مجلس برای گزارش خلاف واقع علیه نامزد انتخاباتی مجازات تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بررسی جزئیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی ماده یک این طرح درباره تعیین مجازات برای گزارش‌های خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی را تصویب کردند.

بنابر این مصوبه؛ یک ماده به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ تیر ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود.

بنابر ماده الحاقی؛ هرگاه براساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیات‌های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیات‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام کنند.

براساس تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیات‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام یا شخص گزارش‌دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.

به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند. در تبصره ۳ این ماده مصوب شد؛ هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده بی‌اعتبار و ممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود.

بنابر تبصره ۴؛ این ماده هیات‌های اجرایی و نظارت مکلف شدند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آن‌ها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدیدنظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیات‌های اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آنی فاقد اعتبار است.

در تبصره ۵ هم مصوب شد در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.