محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری: حقوق مربوط به اسباب بازی و وظایف قانونی نهادهای متولی است

محمدرضا علیزاده ثابت وکیل و مشاور حقوقی اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌های صنفی و شرکت‌ها در امور حقوقی و تجاری در کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پانا با اشاره به اینکه ما حقوقی به نام حقوق اسباب بازی نداریم، گفت: ما با یک موضوع بسیار مهم که مهجور مانده است مواجهیم، البته ما در مورد حقوق کودکان هم با ضعف قانونی و حقوقی مواجه هستیم. در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهای بسیاری داعیه متولی اسباب بازی را دارند، اما آنها هم چهارچوب درستی ندارند.
وی افزود: اگر بخواهیم در مورد حقوق اسباب بازی و متولیان آن صحبت کنیم با نواقص بسیاری مواجه می شویم. برای رفع این کمبود بهتر است افرادی مانند حقوقدان هایی که در این حوزه تخصص دارند با نمایندگان صنف اسباب بازی که دنیایی تجربه دارند و با واسطه گری اتحادیه صنف خرازی فروشان و دپارتمان اسباب بازی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با کمک نمایندگان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و تهران و ... قدم هایی تاریخی و ماندگار در به رسمیت شناساندن حقوق اسباب بازی و تدوین قوانینی برای آن بردارند.
علیزاده عنوان کرد: حقوق اسباب بازی و بازی حتی در منابع خارجی هم بسیار کمرنگ و گنگ است. ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ مصوب شده است و ایران هم به طور مشروط به این کنوانسیون ملحق شده، حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی های خلاق به رسمیت می شناسد.
وی ادامه داد: در کشور نهادها و سازمان هایی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نجوانان و دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی حدود بیست و سه سال اسباب بازی را یدک کشیده اند و در تمام این سال ها در حوزه ابعاد حقوقی بازی و اسباب بازی کاری انجام نداده اند و حتی به مقرراتی که در ابتدای تشکیل دبیرخانه شورای نظارت تدوین شده پایبند نبوده اند.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: آن ها برای نهادینه کردن همان مصوبات از افراد متخصص در حوزه حقوق و از افراد مجرب و خلاق برای حل مشکلات موجود بر سر راه اسباب بازی استفاده نکرده اند و الان موضوع اسباب بازی به کلافی سر در گم تبدیل شده است؛ اکنون هم عده ای سعی می‌کنند عدم آگاهی و نادانسته های خود را به گردن اتحادیه ها بیندازند.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور هرگونه تصمیم گیری برای ایجاد اتحادیه کشوری دستاوردهای بسیار ناگواری به دنبال خواهد داشت‌و افراد بسیاری کسب و کارشان را از دست خواهند داد، البته این حوزه مربوط به جامعه شناسان است و آنها به راحتی می‌توانند عوامل ناشی از توسعه بدون زیر ساخت را دقیق تر بررسی کنند. هرچند که در این خصوص هم قوانین و مقرراتی در اصناف وجود دارد که بی توجهی به آن آسیب زیادی به کسبه و ... وارد خواهد کرد.