گزارش پانا از اجرای قانونی که مالیاتها را هدفمند میکند؛
تقویت رابطه دولت و مردم از طریق اعتمادسازی و شفافیت با توریع عادلانه منابع مالیاتی
تهران (پانا) - اجرای قانون نشاندار کردن مالیاتها، نوعی فرهنگسازی برای مسئولیت پذیری اجتماعی است که رابطه میان دولت و مردم را از طریق اعتمادسازی و شفافیت تقویت میکند. مالیات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی، نقشی اساسی در تقویت عدالت اجتماعی ایفا میکند. این ابزار، اگر قوانین آن به درستی تدوین شده و اجرای آن با دقت لازم انجام گیرد، میتواند مانع از دوقطبی شدن جامعه و ایجاد فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی شود؛ با این حال، موفقیت هر قانون و برنامهای، به ویژه قوانین مالیاتی، نیازمند فرهنگسازی گسترده و جلب مشارکت مردمی است.
کارشناسان معتقدند بدون آگاهی و پذیرش عمومی، پرداخت مالیات به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل نمیشود و نمی تواند به اهداف عدالت محور خود دست یابد.سازمان امور مالیاتی اقدام به اجرای طرحی به نام«نشاندار کردن مالیاتها» کرده که هدف آن ایجاد شفافیت در نحوه هزینهکرد مالیاتهاست و به مالیاتدهندگان این امکان را میدهد که تعیین کنند مالیاتشان در چه پروژهای هزینه شود.کارشناسان معتقدند طرح نشاندار کردن مالیاتها به توزیع عادلانه منابع مالیاتی و افزایش سرمایه اجتماعی کمک میکند و به توزیع عادلانه منابع مالی به سمت مناطق محروم کمک خواهد کرد.
فراهم شدن امکان انتخاب محل هزینه کرد مالیات توسط خود مردم، به گسترش فرهنگ مالیاتی در کشور کمک می کند. زمانی که مالیات دهندگان احساس کنند که مالیاتهایشان به صورت شفاف و در راستای نیازهای جامعه هزینه می شود، نوعی حس مالکیت و مسئولیت در آنها تقویت می شود که این خود پایه گذار یک فرهنگ مالیاتی پایدار است.
برخلاف رویکردهای سنتی که بیشتر بر پروژه های نزدیک به مراکز شهری و اداری تمرکز داشت، طرح "نشاندار کردن مالیاتها" این امکان را به مردم می دهد تا خودشان اولویتهای هزینه کرد را مشخص کنند. به عنوان نمونه، در پی اجرای این طرح، ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران به انتخاب مردم به ۱۶ استان محروم اختصاص یافته است. این تصمیم که به طور مستقیم از سوی مالیات دهندگان اتخاذ شده، بیانگر تمایل عمومی برای کمک به مناطق کم برخوردار و توسعه متوازن کشور است.
توزیع عادلانه منابع مالی به سمت مناطق محروم توسط مودیان در طرح نشاندار کردن مالیات
نماینده حوزه انتخابیه خاش، کورین، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی به تبیین طرح نشاندار کردن مالیاتها پرداخت و این اقدام را گامی مؤثر در افزایش توزیع عادلانه منابع مالی و حمایت از پروژههای مناطق محروم دانست. وی بر اهمیت این طرح در افزایش انگیزه مردم برای پرداخت مالیات تأکید کرد.
علی کرد، نماینده حوزه انتخابیه خاش، کورین، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا در خصوص اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها برای مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ اظهار کرد: «این طرح به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد که مالیاتها را به گونهای تخصیص دهد که هر فرد بتواند تعیین کند مالیات او در چه محلی و در کدام استان هزینه شود. این قضیه موجب توزیع ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران بین ۱۶ استان محروم میشود و تأثیر بسزایی بر تکمیل پروژههای این استانها خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر، بسیاری از مالیاتها در تهران جمعآوری میشوند، در حالی که مناطق محروم کشور نیاز مبرمی به منابع مالی برای توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی مردم دارند. بنابراین، اگر بتوانیم مالیاتها را به صورت عادلانهتری توزیع کنیم، قطعاً شاهد بهبود شرایط اقتصادی در این مناطق خواهیم بود.»
کرد با اشاره به آمارهای موجود گفت: «تا کنون، ۱۳۲۳ پروژه از طریق این طرح به طور کامل تأمین منابع شده است. این نشان میدهد که اجرای این طرح نه تنها امکانپذیر است، بلکه میتواند به موفقیتهای بزرگی دست یابد. به عنوان نماینده مردم در مجلس، از این طرح به شدت حمایت میکنم و اعتقاد دارم که باید در آینده بیشتر به آن توجه شود.»
وی همچنین به اهمیت شفافیت در توزیع مالیاتها پرداخت و افزود: «مردم باید از محل هزینه شدن مالیاتهای خود آگاه باشند. این موضوع میتواند باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی شود و مشارکت مردم را در پرداخت مالیات افزایش دهد. اگر مردم ببینند که مالیاتهایشان در پروژههای عمرانی و توسعهای مناطق خود هزینه میشود، تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.»
این نماینده مجلس در ادامه به چالشهای موجود در زمینه مالیاتگیری و توزیع آن اشاره کرد و گفت: «یکی از چالشهای اصلی که در این زمینه وجود دارد، ناآگاهی مردم از نحوه هزینه شدن مالیاتهاست. در بسیاری از موارد، مردم احساس میکنند که مالیاتهایشان به درستی هزینه نمیشود و این امر باعث میشود که در پرداخت مالیات مقاومتی داشته باشند. لذا باید برنامهریزیهای بهتری در زمینه اطلاعرسانی صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه نشاندار کردن مالیاتها میتواند انگیزههای اقتصادی را تقویت کند، تصریح کرد: «با این اقدام، نه تنها مردم به پرداخت مالیات تشویق میشوند، بلکه میتوانند به عنوان ناظر بر هزینهکرد مالیاتهایشان عمل کنند. این موضوع خود میتواند باعث ایجاد رقابت بین استانها شود تا هر استان تلاش کند که از مالیاتهای جمعآوری شده خود به نحو احسن استفاده کند.»
کرد با تأکید بر اثرات اجتماعی مثبت اجرای این طرح گفت: «اگر نشاندار کردن مالیاتها به درستی اجرایی شود، میتواند منجر به بهبود شرایط اجتماعی در مناطق محروم شود. به عنوان مثال، با تخصیص منابع مالی به پروژههای عمرانی، میتوان بهبود زیرساختها، ایجاد اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم را به دنبال داشت. این موضوع به نوبه خود میتواند به کاهش نابرابریهای اجتماعی کمک کند و اعتماد مردم به دولت را افزایش دهد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «نشاندار کردن مالیاتها به طور کلی نیازمند فرهنگسازی در بین مردم است. اگر مردم درک کنند که مالیاتهای آنها به پروژههای محلی و توسعه مناطق محروم اختصاص مییابد، به احتمال زیاد تمایل بیشتری به پرداخت مالیات خواهند داشت. این طرح فرصتی است تا بتوانیم بهطور همزمان هم منابع مالی را افزایش دهیم و هم به مناطق محروم کمک کنیم.»
کرد در نهایت ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه نهادها و دستگاههای مربوطه، این طرح به زودی اجرایی شود و بتواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه در مناطق محروم بگذارد.
وی بر لزوم پیگیری مستمر این طرح تأکید کرد و گفت: مجلس آماده است تا از هر طرح و ابتکاری که به توسعه پایدار کشور کمک کند، حمایت کند.
جزئیات آییننامه اجرایی نشاندار کردن مالیاتها
ماده۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و در چهارچوب این آیین نامه، سازوکار مناسب برای تخصیص یک درصد (۱%) از کلیه درآمدهای مالیاتی به طرح های تملک داراییهای سرمایهای اولویت دار موضوع ماده (۲) این آیین نامه را حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی فراهم آورند.
ماده۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت تبصره های موضوع این ماده تا پایان پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، فهرستی از طرح (پروژه)هایی که امکان خاتمهیافتن آنها تا پایان همان سال وجود دارد و طرح های اولویتدار هر استان را به همراه سقف تخصیص اعتبار مورد نیاز در همان سال برای هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرایی و محل استقرار) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
تبصره۱ـ سهم تخصیص از درآمدهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه برای مجموع طرح (پروژه) های هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس سهم استان از کل وصولی های پرونده های مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم سال گذشته که گزارش آن در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارائه خواهد شد، در نظر گرفته می شود. استان تهران از شمول محاسبات مربوط به تخصیص این تبصره مستثنی خواهد بود و وصولی و سهم تخصیص موضوع این تبصره برای آن با ضریب یک دهم (۰/۱) محاسبه می شود. مانده وصولی مالیات استان تهران با تعیین سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم استان های کم برخوردار اضافه می گردد.
تبصره۲ـ صرفاً طرح (پروژه )های خاتمه یافته اولویت دار از نوع احداث، توسعه و تجهیز (دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳) که با تخصیص کامل بودجه از محل درآمدهای موضوع این آیین نامه، امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود داشته باشد، با اولویت طرح های دارای حداکثر منافع عمومی در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و اعلام می شوند.
ماده۳ـ کلیه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرحهای موضوع این آییننامه ارائه دهند.
ماده۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است بستر لازم برای انتخاب طرح های مورد نظر مؤدیان از میان فهرست موضوع ماده (۲) این آیین نامه و ثبت مالیات قابل پرداخت توسط مؤدیان به صورت سامانهای (سیستمی) را فراهم آورد و عنوان هر طرح (پروژه) را پس از تأمین منابع آن تا سقف میزان تخصیص موضوع ماده (۲) این آیین نامه، از فهرست طرح (پروژه)های قابل انتخاب مؤدیان خارج نموده و گزارش مجموع مالیات های پرداختی هر یک از مؤدیان به تفکیک هر یک از طرح (پروژه )ها در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد برای سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور ارسال نماید.
ماده۵ ـ چنانچه مجموع مبلغ تخصیصیافته از محل منابعی که توسط مؤدیان مالیاتی به این طرحها تزریق می شود کمتر از سقف مذکور در ماده (۱) این آیین نامه باشد، باقی مانده منابع (تا یک درصد (۱%) از مالیات های پرداختی) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به طرحهای باقی مانده موضوع ماده (۲) این آییننامه و یا سایر طرح های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ضوابط ماده (۲) این آیین نامه تخصیص خواهد یافت .
ماده۶ ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه در چهارچوب بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ پس از گردش خزانهداری کل کشور، در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه کل کشور مصوب ۱۳۵۱، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر یک ماه پس از اعلام کتبی درآمد وصولی و فهرست طرح (پروژه )های منتخب مؤدیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار اقدام نماید.
ماده۷ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر تا (۱۵) روز پس از تخصیص مبالغ، گزارش منابع تخصیص یافته به هر یک از طرح ها (پروژه) های مشمول را جهت انتشار عمومی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
ماده۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است امکان اعلام عمومی نام اشخاص پرداخت کننده مالیات را فراهم نماید.
ارسال دیدگاه