 تا 7 میلیون تن گندم وارد می‌کردیم اما برای کارخانه‌های ماکارونی، شیرینی و غیره درحالی‌که این یارانه آرد می‌توانست مستقیم به جیب خود مردم برود. البته من معتقدم که نباید نان گران به دست مردم برسد اما در مورد آردی که به نانوایی‌ها داده می‌شود همه‌چیز باید شفاف باشد.»

منتظر نتیجه طرح پایلوت کارت نان وزارت اقتصاد هستیم

نوروزی ادامه داد: «باید محاسبه شود که در یک خانواده دو نفره یا چند نفره در ماه چه عددی مصرف نان وجود دارد. مبلغ این نان مستقیم به مردم پرداخت شود یا همین طرحی که اکنون وزارت اقتصاد در دست دارد و انجام می‌دهد هم اقدام خوبی است. در زنجان به‌صورت پایلوت دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شد و هم‌زمان در چند استان دیگر هم این طرح آغاز شده است و نتیجه‌اش نشان می‌دهد که چه باید بکنیم و بدین‌صورت جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد. درواقع باید مشخص باشد آرد کجا خرج می‌شود. اینکه آرد یارانه‌ای که اضافه بیاید را ببرند و به آزادپزها بدهند یا قاچاق شود منصفانه نیست. حتی گزارش‌هایی داریم که آرد و نان خوراک دام می‌شود چون قیمت نهاده بالا رفته است و این منصفانه نیست.»