نایینی واقعی در برابر نایینیِ مصادره‌شده؛ پروژه‌ی تقابل‌سازی میان مشروعه و مشروطه در اندیشه دینی

یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد فکری در تاریخ معاصر ایران، بازخوانی رابطه‌ی میان دو چهره بزرگ فقه سیاسی مشروطه، آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله محمدحسین نایینی است. از آغاز نهضت مشروطه تاکنون، جریان‌های گوناگون کوشیده‌اند این دو را به دو قطب متقابل تبدیل کنند: نوری را نماد «سنت‌گرایی استبدادی» و نایینی را نماینده «لیبرالیسم دینی» بنمایانند. این تصویر، یک دوگانه ساختگی است که با هدف تحریف مبانی اندیشه سیاسی شیعه و جدا کردن عدالت از ولایت شکل گرفت؛ دوگانه‌ای که مقام معظم رهبری بارها آن را «تحریف تاریخی مشروطه و حجابی برای شناخت نایینی واقعی» دانسته‌اند.

در واقع، نایینی نه فقیهی سکولار، بلکه نظریه‌پرداز مقیّدسازی قدرت در چارچوب شریعت بود. در تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، او صریحاً مشروعیت هر نظام سیاسی را منوط به «اذن شارع» می‌داند و استبداد را نه نفی دین، بلکه ستم در پوشش دین می‌شمارد. آنچه وی می‌خواست، احیای عقلانیت سیاسی شریعت و امکان تحقق عدالت دینی در عصر غیبت بود؛ بنابراین، از قاعده‌ی نَفیِ سلطنت مطلقه دفاع کرد تا حکومت از حالت ارثی و خودسرانه خارج شود و در قالب نظامی پاسخ‌گو و دینی سامان گیرد.

در مقابل، تصویری که پس از دهه ۱۳۴۰ ش. از نایینی رواج یافت، حاصل قرائت لیبرال و غرب‌گرایی بود که او را متفکر عرفی و مستقل از فقه معرفی کرد. در آن برداشت سطحی، نایینی به عنوان نظریه‌پرداز «آزادی مطلق» و «حاکمیت مردم بر دین» نشان داده شد؛ درحالی‌که در منطق فقهی او، آزادی نه در تعارض با بندگی، بلکه مولود توحید است. انسان، از دید او، زمانی آزاد است که از سلطه نفس و استکبار رها شود و در مدار قانون الهی حرکت کند. چنین تعریفی، با منطق اومانیستی غربی تفاوت بنیادین دارد.

جریان‌های سکولار با تکیه بر این تحریف، کوشیدند خط نایینی را در برابر خط شیخ فضل‌الله نوری بنشانند. بدین‌سان، نوری فقیهی «ضد پیشرفت» معرفی شد و نایینی فقیهی «آزادی‌خواه»؛ حال‌آنکه در واقع، هر دو دغدغه واحدی داشتند: تأمین عدالت اجتماعی و تحدید قدرت بر اساس معیارهای شریعت. اختلاف آنان در روش تحقق عدالت دینی بود، نه در اصل ولایت و حاکمیت دین. شیخ فضل‌الله بیم داشت که قالب غربیِ مشروطه، راه نفوذ فرهنگ بیگانه بر سیاست اسلامی را بگشاید؛ نایینی می‌کوشید همان قالب را در جهت تحدید استبداد به‌کار گیرد، مشروط بر آن‌که قانون، شرعی بماند و فقیه ناظر بر قدرت باشد. این تفاوت تاکتیکی، از سوی دشمنان دین به شکاف ایدئولوژیک تعبیر شد.

تحلیل‌های عمیق‌تر از منابع نجف و آثار شاگردان حوزه کربلا و سامرا نشان می‌دهد که نایینی در بنیان معرفتی خود به نظام ولایت فقیه معتقد بود، هرچند این اصطلاح در قالب امروزی‌اش هنوز تکوین نیافته بود. او در پی تبیین نظریه‌ای از «ولایت مقیّده فقیه» بود که بتواند هم پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی باشد و هم پیوند شریعت با دولت را بپاید. این همان تلاشی است که در قرن بیستم، در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) به اوج تئوریک خود رسید و ولایت را از حوزه‌ی نظارت صرف به سطح حاکمیت الهی ارتقا داد. از این منظر، نایینی واقعی، حلقه‌ای از زنجیره تداوم فقه سیاسی شیعه است، نه نقطه گسست از آن.

تحریف این جایگاه و ساختن دوگانه‌ی «نایینی علیه نوری»، بخشی از نقشه‌ی بزرگ استکبار فرهنگی برای استحاله الگوی مقاومت شیعی است. دشمن می‌داند که ریشه‌ی ولایی این دو فقیه، سرمایه‌ی معرفتی انقلاب اسلامی است. بنابراین، با بازنمایی گزینشی از مشروطه و تقدیس روشنفکران غرب‌گرا، می‌کوشد سابقه تاریخی «ولایت فقیه» را تضعیف کند و القا نماید که روحانیت سیاسی همواره دچار دوپارگی بوده است. چنین روایتی، گذشته‌ی ولایت را از آینده‌ی آن جدا می‌سازد تا انقلاب، در ناخودآگاه تاریخی، بی‌ریشه و حادثی جلوه کند.

اما بررسی نظام‌مند آثار نایینی، چه در حوزه‌ی اصول فقه و چه در اندیشه سیاسی، نشان می‌دهد که مبانی معرفت‌شناختی و الهیاتی او بر «حاکمیت مطلقه الهی» استوار است. حتی در تبیین آزادی، وی «عبودیت خدا» را ملاک رهایی معرفی می‌کند و در تحلیل عدالت، بر تقدم حق شارع بر رأی مردم تأکید دارد. چنین بنیانی نه با سکولاریسم قابل جمع است و نه با دموکراسیِ صرف بشری.

در برابر این خوانش تحریف‌شده، بازشناسی نایینیِ حقیقی تنها در پرتو پیوند فکری او با میراث ولایت ممکن است. نایینی، عقل سیاسی را ابزار فهم شریعت می‌دانست، نه جایگزین آن. او بر ضرورت مشارکت مردم در امر حکم تأکید می‌کند تا از بازتولید استبداد جلوگیری شود، اما مشروعیت نهایی را در نصب الهیِ فقیه جامع‌الشرایط می‌بیند. بدین‌ترتیب، ساختار نظری او در تداوم سنت اجتهادی شیعه و بستر نظری ولایت فقیه قرار دارد.

تقابل میان شیخ فضل‌الله نوری و نایینی، اگر در چارچوب تاریخ واقعی فهم شود، نه نزاع میان «سنت و تجدد»، بلکه اختلافی در شیوه‌ی پاسداری از ولایت است. هر دو، از مدافعان اجرای شریعت‌اند؛ یکی بر خطر استحاله تأکید دارد، دیگری بر ضرورت بازآرایی سازوکارها. اما غرب و دنباله‌های فکری‌اش، این تعامل فقهی را به جنگ ایدئولوژیک بدل کردند تا میراث دینی را از درون تهی کنند.

بنابراین، «نایینی واقعی» فقیهی است که می‌کوشد عقل مدنی را در چارچوب توحید و عدالت دینی به کار گیرد؛ اما «نایینی مصادره‌شده» بازسازی مصنوعی از سوی جریان‌هایی است که دین را در حاشیه سیاست می‌خواهند. فهم درست این تفاوت، نه صرفاً تصحیح یک روایت تاریخی، بلکه شرط پاسداری از هویت ولایی در تفکر سیاسی شیعه است. تقابل‌سازی میان نایینی و نوری، در حقیقت تداوم همان راهبردِ قدیمیِ دشمن است: جدایی عقل از وحی، دیانت از سیاست، و ولایت از عدالت.

شناخت دوباره‌ی نایینی در مقام فقیه ولایت‌مدار، به معنای پیوستن مشروطه‌ی حقیقی به انقلاب اسلامی است؛ حلقه‌ای از سیر طولانی احیای توحید در تاریخ معاصر ایران، از فقه عدالت‌بنیاد تا نظام ولایی امروزی.

 

یادداشت از نصیبه سادات حسینی، پژوهشگر، نویسنده، مدرس دانشگاه