کاهش سقف مهریه بدون ایجاد بستر حمایتی و حقوقی به کاهش امنیت زنان می‌انجامد

مهریه، موضوعی که امروزه بسیاری از خانواده‌ها با آن درگیر هستند. سوال اینجاست چگونه باید تنها ابزار زنان را حفظ کرد به نحوی که بعضی از آن سواستفاده نکنند؟ آیا تعیین سقف برای آن از سوی قانون‌گذار می‌تواند ابزاری مناسب باشد؟ به نظر می‌رسد در چنین شرایطی حذف یا تضعیف ابزارهای مالی مثل مهریه، بدون ایجاد نهادهای حمایتی جایگزین ممکن است نه‌تنها به عدالت نزدیک نباشد بلکه به نابرابری بیشتر منجر شود. قطعاً هر تغییری در ساختار حقوق خانواده بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی می‌تواند آثار ناخواسته‌ای داشته باشد.

علی کاشانی، وکیل دادگستری عضو کانون وکلا مرکز و متخصص دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه خانواده در گفت‌وگو با پانا در این باره گفت: «کاهش سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی شدید، اگر بدون فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای حمایتی و حقوقی جایگزین اجرا شود، ممکن است به کاهش احساس امنیت زنان در ازدواج منجر شود به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از زنان خانه‌دار هستند و پس از طلاق یا فوت همسر، منبع درآمدی ندارند. همچنین افزایش بی‌اعتمادی به نهاد ازدواج و افزایش درخواست شروط ضمن عقد برای جبران ضعف ضمانت اجرایی مهریه از آثار دیگر است.»

کاشانی مورد دیگر را افزایش دعاوی طلاق و خشونت‌های خانوادگی دانست و گفت: «کاهش قدرت چانه‌زنی زنان در فرآیند طلاق، به‌ویژه در مواردی که زن قصد جدایی دارد اما امکان اثبات عسر و حرج ندارد از موارد حذف ضمانت اجرا مهریه بدون فرهنگ‌سازی است. بنابراین، بدون اصلاحات هم‌زمان در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این طرح ممکن است منجر به تشدید نابرابری‌ها شود.»

وی مهریه را ابزار جبران ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و بیان کرد: «مهریه در نظام حقوقی ایران به‌نوعی ابزار جبران ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی برای زن محسوب می‌شود. اگر زن به هر دلیلی از زندگی زناشویی خارج شود (اعم از طلاق یا فوت همسر) معمولاً در معرض آسیب اقتصادی بیشتری قرار دارد. لکن اگر مهریه تضعیف شود باید به‌موازات آن سازوکارهایی مانند بیمه زنان خانه‌دار، حق اشتغال مساوی، دسترسی به منابع مالی، حق حضانت متعادل، و حمایت اجتماعی و اقتصادی از زنان مطلقه نیز تقویت شود. در غیر این صورت، نتیجه می‌تواند ناعادلانه و نامتوازن باشد.»

طرح «وکالت در طلاق معلق» یا «حق طلاق معلق» چیست؟

این وکیل دادگستری، در توضیح مفهوم «حق طلاق معلق» بیان کرد: در نظام حقوقی و عرفی موجود، مهریه به‌عنوان ضمانت مالی ازدواج از یک سکه تا مقادیر بسیار بالا تعیین می‌شود. از سوی دیگر، مفهومی تحت عنوان «حق طلاق» نیز در جامعه رایج است؛ به‌گونه‌ای که برخی زنان در زمان عقد نکاح، از همسر خود وکالت در طلاق دریافت می‌کنند تا بتوانند در صورت لزوم، به‌نیابت از شوهر، خود را مطلقه سازند.»

 

با این حال، قانون‌گذار برای حمایت از حقوق زنان، شروط دوازده‌گانه‌ای را پیش‌بینی کرده که در صورت تحقق هر یک از آن‌ها مانند ترک انفاق، اعتیاد، سوءرفتار یا ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج، زوجه بتواند با اثبات آن‌ها در دادگاه، تقاضای طلاق کند و مهریه خود را به‌طور کامل دریافت کند یا در صورت دارا بودن وکالت در طلاق، مستقلاً اقدام به طلاق خود کند.

کاشانی در ادامه گفت: «اما در شرایطی که زن بدون احراز موارد یادشده و صرفاً بر مبنای تمایل شخصی خواهان طلاق باشد، استفاده از وکالت در طلاق بدون پذیرش پیامدهای مالی آن، می‌تواند منجر به بی‌عدالتی شود. بر همین اساس، در قالب طرح «وکالت در طلاق معلق» پیشنهاد می‌شود که اعطای این وکالت مشروط به شرطی معلق باشد؛ بدین معنا که زن تنها در صورتی مجاز به استفاده از وکالت طلاق خواهد بود که از دریافت تمام یا بخشی از مهریه خود صرف‌نظر کند، مگر آنکه دلایل مشروع و قانونی برای طلاق داشته باشد.»

به بیان دیگر، در زمان انعقاد عقد نکاح، شرط می‌شود که خانم تنها در صورت وجود دلیل موجه و مشروع، بتواند ضمن استفاده از حق طلاق، مهریه‌اش را نیز به‌طور کامل مطالبه کند؛ و در غیر این صورت، بهره‌برداری از این حق منوط به اسقاط تمام یا بخشی از حقوق مالی ناشی از نکاح خواهد بود. این طرح می‌تواند گامی در جهت ایجاد تعادل میان حقوق زوجین و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از وکالت در طلاق باشد.