تبعات عدم ثبت اطلاعات محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

ثبت محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان با استفاده از اطلاعات اسناد دفترچه‌ای، عادی و تک برگ قابل انجام است. بر اساس این قانون سرپرستان خانوار موظف هستند اطلاعات محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب و مشمول مالیات می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند، در خصوص ثبت اسناد تک برگ جهت ورود به سامانه شماره یکتا مطالبه می‌شود، اسناد مالکیتی که قبل از سال ۱۳۹۵ صادر شده‌اند در این‌گونه اسناد شماره یکتا وجود ندارد به جای آن شماره املاک و شماره صفحه باید ثبت شود و در خصوص آن دسته از اسنادی که بعد از سال ۹۵ صادر شده‌اند باید شماره یکتا در سامانه ثبت تا در خصوص مراحل بعدی اقدام شود.

ثبت اطلاعات محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و عدم ثبت آن می‌تواند منجر به عدم دریافت خدمات دولتی مانند افتتاح حساب بانکی، صدور دسته‌چک، دریافت انشعابات آب، برق و گاز و همچنین مشمولیت مالیات خانه‌های خالی شود. مالکان و مستأجران می‌توانند با مراجعه به سامانه amlak.mrud.ir و با استفاده از کد ملی و شماره موبایل خود، اطلاعات اقامتگاه اصلی را در این سامانه ثبت کنند.

خروجی منوط شدن صدور دسته چک به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا در خصوص عملکرد سامانه املاک و اسکان و مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای تکمیل این سامانه وجود داشته، گفت: «سامانه املاک و اسکان از دو سه سال پیش راه‌اندازی شد، اما متاسفانه پیشرفت چشمگیری نداشته است. این سامانه از زمان راه‌اندازی تاکنون نتوانسته به هدف‌های اولیه خود در ساماندهی بازار مسکن و نظارت دقیق‌تر بر وضعیت مالکیت و اسکان در کشور دست پیدا کند و مهمترین دلیل این امر عدم همکاری دستگاه های مختلف بوده است.»

نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در مورد عملکرد سامانه املاک و اسکان و چالش‌های آن و لزوم اصلاح عملکرد دستگاه‌های مرتبط و اصلاحات نرم‌افزاری این سامانه تاکید کرد و منوط شدن ارائه خدمات عمومی دولتی از سوی سایر دستگاه ها را اقدامی مهم برای تکمیل این سامانه معرفی کرد.

وی افزود: «ماه گذشته، تصمیم گرفته شد که صدور دسته چک منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان باشد که این موضوع باعث شد تا مراجعات مردم به این سامانه به میزان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این اقدام در راستای اجرای قانون بوده است که در آن آمده است که خدمات عمومی به ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه ارائه شود. اما از آنجا که این سامانه هنوز مشکلات بسیاری دارد، این اجباری شدن ثبت‌نام برای دسترسی به خدمات، چالش‌هایی به همراه داشته است.»

حاجی دلیگانی درباره ورود کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به این موضوع نیز گفت: «کمیسیون اصل نود به‌طور فعال به موضوع عملکرد سامانه املاک و اسکان وارد شده و به‌ویژه به مشکلاتی که در حوزه همکاری دستگاه‌های مختلف با این سامانه وجود دارد، رسیدگی کرده است. در واقع، این یک کار گروهی است که مسئولیت اجرای آن بر دوش دستگاه‌های مختلف است و قانونا دستگاه های مختلف باید به آن عمل کنند. از آنجا که این سامانه در ابتدا مشکلات نرم‌افزاری زیادی داشته، کمیسیون اصل نود به وظیفه خود عمل کرده و بر این دستگاه‌ها نظارت کرده است تا روش‌های اشتباهی که در عملکرد آنها وجود دارد، اصلاح شود.»

وی ادامه داد: «انتظار داریم که با ورود کمیسیون اصل نود و اعمال نظارت‌های دقیق، دستگاه‌های مسئول به وظایف خود برای تکمیل این سامانه عمل کنند و عملکردشان را بهبود دهند. این که دستگاه‌ها به سمت اصلاح فرآیندهای خود حرکت کنند، اهمیت زیادی دارد چراکه در غیر این صورت، این سامانه املاک و اسکان نمی‌تواند به اهداف خود در بهبود وضعیت مسکن و اسکان برسد.»

حاجی دلیگانی همچنین به ضرورت اصلاحات نرم‌افزاری در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: «یکی از نکات مهم در این خصوص، نیاز به اصلاحات نرم‌افزاری سامانه است. متاسفانه این سامانه در ابتدا مشکلات زیادی از نظر نرم‌افزاری داشت که بسیاری از این مشکلات هنوز رفع نشده است. ما امیدواریم که کمیسیون اصل نود با نظارت خود، دستگاه‌های مسئول را به سمت حل مشکلات و بهبود کارکرد این سامانه هدایت کند.»

این نماینده مجلس دوازدهم تأکید کرد: «هدف از ایجاد سامانه املاک و اسکان، ساماندهی وضعیت مسکن و جلوگیری از سوداگری‌های بی‌رویه در این بازار بوده است. اما تا زمانی که مشکلات اجرایی و نرم‌افزاری آن حل نشود، این هدف محقق نخواهد شد. کمیسیون اصل نود در تلاش است تا این مشکلات را با همکاری دستگاه‌های مختلف برطرف کند و به مردم خدمات بهتری ارائه دهد.»

مراحل ثبت اطلاعات محل اقامت:

به آدرس سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir مراجعه کنید.

با استفاده از کد ملی و شماره موبایل ثبت‌شده به نام خود وارد سامانه شوید.

اطلاعات هویتی خود را وارد و نوع سرپرستی خانوار را مشخص کنید.

برای ثبت اقامتگاه اصلی، به بخش مربوطه در سامانه مراجعه کرده و اطلاعات مالکیت و ملک را از روی اسناد و قبض‌ها وارد کنید.

پیامدها و الزامات عدم ثبت:

محرومیت از خدمات دولتی:

دستگاه‌های اجرایی خدمات خود از جمله افتتاح حساب بانکی، صدور دسته‌چک، فروش انشعابات آب، برق و گاز و ارائه خدمات یارانه‌ای را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا نشانی درج شده در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌دهند.

مشمولیت مالیات خانه‌های خالی:

مالکان واحد‌های مسکونی در صورت عدم ثبت اطلاعات املاک تحت تملک خود در سامانه، مشمول «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» خواهند شد.

ارسال پیامک اخطار:

در صورت عدم ثبت اطلاعات اقامتگاه، پیامک‌هایی برای اشخاص ارسال می‌شود که مبنی بر الزام به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است.

نکته مهم: برای اطمینان از ثبت صحیح کد پستی، از سامانه جی نف استفاده کنید.

۵ خدمت بانکی حیاتی مشروط به ثبت نشانی در سامانه املاک شد

از ۳۱ مردادماه سال جاری، دریافت ۵ خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد. بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرده است که از این پس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:

 افتتاح انواع حساب بانکی

 صدور یا تمدید دسته چک

 اعطای انواع تسهیلات بانکی

 قبول هرگونه تعهدات بانکی

 ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری

مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.

این الزام بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار می‌رود.

اجرای این بخشنامه می‌تواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجاره‌شان به نام دیگری ثبت شده، حساسیت‌برانگیز است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعاتشان را به‌روزرسانی نکرده‌اند.