در گفت‌وگو با پانا:
دنیا به سمت اعتبارسنجی برای پرداخت وام رفته است
تهران (پانا) - رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه بانک‌های دنیا به سمت اعتبارسنجی رفته‌اند، پاشنه آشیل اجرایی‌شدن درست پرداخت وام بدون ضامن را در طراحی یک سیستم دقیق برای اعتبارسنجی‌ها عنوان کرد.
موضوع سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف جامعه، با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به تازگی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. با دستور رئیس جمهوری و ابلاغ وزیر اقتصاد به ۱۳ بانک دولتی، طرح پرداخت وام بدون ضامن تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از روز شنبه نهم بهمن ماه اجرا شده است. به گونه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در نامه‌ای به ۱۳ مدیر بانکی دولتی، ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی تعیین کرد.
«احمد مجتهد»، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با پانا درباره پرداخت وام‌های بدون ضامن گفت: «باید دید مطالبات از بانک‌ها از چه جنسی است، آیا ربطی به ضامن دارد یا ندارد چون مطالبات کلان با خرد متفاوت است. نکته دیگر این است که اگر قرار است ضامن نباشد باید اعتبارسنجی باشد. این اعتبارسنجی روشی است که در همه دنیا مطرح است و پاشنه آشیل این مسئله این است که آیا توانایی بازپرداخت وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال، فردی که حقوقش 5 میلیون است توانایی بازپرداخت اقساط وام 4 میلیونی را ندارد پس از نظر اعتبارسنجی رد می‌شود و حالا ضامن باشد یا نباشد.»
اعتبارسنجی بهتر است یا سند و وثیقه؟
مجتهد اظهار کرد: « در گذشته دو عامل برای تسهیلات پرداخت در نظر گرفته می‌شد، یکی وثیقه و دیگری ضامن مدنظر بود. اساس بر این بود که فرد ممکن است نتواند پرداخت کند و بانک سند و ملکی به عنوان وثیقه قبول می‌کرد اما حالا وقتی بر اساس اعتبارسنجی باشد وثیقه و ضامن در درجات بعدی است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وام‌های کلان عموماً بدون وثیقه هستند، اظهار کرد: «وام‌های کلان بدون وثیقه است چون وثیقه نقش اصلی را ندارد اما توانایی شرکت و سودآوری‌اش در سال‌های قبل و برنامه‌هایی که برای توسعه دارد همه از عوامل تعیین‌کننده برای پرداخت وام بدون ضامن و وثیقه است. همین‌ها رتبه اعتبار سنجی‌اش را بالا می‌برد. اکنون بانک‌ها به سمت اعتبارسنجی می‌روند، نه نیاز است فرد دیگری ضمانت کند و نه وثیقه‌ای لازم است.»
وی افزود: «این طرح هنوز خام است. اگر فردی کارمند شرکتی باشد و آن شرکت بگوید من اقساط را از حقوقش کم می‌کنم بهتر از ضامن است یا شغل آزادی که گردش نقدینگی‌اش مشخص است، نشان می‌دهد که قادر به بازپرداخت وام هست یا نه.»
هرکسی به بانک مراجعه کند وام دریافت نمی‌کند
مجتهد با اشاره به اینکه این طرح به معنی این نیست که هرکسی به بانک مراجعه کرد وام دریافت خواهد کرد، اظهار کرد: «اکنون بانک‌ها خودشان اعتبارسنجی را انجام می‌دهند و ما نیاز به اطلاعات داریم که بخشی را بانک مرکزی می‌دهد و بخشی را هم سازمان‌ها می‌دهند تا مشخص شود فردی که تسهیلات را قرار است دریافت کند آیا توانایی بازپرداخت دارند یا نه.»
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: «بانک کارش این است که از طرق جمع‌آوری سپرده‌های مردم و بخشی هم از محل سرمایه‌های خودش تسهیلات به کسانی که نیاز به وام دارند، پرداخت کنند. بیش از 85 درصد همان سپرده‌های مردم است و بانک‌ها مسئول هستند که سپرده‌های مردم را نگهداری کنند تا دچار مشکل نشوند و با توجه به سیستم بانکداری اسلامی بانک‌ها یک حداقلی را تضمین کرده‌اند که باید سود به سرمایه‌گذار بدهند اما محل درآمد بانک‌ها بخش عمده‌اش از محل کارمزدهاست و بخشی هم از محل سود تسهیلات است.»
مجتهد عنوان کرد: «اگر اطلاع‌رسانی درست نباشد هرکسی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند اما شبیه همان اتفاقی که درباره وام ودیعه مسکن رخ داد، پیش می‌آید. در آن طرح تعداد زیادی از مردم در اعتبارسنجی رد شدند و فکر کردند بانک‌ها خلاف کرده‌اند درحالی که بانک قاعدتاً به حفظ سرمایه‌اش که سپرده‌های مردم است، فکر می‌کند. این اعتبار سنجی یعنی این اطلاعات باید حتماً دقیق تایید شود تا افراد بدسابقه که به بانک‌های دیگر بدهکارند وام نگیرند.»
پرداخت وام خرد و کلان را با توجه به نوع بانک شفاف کنند
مجتهد با اشاره به اینکه نوع وام و بانک ارایه‌دهنده آن با هم متفاوت است، اظهار کرد: «باید وام‌ها تقسیم شود برخی از وام‌ها برای نیازهای ضروری مردم است، برای مثال اگر کسی می‌خواهد وسایل خانه بخرد با وامی مشکلش حل می‌شود، اما نوع دیگری وام وجود دارد که برای فعالیت‌های تولیدی است. در این حالت بانک‌های ما به دو نوع تقسیم‌شده‌اند یکی بانک‌های تجاری‌اند که وظیفه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را دارند و دیگری بانک‌های تخصصی‌اند که برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیش‌بینی شده‌اند، مانند بانک کشاورزی یا صنعت و معدن یا توسعه صادرات و مسکن همه وام‌های بلندمدت برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌دهند. به‌طورکلی منابع بانک‌ها با یکدیگر تفاوت دارد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «بانک‌های تجاری عمده منابع‌شان سپرده‌های مردم است و بانک‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری عمده منابع‌شان وام بانک مسکن و از سرمایه خودشان است. باتوجه به اینکه نوع منابع‌شان متفاوت است نوع وام‌شان هم تفاوت دارد درحالی‌که مردم همه این‌ها را باهم قاطی می‌کنند.»
مجتهد اظهار کرد: «یک بانک تجاری نمی‌تواند وام بلندمدت 10 سال بدهد چون منابع بلندمدت را ندارد چون هر سپرده‌گذاری ممکن است بخواهد 6 ماهه پولش را از بانک برداشت کند اما بانک‌های تجاری به تولید و خرید مواد اولیه برای تولید می‌توانند کمک کنند و یا فردی بخواهد مزد کارگرانش را بدهد از این نوع بانک می‌تواند وام بگیرد.»
مجتهد اظهار کرد: «بانک مرکزی، دولت و مجلس ممنوع کرده‌اند که بانک‌ها خودشان سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند و البته قرار است این ممنوعیت را بردارند اما همین هم برای بانک‌ها مسئله است چون فقط می‌توانند منابع‌شان را با توجه به سپرده‌هایی که دارند، اختصاص دهند. اگر سپرده نباشد بانک‌ها نمی‌توانند وام بدهند.»
وی افزود: «در شرایط کنونی، بانک‌های دولتی به بانک مرکزی بدهکارند و بانک‌های خصوصی به دلیل ادغام در مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه دچار مشکل شده‌اند و بدهکاری‌های زیادی دارند که ناگزیر از بانک مرکزی کمک گرفتند.»
ارسال دیدگاه