واگذاری «صنایع چوب و کاغذ» به شکلی نباشد که مشکلات کارگران را افزیش دهد

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به واگذاری «صنایع چوب و کاغذ مازندران" به بخش خصوصی گفت: چنانچه در فرایند واگذاری، کوچکترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد، اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان کرد: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود.

وی افزود: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تحقق این موضوع مهم است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست. مهم این است که بدون تخلف وحاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کنیم و در واگذاری ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.

عالی ترین مقام قضایی استان بابیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت واگذاری برخی شرکت ها منجر شود گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که ازجمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان بعنوان حافظ حقوق عامه ومسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.

او افزود: واگذاری ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران در استان را افزایش دهد و در واگذاری، تمامی موازین قانونی رعایت شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ا تشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات و اداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان تاکید کرد: تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه از مرکز صورت نخواهد پذیرفت.