اختیار مستاجران برای تعیین نسبت رهن و اجاره

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از سال ۹۶ که نرخ سود در شبکه بانکی به‌طور غیررسمی از ۲۰ درصد هم فراتر می‌رفت و بازار معاملات ملکی نیز رکود چند ساله را تجربه می‌کرد، شرایط بازار اجاره نیز متاثر از این وضعیت قرار داشت و تعداد آپارتمان‌های رهن کامل نیز قابل توجه بود. این در حالی است که شرایط بازار اجاره از اواخر سال ۹۶ به بعد با رونق معاملات مسکن شرایط متفاوتی به خود گرفت و دو مرحله جهش را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پشت سر گذاشت. در این مدت تعداد آپارتمان‌های عرضه شده به‌صورت رهن کامل کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشت و این وضعیت برای مستاجرانی که همواره پرداخت ودیعه را به اجاره ماهانه ترجیح می‌دهند، دشوار بود. نرخ تورم که شتابان در حال افزایش بود، موجران را از پذیرش ودیعه بیشتر بازداشته و آنها را به دریافت اجاره‌های ماهانه بیشتر در ازای رهن کمتر ترغیب کرده بود.

اما بازار اجاره سال ۹۹ وضعیتی متفاوت از سال گذشته پیدا کرده است، طوری که به نظر می‌رسد شرایط به نفع مستاجران در حال بهبود است. این وضعیت در افزایش تعداد آپارتمان‌های رهن کامل عرضه شده به بازار و نیز افزودن قید «قابل تبدیل» به قیمت پیشنهادی آنها منعکس شده است؛ طوری که به نظر می‌رسد اختیار مستاجران برای تعیین نسبت بین مبلغ رهن و اجاره ماهانه افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در حال حاضر اغلب فایل‌های رهن کامل قید «قابل تبدیل» نیز دارند و این یعنی مستاجران می‌توانند از اجاره‌بهای صفر تا چند میلیون تومانی را برای قرارداد خود پیشنهاد کنند و مبلغ پیشنهادی موجر به ترکیبی از رهن و اجاره با فرمول هر ۱۰۰ هزار تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه تبدیل شود.