اشتغال ۴۰ هزار خوزستانی در دستورکار مجلس

به گزارش پانا،محمدباقر قالیباف شامگاه جمعه ۱۴ شهریورماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استان خوزستان از دوران دفاع مقدس تا به امروز، همیشه در حوزه دفاع و تولید ملی در کشور، پیشتاز بوده است و به همین دلیل خوزستان را به‌عنوان اولین استان برای پیگیری مشکلات و رفع موانع آن انتخاب کردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، اولویت اول نظارت، و اولویت دوم، قانون‌گذاری است که در حوزه اول، نظارت در حین اجرای کار و پروژه صورت خواهد گرفت و این نظارت باید در میدان، به‌صورت کاملاً سیستمی و به‌طور مداوم باشد.

قالیباف افزود: تا زمانی که تخلف صورت نگیرد از مدیران قوی و امین حمایت می‌کنیم تا شجاعت در تصمیم‌گیری و کار را داشته باشند اما اگر تخلفی صورت بگیرد بر اساس قانون پیگیری خواهد شد تا از مشکلات بعدی در این زمینه پیشگیری شود.

اشتغال‌زایی، پیگیری مسائل آبی ازجمله آب کشاورزی، شرب و نظایر آن و همچنین فاضلاب از دیگر اولویت‌های مطرح شده مجلس یازدهم، از سوی وی عنوان شد وهمچنین آسیب‌های اجتماعی، بافت‌های فرسوده، مسکن و معیشت را از مشکلات و دغدغه‌های قابل اهمیت مردم دانست که باید به آن‌ها توجه ویژه داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر خود به خوزستان، گفت: در این سفر نظارتی، توافق‌هایی با قوه مجریه در تهران و خوزستان، صورت گرفته است که بر اساس اولویت‌بندی و اهمیت امور، به آن ها رسیدگی و توجه خواهد شد.

مشکلات و تنش‌های آبی ۷۰۰ روستای خوزستان، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که قالیباف اعلام کرد: دولت رسیدگی و پیگیری این مهم را تا پایان دوره کاری خود در دستور کار قرار خواهد داده است.

قالیباف در ادامه از اشتغال‌زایی در خوزستان گفت و اضافه کرد: در حوزه اشتغال، اشتغال ۴۰ هزار نفر تأمین خواهد شد که از این تعداد ۱۰ هزار شغل به زنان سرپرست خانوار اختصاص داده می‌شود. بخشی از این شغل‌ها در حوزه‌ مراکز نوآوری است و اولویت ما در مجلس، توجه به اقتصاد دیجیتالی و دانش‌بنیان خواهد بود.

او تأکید کرد: در حوزه خصوصی‌سازی و اصل ۴۴، مجلس شورای اسلامی باید فعال‌تر از گذشته عمل کند تا در مسیر واگذاری‌ها به بخش خصوصی، فساد ایجاد نشود.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید خود به‌عنوان اولین نفرات قانون را اجرا کنند‌. دخالت در امورات اجرایی توسط نمایندگان خلاف قانون محسوب می شود، به این منظور هیئت هفت نفره‌ای تشکیل و بر این موضوع نظارت خواهند داشت.