گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور باید متوقف شود

احمد میدری امروز پنجشنبه ۲۶ تیر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: مردم ایران در برابر همه محاسبات دشمنان ایستادگی کرده و وحدت و انسجام ملی را بیش از گذشته حفظ کردند؛ این همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر استمرار آن تأکید داشته‌اند.

وی با اشاره به مشارکت فعال کارگران و کارفرمایان در مسیر توسعه اقتصادی، گفت: استان زنجان در سال‌های اخیر در همه حوزه‌ها حضوری فعال و اثرگذار داشته و ظرفیت آن را دارد که به الگویی برای استان بدون بیکار تبدیل شود. آرامش، انسجام اجتماعی و تعامل مثبت در زنجان از ویژگی‌های برجسته‌ای است که باید برای آن ارزش قائل بود.

میدری با اشاره به مسائل مطرح‌ شده از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، بیان کرد: ما لایحه‌ای برای اصلاح این موضوع آماده کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم نظرات بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار در شورای گفت‌وگو، حتی به صورت غیرحضوری، دریافت و به این متن اضافه شود تا در نهایت نسخه‌ای جامع‌تر به دولت و در صورت نیاز به مجلس ارسال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بسیاری از عناوین شغلی که در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند، بدون لحاظ کردن تغییرات محیط کار یا استفاده از تجهیزات ایمنی به‌روز، همچنان در فهرست باقی مانده‌اند. این موضوع موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شده و باید به‌روزرسانی و بازتعریف شود.

او همچنین درباره برخی گلایه‌ها از بخشنامه‌های مربوط به ایمنی مانند الزام به نصب ماشین‌آلات یا استفاده از تجهیزات خاص، اظهار کرد: ما در دولت مقرر کرده بودیم قبل از صدور بخشنامه‌هایی از این دست، نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دریافت شود. موارد مطرح‌شده در این جلسه نیز بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، با همکاری اتاق بازرگانی اصلاحات لازم اعمال می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، کارفرمایان و کارگران، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر با پرداخت حقوق به بازنشستگان به میزان ۲.۵ برابر بیشتر از سهم دولت مواجه است. این فشار مالی هنگفت ایجاب می‌کند منابع با دقت بررسی شوند تا پایداری سیستم حفظ شود.

میدری ادامه داد: هدف ما هرگز فشار بر واحدهای تولیدی یا دریافت حق بیمه غیرمنصفانه نیست. بلکه اعتقاد داریم ثروت واقعی کشور در تولید است و اگر چرخ تولید نچرخد، نه سازمان تأمین اجتماعی خواهد ماند و نه درآمدی برای دولت وجود خواهد داشت.

وی با تأکید بر نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال رشد تولید و سرمایه‌گذاری» از سوی مقام معظم رهبری، عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همه اقدامات خود را در همین راستا تنظیم کرده و با مشارکت بخش خصوصی، به دنبال تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای استان‌ها در اداره امور اقتصادی، گفت: تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند گره بسیاری از مسائل حوزه تعاون، تأمین اجتماعی و روابط کار را باز کند.

میدری اظهار کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند، استان‌ها ظرفیت اداره بسیاری از حوزه‌ها را دارند و مسئولان استانی از نظر توان اجرایی و فکری، هیچ کمبودی نسبت به مسئولان مرکزی ندارند.

وی با اشاره به پیگیری‌های وزارت تعاون در حوزه روابط کار، افزود: مسائل مطرح‌شده درباره بهبود عملکرد سامانه روابط کار، کاهش زمان بررسی قراردادهای موقت و اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها در حال پیگیری است، اما روند این اصلاحات زمان‌بر و نیازمند هماهنگی‌های بین‌دستگاهی است.

وزیر تعاون با اشاره به لزوم مشارکت فعال استان‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان، بیان کرد: تجربه جلسات متعدد دولت با فعالان اقتصادی، به‌ویژه ارتباط نزدیک معاون اول و رئیس‌جمهور با اتاق بازرگانی، نشان می‌دهد که استفاده از نظرات بخش خصوصی به تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه و مؤثر کمک می‌کند.

وی با اشاره به بررسی مشکلات اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور و تأثیر آن بر بازار کار، تصریح کرد: موضوع اخراج یا مدیریت اتباع غیرقانونی یکی از مباحث مهم کمیسیون دولت در روزهای اخیر بوده است و پیشنهادهای استان‌ها در این حوزه می‌تواند در تصمیمات ملی مؤثر باشد.