معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد:

لزوم بازنگری قانون رسیدگی به تخلفات با رویکرد پیشگیری ‌از تخلف

مشهد (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت قانون رسیدگی به تخلفات که مصوب سال ۱۳۷۲ است، با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان باید بازنگری شود تا بر اساس تغییر و تحولات عصر کنونی، رسیدگی‌های مناسب و به‌روز انجام شود.

کد مطلب: ۱۳۱۹۶۰۳
لینک کوتاه کپی شد
لزوم بازنگری قانون رسیدگی به تخلفات با رویکرد پیشگیری ‌از تخلف

گردهمایی کشوری اعضای هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به مدت ۳ روز در مشهد مقدس برای اعضا‌ی این هیئات در حال برگزاری است. در ابتدا، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به احترام سه دانش‌آموز شهید در حرم مطهر شاهچراغ قیام کرد.

احمدی لاشکی افزود: رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت آموزش و پرورش روند پویاتری پیدا کرده و در حال رشد است.

وی در ادامه گزیده‌ای از سخنان مقام معظم رهبری را درباره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری بیان کرد و گفت: «امروز باید جلوه‌های درخشان و بزرگ کشور در هر جای نظام اداری مشهود باشد و با به کار بستن امر به معروف و نهی از منکر، شیوه‌های تشویق و تحسین رواج یابد. همچنین با خاطیان تنبیه و برخورد قاطع صورت گیرد. ثمره انجام وظیفه صحیح، حکم فرمایی قانون، نظم، صداقت و درستی در ادارات و تسری آن در جامعه است».

احمدی لاشکی در ادامه، آماری درباره تخلفات اداری کشور گفت و چند رویکرد اصلی در رسیدگی به تخلفات اداری را ذکر کرد از جمله: توجه به اسناد بالادستی در تبیین ماموریت‌ها، توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری، اجتناب از برخوردهای سلیقه‌ای، ساده زیستی و حفظ بیت المال، حفظ حقوق مردم و جبران خسارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی.

وی افزود: این جلسات برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات اداری در سراسر کشور است تا نظرات سلیقه‌ای به حداقل برسد.

وی گفت: همه تلاش کنیم اعتماد عمومی به دستگاه تعلیم و تربیت تقویت شود. باید با ارتقا‌ی شفافیت در سیستم اداری، بهبود میزان پاسخگویی عمومی، ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم باعث ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه تعلیم و تربیت شویم.

وی خطاب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیشنهاداتی کرد.

۱) قانون رسیدگی به تخلفات که مصوب سال ۱۳۷۲ است، با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان باید بازنگری شود.

۲) آگاهی بخشی به مردم و کارکنان نسبت به حقوق، وظایف و فساد اداری

۳) شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری

۴) تقویت نظام اعتقادی و خود کنترلی و همچنین تقویت نظام کنترل‌های داخلی دستگاه تعلیم و تربیت

۵) شایسته گزینی و بازسازمانی هیئت ها و توانمندسازی آنها برای رسیدگی به موقع تخلفات

۶) سرعت، انصاف، دقت و قانونمندی در رسیدگی‌ها

۷) شناسایی زمینه‌ها و علل بروز تخلفات اداری

وی با انتقاد از فرصت اندک در بررسی صلاحیت‌ها و شایستگی‌های داوطلبان دانشگاه فرهنگیان گفت: شاید بشود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا با فرصت بیشتری به این مهم رسیدگی شود. برای مثال می‌توان جذب دانشجو معلمان را به صورت نیمه متمرکز و از بهمن‌ماه آغاز کرد تا امکان بررسی دقیق‌تر و جذب بهترین‌ها برای معلمی فراهم شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: مفاسد مالی و مفاسد اخلاقی جزو خطوط قرمز هیات باشد و نباید از آن گذشت.

وی در پایان گفت: فرصت خدمتگزاری شما به نظام جمهوری اسلامی محدود است‌. باید قدردان باشیم و تلاش مضاعف برای تحقق اهداف نظام، انقلاب داشته باشیم و به‌دنبال کسب رضای الهی باشیم.

خبرنگار: هادی مقدم

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار