مسعودی مقام: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است

به گزارش قوه قضاییه قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمی است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهمیم می‌شود.

وی بیان کرد: در جلسه قبل علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگرفتن در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.

وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست.

وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.

قاضی بیان کرد: یک میلیارد و اندی از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما می‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه ای گفت: عین صورتجلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.

قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید. شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ٩٩ درصد واسطه گری بوده است.

وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.

قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می‌کنید اسنادی است که دلالتی ندارد.

وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی تصریح کرد: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌های دولتی ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض می کنم.

قاضی بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند.

وکیل بیان کرد: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذی نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.

وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیات مدیره بوده است.

وی ادامه داد: آنچه که مشایخی امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.

قاضی عنوان کرد: صورتجلسه‌ای که سه سال بعد تنظیم شده را می‌خواهید بگویید توجیهی بر رفتار سابق است؟

وی ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌ای مربوط به سه سال بعد بیاورید.

قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق می‌کند. گزارش نهایی را نمی‌خوانید؛ اما می‌روید سراغ نامه‌هایی که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می‌شود و خیلی از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند.

وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه می‌شد. همه ما می‌دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می‌شود تقویت بنیان‌های ارزی کشور محقق شده است.

وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌های ارزی تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتی بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقی نمی‌ماند.

قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه می‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالی پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.

وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است پاسخ می‌دهم.

وکیل مدافع با اشاره به نامه ای گفت: خیری زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم.

قاضی بیان کرد: یعنی این رفتار سابق را توجیه می‌کند؟

وکیل گفت: با توجه به نامه خیری زاده و اینکه جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد.

قاضی اظهار کرد: یعنی آن‌ها خودشان نمی‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنی تبانی است.

وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.

قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمی‌شود و به معنای توجیه رفتار سابق نیست.

در این بخش از جلسه دادگاه اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام می‌کنم در هیچ مصوبه‌ای اشاره به فروش ارز نشده است.

وی ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالی بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌های تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

وی افزود: در رابطه با نامه‌هایی که اشاره شد اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایی بوده است. در کمیته‌های مالی ما دعوت نامه می‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.

در ادامه وکیل متهم علایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت.

این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزی و برداشت ارزی داشتند یا خیر؟ یک حساب دفتری بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیاری از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزی برداشته و معادل ریالی آن نوشته می‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.

قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار داخلی تامین می‌کنید.

وکیل مدافع گفت: مدیرمالی پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامی موارد را اعلام می‌کرده است.

وی ادامه داد: پرداخت‌های ریالی به وسیله چک به عمل می‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر می‌کردند و افرادی این‌ها را می‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمی‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را می‌گرفتند.

وکیل مدافع گفت: مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.

قاضی گفت: سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است و افراد نمی‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند.

قاضی عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌های تراستی چیز دیگری است.

وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونی عمل شده است.

قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزی کشور است.

وی گفت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و اینکه دولتی و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقی نیست.

قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و اسناد مالی و حسابرسی را لحاظ نمی‌کنید و نتیجه گیری می‌کنید.