الزام شهرداری تهران به تهیه لایه فعالیت‎های دانش‎‌بنیان و نوآورانه در پایتخت

یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه در شهر تهران» در دویست و هفتادمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در این خصوص تشریح کرد: این طرح در راستای یک اضطرار به وجود آمده و علت یک فوریت آن اینست که در مقطع زمانی خاصی هستیم. به منظور افزایش سرعت کار و همچنین رسیدگی به طرح‎های مداوم ارائه شده از دانشگاه‎های سطح شهر برای گسترش حوزه فیزیکی خود این طرح با فوریت ارائه می‎شود.

نژادبهرام در ادامه افزود: اگر بتوانیم در این مقطع زمانی یک لایه مشخص برای شرکت‎های دانش بنیان تعریف کنیم این امکان به وجود می‎آید که می‎شود حرکات آینده نواحی نوآوری را ساماندهی کرد. آنچنان که در برنامه ششم توسعه هم اشاره شده است که آینده در دست شرکت‎های دانش بنیان است.

ناهید خداکرمی، عضو دیگر شورای شهر تهران به عنوان مخالف گفت: این طرح بسیار خوب است، اما به دلیل اینکه به بررسی عمیقی نیاز دارد و چون احساس می‎کنم این طرح تهران را تکه تکه می‌کند، با فوریت آن مخالفم. او افزود: شهرک‎های استارتاپی باید در منطقه جدایی باشند. لذا خواهشمندم این طرح را از فوریت خارج نموده و بررسی کنند.

اما مجید فراهانی به عنوان موافق گفت: هدف این طرح، ایجاد لایه‎ای از فعالیت‎های دانش‎بنیان و نوآورانه در سطح تهران است. امروزه دانشگاه‎های بزرگ جهان دارای شهرک های استارتاپی هستند.

وی ادامه داد: ایجاد شرکت‎های دانش بنیان در سطح شهر تهران امر مهمی است و هیچکدام از کلانشهرها بدون وجود این شرکت‏های دانش‎بنیان آینده‎ای ندارند. نکته دیگر مجاورت میان این شرکت‎ها است که باید ارتباط داشته باشند. همچنین اینکه تفاوت میان کیفیت محیطی و زندگی است که سبب جذب شرکت‎های خدمات برتر به شهرها می‎شود. بر اساس آمار بیش از ۱۹ هزار شرکت دانش بنیان در تهران فعالیت دارند و مساحتی بالغ بر ۴۰۷ هکتار را اشغال کرده‎اند و لذا نیاز به تعریف لایه‎‌هایی برای این شرکت‎ها وجود دارد.

حامد مظاهریان، نماینده شهرداری هم نظر شهرداری را اعلام داشته و گفت: شهرداری لایحه ای را ارائه کرده که از طرف فاوا پیگیری شده است و این لایحه تعیین تکلیف قانونی این موضوع را الزام می‌کند. بر همین اساس شهرداری با کلیت طرح موافق است.

در نهایت یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.