۵۰۰ قانون کشور به وزارت علوم اختصاص دارد

تهران (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در بخش لوایح و قوانین، ۵۰۰ قانون از کل قوانین کشور مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

به گزارش ظهر دوشنبه وزارت علوم، منصور غلامی در مراسم تکریم و معارفه معاون قدیم و جدید حقوقی این وزارتخانه با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در مدت مسوولیت حمیدرضا علومی یزدی گفت: هر کدام از ما در دوران خدمت مسوولیت‌هایی را در برهه‌ای خاص برعهده می‌گیریم و پس از مدتی آن را به مسوول دیگری تحویل می دهیم. آنچه اهمیت دارد این است که خاطره خوبی از دوران خدمت ما باقی بماند و خدمات ماندگاری به خانواده آموزش عالی ارائه شود.

وی با بیان اینکه استادان دانشگاهی سابقه‌ای خوب در خصوص میراث به جا مانده از دوران مسوولیت دارند، اظهار داشت: مجموعه آموزش عالی پایه و اساس توسعه کشور را تامین و پشتیبانی می‌کند.

غلامی با اشاره به تعامل مناسب وزارت علوم با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این خصوص، رویکرد وزارت علوم همواره بر پایه تعامل قرار داشته اما این تعامل باید بر مبنای رعایت امور حقوقی پیش برود؛ با این حال خوشبختانه با مجلس جدید در حال تعامل خوبی داریم.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه جایگاه بالای علمی کشور حاصل تلاش اساتید و محققان کشور است، اظهار داشت: جمع کثیری از مسئولان دولتی در بازه‌های زمانی متنوع در خانواده آموزش عالی بوده‌اند. به همین دلیل است که تلاش داریم تا حساسیت بالایی برای انتخاب افراد برای برعهده گرفتن مسئولیت‌ها به خرج دهیم. این حساسیت برای این است که از حداکثر ظرفیت متخصصان در بخش‌های مختلف از جمله معاونت حقوقی استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: نهادهایی باید وجود داشته باشد که مردم بتوانند همواره به آن اعتماد کنند؛ یکی از مهم‌ترین و قابل اعتمادترین این نهادها، بخش آموزش عالی است.

۵۰۰ قانون کشور به وزارت علوم اختصاص دارد

علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در بخش دیگری از این مراسم، با تاکید بر اینکه باید در پی ارتقای آموزش در کشور باشیم گفت: از ضروریات بسیار مهم برای این معاونت، تعامل و همکاری هرچه بیشتر با خانواده آموزش عالی کشور است و معاونت حقوقی باید یار و غمخوار همه بخش‌های وزارت علوم باشد.

وی با اشاره به اینکه در بخش لوایح و قوانین، ۵۰۰ قانون از کل قوانین کشور مربوط به وزارت علوم است، اظهار داشت: وزارت علوم باید با سایر دستگاه‌ها نیز تعامل داشته باشد؛ در معاونت حقوقی وزارت علوم سه بخش دعاوی، لوایح، قوانین و مجلس فعالیت دارد. هر کدام از این بخش‌ها باید به نوبه خود و بنابر مسئولیت آن بخش به همکاری هرچه بیشتر با جامعه، دانشگاه‌ها و مجلس بپردازد.

همچنین حمیدرضا علومی یزدی، معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در ادامه با تشکر از همکاری خوب و صمیمانه در دوران فعالیت گفت: پیش از همه از مقام محترم وزارت به دلیل ایجاد بستری برای همکاری خوب و صمیمانه با دانشگاه‌ها تشکر می‌کنم. از شورای معاونان وزارت و نیز واحدها و بخش‌های مختلف حقوقی وزارتخانه و هیأت رئیسه و کمیسیون آموزش هر دو مجلسی که با آنها همکاری داشتیم که در این مدت بیشترین میزان همراهی را با معاونت حقوقی وزارت علوم داشتند نیز قدردانی می‌کنم.

وی همچنین از محمود واعظی و رییس جمهوری بابت اعتمادشان برای تصدی مسوولیت مرکز حقوقی ریاست جمهوری نهایت تشکر کرد.

علومی یزدی در زمان تصدی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، از سوی رییس دفتر رییس جمهوری به عنوان مسوول مرکز حقوقی ریاست جمهوری منصوب شد. حسین سیمایی صراف که پیش از علومی یزدی در این سمت وزارت علوم حضور داشت نیز سال گذشته به عنوان دبیر هیأت دولت منصوب شد.