در کمیسیون ماده 100 مواضع قاطعانه‌ای اتخاذ می شود
کرمان(پانا ) - رئیس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان گفت: یکی از مواردی که تحدید حقوق مالکانه را در پی دارد، تخلفات ساختمانی است و بزرگ‌ترین مرجع ذی‌صلاح رسیدگی بدین تخلفات، کمیسیون ماده صد با 11 تبصره است که سه عضو اصلی آن عبارتند از نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر که در حال حاضر در4 شعبه فعالیت دارند.
نیک‌طبع ، این کمیسیون را یکی از مراجع اختصاصی شبه قضایی دانست که شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا نسبت به شهرداری دارد اما قدرت صدور آراء کیفری ندارد و باید در تمام آراء خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید.
وی همچنین کمیسیون را تنها اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از احداث بناهای خلاف مقررات شمرد که محل استقرار آن اداره شهرداری است.
وی اظهار داشت: این کمیسیون در شعب مختلف، مسئولیت صدور مجوز هرگونه قلع تاسیسات و بناهای خلاف مندرج در پروانه و یا بدون پروانه و یا بقای ابنیه با تعیین جرائم مربوط، همچنین رسیدگی به آراء کمیسیون های بدوی را بر عهده دارند.
نیک‌طبع در ارتباط با عملکرد و بازدهی این اداره گفت: کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمان در فروردین ماه سال‌جاری با 333 پرونده، افزایش 189درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و در اردیبهشت، خرداد، تیر امسال نیز به ترتیب رشد44،57 و87 درصدی نسبت به مدت مشابه آنها در سال قبل داشته است.
رئیس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان همچنین خاطر نشان کرد: حدود 75 درصد پرونده‌ها بیشتر از مدت مشابه سال قبل مورد بررسی قرار گرفتند که این خود معلول تنظیم برنامه‌ای هدفمند بود که تا پایان سال 97 تمامی پرونده‌های ارجاعی از سوی مناطق مورد رسیدگی قرار گیرد و تمامی شعب کمیسیون تا27 اسفند به فعالیت خود ادامه دادند.
وی با بیان اینکه بعضی موارد تخلفات ساختمانی شایع‌تر است که در این باب می‌توان به اضافه بناهای مازاد بر پروانه اشاره کرد، گفت: شهرداری‌های مناطق نمی‌توانند به مالک مجوز اضافه بر60درصد مساحت ملک را بدهند و مالک این اضافه بنا را با تصور اینکه بعدا در کمیسیون اصلاح گردد، خلاف ضوابط ساخته است.
نیک‌طبع ادامه داد: اینجا یک خلاء قانونی به وجود آمده چرا که اگر مالک از سوی شهرداری مجاز به ساخت این اضافه بنا نیست در کمیسیون هم نباید به او اجازه داده شود. بنابراین این نوعی تناقض در مقررات وضوابط ساخت وساز ایجاد می‌نماید که شایسته است در آینده اصلاح شود.
رئیس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان تصریح کرد: علاوه بر این، اضافه بنا زیر سقف‌های شیروانی از تخلفات پرشمار است که در مواردی مشمول جریمه شده و چنانچه استحکام بنا نداشته باشند، حکم تخریب داده خواهد شد.
نیک طبع با اشاره به آمار مقایسه‌ای این اداره گفت: علی‌رغم اینکه اکثر پرونده‌ها دارای پروانه هستند، تعداد بدون پروانه‌ها نیز متاسفانه در حال افزایش است، به طوری که در فروردین امسال شاهد 25 درصد پرونده‌ها از این نوع بودیم .
رئیس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: این مساله به این معنی است که یک چهارم این ساخت و سازها بدون پروانه است و جای آن دارد در این زمینه تمهیداتی از سوی مسئولین اندیشیده شود و توسط ماموران شهرداری دلسوزانه و با دقت نظر بیشتری بر عملیات ساخت وساز نظارت گردد.
وی ادامه داد: کرمان، شهری زلزله خیز است و این می‌تواند ریسک صدمه، آسیب و تخریب را برای افراد و خانواده اش تشدید کند و ما برای ممانعت از این رخداد و حفظ امنیت، مواضع قاطعانه‌ای در این کمیسیون اتخاذ می‌کنیم.
نیک‌طبع با بیان اینکه میانگین عمر مفید ساختمان در کرمان 25 سال است در حالی که در کشورهای توسعه یافته، 65 سال و بیشتر است؛ ادامه داد: ما در کشورمان از فناوری نوین ساختمانی به همراه مصالح با کیفیتی که استاندارد جهانی را دارند؛ برخورداریم؛ بنابراین توصیه می‌کنیم در خصوص ساخت وساز، حتما مالکان محترم ضمن مراجعه به شهرداری طی روند قانونی از جمله انتخاب ناظر ساختمان و تاییدیه نظام مهندسی، عملیات احداث ساختمانی خود را زیر نظر ناظر ساختمانی آغاز کرده و بدین طریق بر استحکام ساختمان خود صحه گذارند.
وی به اهداف و برنامه‌های آتی این کمیسیون در خصوص جذب کارشناس حقوقی و نیروهای متخصص در زمینه شهرسازی نیز اشاره کرد و گفت: همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر سیستم نوبت‌دهی کمیسیون به صورت دستی است، اخیرا با برنامه‌ریزی صحیح ترتیبی اتخاذ گردیده که مراحل آماده سازی پرونده‌های ارجاعی از سوی مناطق طی 5 روز هفته تکمیل شده و پنج‌شنبه همان هفته، ارباب رجوع می‌تواند جهت اخذ نوبت به کمیسیون مراجعه نماید تا هر پرونده حتی المقدور در مدت زمان کوتاهتری در مقایسه با قبل به نتیجه نهایی برسد.
رئیس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: در چشم انداز آینده امید آن داریم با هماهنگی های لازم جهت سیستماتیک و مکانیزه کردن بعضی امور، ارباب رجوع بتواند از طریق دفتر خدمات الکترونیک، لایحه دفاعیه خود را ارائه نموده و کمیسیون بتواند بدون حضور مالک یا قائم مقام وی، حکم صادر کند، به استثنای مواردی خاص که به لحاظ شفاف سازی نیاز به حضور ایشان در جلسه کمیسیون باشد.
ارسال دیدگاه