مجوز مجلس به دولت برای انتشار ۲هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای تکمیل فضای آموزشی

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با بند (ع) و بندهای الحاقی (1) و (2)، (5) ، (6) و (7) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند (ع) این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

در بند الحاقی 1 نیز آمده است: ­منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها تا سقف یکصد هزار میلیارد( 000/ 000/ 000/ 000/ 100) ریال (موضوع تبصره های(1) و (2) ماده(16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.

بند الحاقی 2 نیز می‌گوید: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد( 000/ 000/ 000/ 000/ 200) ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تخصیص یافته و تسویه می شود.

خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تائید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون اقدام می کند.

بر اساس بند الحاقی 5 ­به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد ریال (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند.

در بند الحاقی 6 این تبصره آمده است: ­به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد( 000/ 000/ 000/ 000/ 20) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.

در بند الحاقی 7 این تبصره آمده است: ­قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مجاز است تا سقف بیست هزارمیلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 20) اوراق مالی - اسلامی براساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارائی امضاء می کند منتشر کند.

***

نمایندگان همچنین، با بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی) و (ل) تبصره (5) این ماده واحده موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره 5 این ماده واحده؛ به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

همچنین در بند (ح) نیز آمده است؛ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1400 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

مطابق بند (ط) تبصره 5؛ وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند،

براساس بند (ی) تبصره 5 این ماده واحده؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند.

در بند (ل) تبصره 5 نیز آمده است؛ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی کند.

***

آنها همچنین با بخش درآمدی بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد( 655/000/000/000/000)ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بند (ج) می‌گوید: اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

در بند (د) مصرح شده شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

بند (هـ) نیز می‌گوید: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند.

در ردیف (1) بند (و) آمده است: دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی310106 جدول شماره (5) و ردیف42- 53000 جدول شماره (9)به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

در ردیف (2) این بند نیز آمده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد(350/000/000/000/000) ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند.