آخرین وضعیت پرونده مفقود شدن «سما جهانباز»

نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به صورت مشترک (سه شنبه ۶ آبان ماه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه آغاز شد.

جهانگیر در ابتدا گفت: امروز عزت و اقتدار ما نتیجه‌ اتکا به توان داخلی و قدرت بومی کشور است. یکی از نمونه‌های روشن این موضوع، قدرت موشکی ماست؛ توانی که نه خریدنی است و نه اجاره‌ای، بلکه حاصل دست و ذهن خلاق جوانان ایرانی است. طبیعی است که دشمنان ما نمی‌خواهند چنین الگویی در کشورهای دیگر تکرار شود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ملی اظهار کرد: در نگاه و اندیشه‌ رهبر انقلاب، جوانان جایگاه بسیار والایی دارند و بدون اغراق می‌توان گفت ایشان در همه ابعاد، پشتیبان جوانان هستند. درخشش جوانان در عرصه‌های مختلف علمی و ورزشی نشان می‌دهد که اگر از ظرفیت‌های آن‌ها درست استفاده شود، آینده‌ای روشن و آباد در انتظار کشور خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به نقش مؤثر جوانان در دفاع از کشور در جنگ دوازده‌روزه گفت: همان جوانانی که دیروز با غیرت در مرزها ایستادند، امروز در میدان علم و دانش دشمن را به پذیرش آتش‌بس وادار می‌کنند.

وی افزود: به لطف تلاش و همت همین نسل در رشته‌های گوناگون علمی، امروز ایران در حوزه‌های دانشی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند جایگاه برتری در این زمینه به دست آورد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنانش با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) که نماد شجاعت و دیانت است، گفت: به‌درستی این روز به نام روز پرستار نام‌گذاری شده است. عنوان زیبای «فرشته رحمت» که برای پرستاران به کار می‌رود، میراثی ارزشمند و نشانه‌ی جایگاه والا و انسانی آن‌ها در جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود اهل اغراق نیستند؛ وقتی ایشان پرستاران را «فرشتگان رحمت» نامیدند و تأکید کردند که در این تعبیر مبالغه‌ای نیست، نشان از عمق نگاه ایشان به این قشر دارد. پرستاران ما چه در دوران دفاع مقدس و چه در روزهای سخت کرونا دوشادوش پزشکان فداکاری، ایثار و حتی شهادت را معنا کردند و سزاوار قدردانی همیشگی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در هر نشست خبری، بخشی از اقدامات دادگستری‌های کشور گزارش می‌شود و امروز به عملکرد دادگستری تهران در مقابله با پدیده ناپسند کارچاق‌کنی اشاره می‌کنیم.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۷۱ پرونده در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که از این تعداد، ۲۶۰ پرونده به صدور قرار نهایی رسیده و ۳۳ مورد نیز منجر به صدور حکم محکومیت شده است؛ سایر پرونده‌ها هم در حال رسیدگی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یکی از این پرونده‌ها، دو نفر به اتهاماتی از جمله حمل سلاح، اخاذی، نگهداری گاز اشک‌آور و مهر جعلی و همچنین داشتن فرمان جعلی منتسب به رهبر معظم انقلاب و سران قوا تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از متهمان در نزدیکی یکی از سفارتخانه‌ها بازداشت شد و در بازرسی از او کارت‌های جعلی مدافع حرم و برگه‌های مأموریت ساختگی با عنوان سپاه کشف شد. این پرونده با پیگیری ضابطان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در حال بررسی است.

جهانگیر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع زیادی از محکومان و زندانیان، گفت: این اقدام موجب «شور و شعف عمومی در بخش‌های مختلف جامعه» شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همان‌طور که در جلسات گذشته اعلام کردم، این عفو معیارمحور است و زمان‌بندی مشخصی دارد و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت؛ از این‌رو آمار نهایی مشمولان عفو در پایان آذرماه اعلام می‌شود.

وی افزود: در جلسات پیشین نیز ابراز امیدواری کردیم که با بررسی‌های جدید، دامنه شمول عفو گسترش یابد تا افراد بیشتری از این رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

جهانگیر گفت: بر اساس آمار اولیه دریافتی، از میان محکومان امنیتی، تاکنون ۱۱۵ نفر در چارچوب معیارهای تعیین‌شده مشمول فرمان عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند که جزئیات بیشتر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

مجازات ۱۷۰ میلیون دلاری برای مالک کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره توقیف یک کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پرونده این کشتی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک آن، که متهم به تامین مالی فعالیت‌های تروریستی است، مجازاتی معادل ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست شده است.

وی افزود: پرونده مربوطه در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، که به امور بین‌الملل اختصاص دارد، تشکیل شده است.

جهانگیر افزود: این کشتی که به نام پرتغال ثبت شده و با پرچم یکی از جزایر فعالیت می‌کرد، سال گذشته وارد آب‌های ایران شده و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی کانتینرهای کشتی حاوی مواد خطرناک و زیان‌آور بوده‌اند، گفت: مطابق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها تهدیدی برای امنیت و آرامش کشور و منطقه به شمار می‌آیند.

وی درباره مالک کشتی نیز گفت: وی فردی با نفوذ در ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که شش سال به عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی گسترده‌ای از نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی انجام داده است.

جهانگیر افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقداماتی جنایتکارانه از سوی رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت : مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و پژوهش‌های امنیت سایبری دارد و مرکز تحقیق و توسعه‌ای در حوزه هوش مصنوعی تأسیس کرده که اهداف اشغالگرانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را دنبال می‌کند. این پرونده هم‌اکنون در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

بانک‌های دیگری به‌جز بانک آینده نیز دارای ناترازی بالا هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بانک آینده هم گفت: نه‌ تنها این بانک بلکه در دیگر بانک‌ها نیز با ناترازی بالا روبرو بودیم و تلاش قوه قضاییه این است که برای اصلاح ناترازی این بانک ها کمک کند.

وی ادامه داد: سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بوده و هستند و توسط بخش های مختلف رصد شده است.

جهانگیر افزود: در ۲۰ مهرماه امسال، ریاست قوه قضاییه نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشت و در این نامه بر موضوعات مختلفی از جمله درباره سرمایه‌گذاران و متخلفان به نکاتی تاکید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف به انجام اقدامات مربوطه است اما هرکجا ترک فعل و کوتاهی دیده شود، قوه قضاییه ورود کرده و اجازه تضییع حقوق ملت را نمی‌دهد.

جهانگیر افزود : اصل بر این است که دستگاه‌های اجرایی کار را انجام دهند و دستگاه‌های نظارتی ورودی به امور اجرایی نداشته باشند؛ در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست کار اجرایی انجام دهیم.

جهانگیر در خصوص پرونده پژمان جمشیدی گفت: ما باید یاد بگیریم که اگرچه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهار نظر آزاد هستند، اما باید مراقب باشیم که حدود اخلاقی و قانونی در بیان مطالب رعایت شود و اشتهای جنجال‌آفرینی خبری زمینه نقض حقوق افراد را فراهم نکند که متأسفانه این اتفاق رخ داده است.

وی افزود: پرونده برای هر کسی باشد، وقتی مضنون است باید با مجرم تفکیک شود. پرونده هنوز مشخص نیست و شکایت اولیه است.

 جهانگیر ادامه داد: در این خصوص شکایت شاکی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی بود. با تشدید قرار و وویقه تیردیل پرونده با اعتراض فرد نسبت به قرار، در تاریخ ۳/۸ نقض شد و فرد نامیده آزاد شد.

وی تأکید کرد: اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و پس از قطعی شدن، اطلاع‌رسانی‌ها انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری موضوع دو تابعیتی ها نیز گفت: بکارگیری افرادی که خودشان، همسر یا فرزندانشان دو تابعیتی هستند در مشاغل حساس ممنوع است و وظیفه نهادهای نظارتی و اطلاعات سپاه این است که در این زمینه ورود داشته باشند.

واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند. 

وی ادامه داد: برخی اختیاراتی قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند. 

جهانگیر اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه که اگر در ارجاع یا بررسی پرونده‌ای تأخیر شده و بر اثر آن حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسوول‌ هستند و مسئولان قضایی باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و با برخوردی نیکو، احترام‌آمیز و شتاب در امور پاسخ‌گوی اعتماد و انتظار مردم باشند»، اقدامات قوه قضاییه در خصوص کاهش اطاله دادرسی چیست؟ گفت: در ۳۱ تیر ماه امسال بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه و در ادامه دستورالعملی هم از سوی دادستان کل کشور برای رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر شد.

وی افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها هستیم، براساس برنامه‌ هفتم پیشرفت، قوه قضاییه موظف است سالانه حداقل یک درصد کاهش مدت رسیدگی پرونده‌ها را محقق کند که این هدف تاکنون در ۲۱ استان‌ محقق شده و در ۱۰ استان دیگر نیز روند کاهش اطاله دادرسی با اجرای سند تحول قضایی در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح راهکارهای اجرایی سند تحول برای کاهش اطاله دادرسی، افزود: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی بوده است همچنین اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری نیز در کاهش مدت رسیدگی مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: واگذاری صدور برخی مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش ۵۰۰ هزار  پرونده‌ در سال شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه‌های قضایی مانند سامانه استعلامات قضایی، سامانه سهام و سیستم الکترونیک قضایی، با تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان نهادهای قضایی، مالی و اجرایی، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و حذف مکاتبات اداری وقت‌گیر شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: امروزه ۸۵ درصد دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری حقوقی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز گفت: کشور مأموریت‌های لازم در این زمینه را دریافت کرده و در جلسات گذشته توضیحات دادستان کل و معاونت بین‌الملل قوه ارائه شده است.

وی افزود: هاقدامات ضروری با همکاری وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و امیدواریم نتایج قابل توجهی حاصل شود که اطلاع‌رسانی جدید و لازم را انجام خواهیم داد.

پرونده شرکت‌های خودروساز در تعزیرات

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شرکت‌های خودروساز که مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت کرده‌اند، گفت: ۲ شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده را که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند و پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل و مقرر شده این مبالغ به مشتریان بازگردانده شود ، پرونده مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت پرونده دختر گمشده در شیراز

جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری‌های قضایی برای سما جهانباز دختر گمشده در شیراز، گفت: دادستان شیراز پایان تحقیقات مقدماتی پرونده را اعلام کرده است، این پرونده مربوط به خانواده‌ای است که به همراه پسر و دخترشان در منزل یکی از بستگانشان سکونت داشته‌اند.

وی افزود: خانم مذکور در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ از منزل خارج شده و پس از تماس با خانواده اعلام کرده در حال بازگشت است، اما تلفنش خاموش شده و دیگر قابل دسترسی نبوده است. بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مغازه‌های طلافروشی و مسیرهای عبوری نشان داد که پس از خروج از مغازه، فردی مزاحم با او مواجه شده است.

وی اظهار کرد: این فرد دستگیر ولی مشخص شد ارتباط مستقیمی با پرونده نداشته و صرفا یک مزاحمت بوده است.

جهانگیر ادامه داد: بررسی مکالمات تلفنی نشان داد که این خانم با افراد دیگری در تماس بوده و این افراد نیز تحت پیگرد قرار گرفته و برخی احضار و بازداشت شده‌اند. برخی دیگر ممکن است از کشور خارج شده باشند یا در زندان‌های کشورهای همسایه باشند. 

وی ادامه داد: پلیس بین‌الملل مکاتبات و اقدامات حضوری لازم با یکی از متهمین انجام داده است، اما تاکنون دلیلی بر ارتباط مستقیم این افراد با مفقودی دختر پیدا نشده است. اظهارات دریافت‌شده در پرونده ثبت شده و پرونده برای رسیدگی به استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است و در صورت تایید، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

راه‌اندازی آزمایشی سامانه اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با راه‌اندازی مجدد سامانه کمک به زندانیان سازمان زندان‌ها، گفت: «سامانه اقدامات حمایتی» هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان شروع به کار می‌کند و پس از ارزیابی و رفع مشکلات آن ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.