حلبچه، نفس‌های بریده در غبار مرگ؛ جنایتی که جهان را شرمسار کرد

در روزهای پایانی جنگ تحمیلی ایران و عراق، در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ (۱۶ مارس ۱۹۸۸) فاجعه‌ای رخ داد که تا ابد در حافظه تاریخ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنایات جنگی علیه غیرنظامیان باقی خواهد ماند. ارتش بعثی عراق به دستور صدام حسین، با استفاده از سلاح‌های شیمیایی شهر حلبچه را هدف حمله‌ای بی‌رحمانه قرار داد که در نتیجه آن هزاران نفر از مردم غیرنظامی از جمله زنان، کودکان و سالمندان، به طرز فجیعی جان باختند و این جنایت، به‌عنوان نمونه‌ای بارز از نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در مجامع بین‌المللی محکوم شد اما عاملان اصلی آن سال‌ها از مجازات فرار کردند.

ابعاد فاجعه؛ آمار تلفات و خسارات

بر اثر این حمله شیمیایی که با استفاده از گازهای مرگبار سارین، وی‌اکس، خردل و سیانید انجام شد، حدود ۵هزار نفر به‌طور مستقیم کشته شدند و بیش از ۱۰ هزار نفر دیگر دچار آسیب‌های جدی و عوارض مادام‌العمر شدند اما این فاجعه نه‌تنها باعث مرگ آنی هزاران نفر شد، بلکه آثار بلندمدت آن به شکل بیماری‌های ریوی، نقص‌های مادرزادی، سرطان و سایر بیماری‌های ناشی از تماس با مواد سمی، نسل‌های بعدی ساکنان حلبچه را نیز گرفتار کرد.

به‌دلیل ترکیب سمی گازهای استفاده‌شده، بسیاری از قربانیان در وضعیتی دردناک و هولناک جان باختند؛ برخی در هنگام فرار خفه شدند، برخی در خانه‌هایشان سوختند و برخی دیگر بر اثر تماس با این مواد شیمیایی به بیماری‌های مزمن دچار شدند.

عاملان و مسئولیت بین‌المللی

ارتش بعثی عراق نه‌تنها مسئول مستقیم این حمله بود بلکه اسناد و مدارک نشان می‌دهند که برخی کشورهای غربی نیز در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی نقش داشتند و گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های آلمانی، هلندی، آمریکایی و بریتانیایی در تأمین مواد اولیه ساخت این سلاح‌ها به عراق نقش داشتند.

در سال ۲۰۰۵، دادگاهی در هلند یک تاجر هلندی به نام فرانسیس فان آنرات را به دلیل تأمین مواد شیمیایی برای ارتش عراق، به ۱۵ سال زندان محکوم کرد و این حکم، اولین محکومیت یک شخص حقیقی در ارتباط با حملات شیمیایی عراق بود لذا با این حال، قدرت‌های جهانی که در تجهیز رژیم بعث نقش داشتند هرگز به‌طور جدی بازخواست نشدند.

اما در نهایت سال ۲۰۱۰، دادگاهی در عراق علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی، یکی از فرماندهان ارشد بعثی را به دلیل نقش داشتن در این حمله به اعدام محکوم کرد.

واکنش‌های بین‌المللی

در زمان وقوع این جنایت جامعه بین‌المللی واکنش چندانی نشان نداد. شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای کلی صادر کرد اما از محکوم کردن صریح رژیم صدام به دلیل فشارهای برخی کشورهای غربی خودداری کرد.

با این حال، پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، فاجعه حلبچه به‌عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در محاکم بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر این حمله را نمونه‌ای از نسل‌کشی دانستند.

جایگاه حقوقی؛ نقض آشکار قوانین بین‌المللی

حمله شیمیایی به حلبچه یک نقض فاحش و آشکار قوانین بین‌المللی به‌شمار می‌آید و در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌المللی، چندین اصل و کنوانسیون مهم را زیر پا گذاشته است اما این حمله، نه‌تنها یک جنایت جنگی، بلکه یک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

در ادامه، برخی از مهم‌ترین اصول و معاهدات بین‌المللی که در این فاجعه نقض شده‌اند، بررسی می‌شود:

الف) نقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو (پروتکل منع استفاده از گازهای سمی و بیولوژیکی در جنگ)

این پروتکل که پس از جنگ جهانی اول به تصویب رسید استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی در مخاصمات مسلحانه را به‌طور کامل ممنوع می‌کند و عراق از امضاکنندگان این پروتکل بود، اما با حمله به حلبچه تعهدات خود را نقض کرد. این اقدام نقض آشکار قوانین عرفی بین‌المللی نیز محسوب می‌شود، زیرا حتی دولت‌هایی که این پروتکل را امضا نکرده‌اند، ملزم به رعایت اصول بنیادین آن هستند.

ب) نقض کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن (۱۹۷۷)

کنوانسیون چهارم ژنو، حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ را تضمین می‌کند و هرگونه حمله عامدانه به غیرنظامیان را ممنوع می‌سازد و بمباران حلبچه که یک منطقه مسکونی بود، نقض صریح این اصل است و همچنین، ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو تأکید دارد که غیرنظامیان نباید هدف حملات مستقیم قرار گیرند. عراق با این حمله، اصول بنیادین تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان را نقض کرد.

ج) نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (۱۹۹۳)

هرچند این کنوانسیون چند سال پس از حمله به حلبچه تصویب شد اما بر اساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح‌های شیمیایی حتی پیش از تصویب این کنوانسیون نیز ممنوع بوده است. این کنوانسیون به‌طور مشخص تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی را جنایت بین‌المللی اعلام کرده است. حمله شیمیایی به حلبچه نشان داد که جامعه جهانی پیش از این نیز با چنین تهدیداتی مواجه بوده و ضرورت تصویب این کنوانسیون را تأیید می‌کند.

د) نقض اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) – جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت

اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) که در سال ۱۹۹۸ در رم تصویب شد و حملات عمدی علیه غیرنظامیان را جنایت جنگی دانسته و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم را جنایت علیه بشریت معرفی می‌کند. طبق مواد ۷ و ۸ این اساسنامه، کشتار گسترده، شکنجه، آسیب‌های جدی به سلامت جسمی و روانی و حمله عمدی به غیرنظامیان، همگی از مصادیق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می‌شوند لذا حمله به حلبچه، با توجه به تعداد بالای قربانیان و ماهیت وحشیانه آن، تمامی این مصادیق را در بر دارد.

ه) نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه

بر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تمامی طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه موظف به رعایت اصل تفکیک (بین نظامیان و غیرنظامیان) اصل تناسب (استفاده از ابزارهای جنگی متناسب با اهداف نظامی) و اصل ضرورت نظامی هستند. حمله به حلبچه که در آن از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم غیرنظامی استفاده شد، نقض صریح این اصول است، زیرا هیچ توجیه نظامی برای چنین حمله‌ای وجود نداشت.

خ) مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده مواد شیمیایی

علاوه بر دولت عراق، برخی کشورهای غربی و شرکت‌های خصوصی که مواد اولیه سلاح‌های شیمیایی را به رژیم بعث عراق فروختند در این جنایت شریک بودند بنابر طبق این اصول حقوق بین‌الملل، کشورها و شرکت‌هایی که به رژیم‌های ناقض حقوق بشر کمک می‌کنند در قبال جنایات ارتکابی مسئولیت حقوقی و کیفری دارند در همین راستا، برخی از تأمین‌کنندگان این مواد (مانند فرانسیس فان آنرات، تاجر هلندی) محکوم شدند، اما بسیاری از حامیان رژیم صدام هیچ‌گاه محاکمه نشدند.

ضرورت عدالت و جبران خسارت

حمله شیمیایی حلبچه یکی از فجیع‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل در قرن بیستم محسوب می‌شود. این جنایت علاوه بر نقض کنوانسیون ژنو، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نمونه‌ای آشکار از جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. اگرچه برخی از مقامات رژیم بعث (مانند علی حسن المجید) پس از سقوط صدام محاکمه و مجازات شدند، اما جامعه جهانی در زمان وقوع این جنایت، با سکوت و بی‌عملی خود، زمینه تداوم چنین فجایعی را فراهم کرد.

برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی، جامعه بین‌المللی باید نقش کشورهای تأمین‌کننده سلاح‌های شیمیایی را بررسی کرده و با ایجاد مکانیزم‌های حقوقی قوی‌تر و هرگونه حمایت از تولید و استفاده از این تسلیحات را به‌طور جدی مجازات کند. علاوه بر این، قربانیان و بازماندگان این حمله حق دریافت غرامت و جبران خسارت دارند و نهادهای بین‌المللی باید برای تحقق این حق اقدامات عملی انجام دهند.

لذا واقعه حلبچه یک یادآوری دردناک برای بشریت است که بی‌تفاوتی در برابر جنایات جنگی، تنها راه را برای فجایع بیشتر هموار می‌کند.