پرونده 10 ساله اصلاح قانون تعاون اردیبهشت 1401بسته می‌شود

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کند که لایحه اصلاح قانون تعاون 10 سال است که در مجلس مانده و دولت سیزدهم از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرده تا فرصت 6 ماهه بدهند تا مطالعات تطبیقی دقیق‌تری روی این لایحه از سوی وزارت کار انجام شود.

روایت 10 سال انتظار لایحه تعاون برای اصلاح

کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بعد از گذشت 10 سال کمیته تخصصی ‌بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، آذرماه سال 1389 در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد. در آن زمان برای بررسی جزئیات این لایحه کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، اتاق تعاون مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون حضور داشتند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پانا گفت: «اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس است اما ما از این کمیسیون مهلت گرفته‌ایم تا دوباره این لایحه را بررسی کنیم.»

قانون تعاون مطول است و باید کوتاه شود

مسکنی اظهار کرد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که قانونی که اکنون وجود دارد قانون خوبی است و ما به دنبال کوچک‌کردن قانون هستیم. لایحه‌ای هم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است مطول است و ما می‌خواهیم خلاصه و کوتاه کنیم.»

مسکنی با اشاره به جلسات برگزار‌شده برای اصلاح قانون تعاون اظهار کرد: «سال 1400 در روزهای یکشنبه جلسات قانون‌خوانی گذاشتیم و با حضور تمامی مدیرکل‌ها بند به بند این قانون خوانده شد. تاکنون به ماده 38 قانون تعاون رسیده‌ایم.»

حدود یک‌سوم متن قانون تعاون خوانده شده است

معاون وزیر کار با اشاره به میزان پیشرفت کار گفت:‌«در شرایط کنونی مرکز پژوهش‌ها نظرش را داده است و اتاق تعاون هم نظرش را گفته است و دولت جدید در حوزه تعاون هم باید نظرش را بدهد. ما تا الآن حدود یک‌سوم متن را خواندیم و انشاله تا اردیبهشت‌ماه به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم و طرح نهایی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهیم داد.»