آخرین وضعیت پرونده‌های «مهدی هاشمی» و «محمدعلی نجفی»

ذبیح‌الله خداییان در ابتدای نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار کرد: استحضار دارید که حدود ۶ ماه از دوره تحول در قوه قضاییه سپری شده و در این مدت اقدامات موثری در راستای قانون مندی دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با این دستگاه و اجرای عدالت برداشته شده است.

وی افزود: یکی از اقدامات توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. می دانید زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه ما هستند و به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و در همان روزهای ابتدایی این دوره ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور یافتند و ملاقات هایی داشتند و دستور دادند که همه مسولان در زندان ها حضور یابند و هزاران مورد بازدید از زندان ها را داشتیم. همچنین فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از دیگر اقدامات انجام شده بود. دسترسی به وکلای زندانیان و طبقه بندی زندانیان و عدم استفاده از دستبند و پابند جز در موارد ضروری از دیگر اقدامات بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ترتیبی داده شد که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام بیشتر از مجازات‌های جایگزین استفاده شود و از نهادهای ارفاقی استفاده شود که در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار است و رییس سازمان زندان ها هم بخشنامه ای صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه شود. توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات براحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر نکنند.

به گفته وی، علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام شده بود.

خداییان با تاکید بر اینکه نظارت بر توقفگاه‌های خودروها از دیگر اقدامات بود و پیگیری‌هایی شد که هرچه زودتر در این رابطه خودروها تعیین تکلیف شوند. همچنین مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاسد نیز مورد توجه قرار گرفت.

آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی اظهار کرد: این دو فرد محکومیت قطعی دارند و در این راستا در زندان به سر می برند. البته همچون سایر زندانیان مشمول مرخصی می‌شوند اما تاکنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.

نتیجه رسیدگی به پرونده پلاسکو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده پلاسکو نیز گفت: تحقیقات پرونده پلاسکو به دادگاه ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده 36 شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند. 13 شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی نیز به حبس محکوم شدند. این پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.

توضیح درباره خودروهای بی‌کیفیت

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت می کنند. باید دستگاه‌های متولی امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودروها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند.

وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.

خداییان در خصوص برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه ها هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.

وی افزود: مهم نیست چه کسی(چه شخص حقیقی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی) تجاوز کرده باشد. در این زمینه دستگاه‌های مختلفی نقش دارند. کسی که متولی حمایت از حریم رودخانه است چه دستگاهی است؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران ما در این موارد به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چیست؟ در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می شود؟ گفت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت به عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی بعد از بازدید ریاست قوه قضاییه گفت: الان وضعیتی که در این انبارها وجود دارد قابل مقایسه با قبل نیست و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام دادند. شخصا از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر بازدیدی داشتم و ساماندهی خوبی داشتند که باید استمرار داشته باشد. همکاران در این خصوص به ترک فعل ها توجه داشته باشند. اخیرا جلسه ای با رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک داشتم و از اقدامات انجام شده راضی بودند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده موسوم به املاک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین ها مدعی هستند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می شود و ایا درست که این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است؟ گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و متهم تاکنون احضار نشده است.

کاهش عناوین مجرمانه در دستور کار

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود؟ گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است.

وی افزود: بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.