رئیس اداره ارزیابی آموزشوپرورش اعلام کرد:
تقاضای مشارکت مالی مدارس هنگام ثبتنام مجاز نیست
کمرئی: مدارس موظف به ثبتنام بیقید و شرط دانشآموزان هستند
تهران (پانا) - رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، ثبتنام بیقید و شرط دانشآموزان دارای شرایط را یک اصل دانست که باید مدیران آن را رعایت کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علیرضا کمرئی به آغاز فصل ثبتنام دانشآموزان در مدارس اشاره کرد و گفت: «براساس ماده ۴ آییننامه اجرایی مدارس، مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی، پرورشی، مالی و اداری مدرسه است و در همه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است براساس مقررات با برنامهریزی مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان و دانشآموزان و والدین آنها با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای داخل و خارج از مدرسه برای تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش کند.»
او افزود: «براساس ماده ۵ همین آییننامه مدیر مدرسه موظف است با استفاده بهینه از منابع مالی دولتی و با بهرهگیری از مشارکتهای اختیاری مردمی و کمکهای خیران و تقویت منابع اعتباری مدرسه شرایط لازم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم کند.»
کمرئی به ماده ۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ اشاره کرد و گفت: «براساس این ماده قانونی و همچنین آییننامه اجرایی مدارس، بهرهگیری از کمکهای داوطلبانه مردمی به لحاظ قانونی اشکالی ندارد اما طبق ماده ۴ آییننامه اجرایی مدارس، مقررات مبنای همه فعالیتهای مدرسه است، بنابراین باید دید با وجود آن که قوانین و آییننامهها جلب مشارکتهای داوطلبانه را مجاز دانسته، چگونه مدیران مدارس به عنوان مجریان اصلی قانون و رعایتکنندگان آییننامهها و دستورالعملها و همسو با سیاستهای وزارت آموزش و پرورش عمل کنند.»
رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعتماد مردم به آموزشوپرورش را بزرگترین سرمایه اجتماعی دانست و گفت: «همواره مدیران نگهبانان حقوق مردم و ارزشهای مدرسه هستند و عملکرد قانونی آنها مورد حمایت مراجع نظارتی از درون و بیرون دستگاه آموزش و پرورش است، بنابراین وقتی مدیران در مقابل احکام صریح بخشنامهها و دستورالعملها قرار میگیرند دیگر ضرورتی به تفسیر و عملکرد سلیقهای ندارند، بلکه بین قاعده جلب مشارکت داوطلبانه و ممنوعیت دریافت وجه در فصل ثبتنام در اجرای دستورالعمل و بخشنامههای مربوطه تکلیف قانونی مشخصی دارند. بنابراین نه تنها خود را مقابل قانون قرار نمیدهند بلکه قوانین و مقررات را اجرا میکنند و از این طریق حقوق مردم را در امر آموزش و تحصیل تامین میکنند.»
او ادامه داد: «اصل بر ثبتنام بیقید و شرط دانشآموزان واجد شرایط به عنوان یک حق است نه جلب مشارکت مالی حتی به صورت داوطلبانه. عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن رابطه خانوادهها و مدرسه میشود.»
کمرئی به شرایط دشوار مالی مدارس اشاره کرد و گفت: «اگر خانوادهها مشارکت نکنند مدیران با مشکلاتی مواجه میشوند، اما فراموش نکنیم محدودیت تقاضای مشارکت به فصل ثبتنام باز میگردد، البته آموزش و پرورش همواره نگران الزام و اجبار در برخی مدارس برای جلب مشارکت و همچنین ایجاد حس اکراه در والدین است چرا که تنش در روابط دو نهاد مهم تربیتی خانواده و مدرسه برای جامعه سودمند نیست و نظام تعلیم و تربیت را دچار اخلال میکند و به همین دلیل ما فرصت مشارکت را به ضمن سال تحصیل موکول کردهایم تا مدیران با فراغتی بیشتر از طریق تبیین برنامهها و اقناع خانوادهها، بخشی از نیازهای مالی را در قالب کمکهای داوطلبانه تامین کنند و از مظان اتهام دریافت اجباری وجه دور بمانند.»
او گفت: «بر این باوریم که ارزش و برکت مشارکتی که از روی اختیار و میل و رغبت باشد حتی اگر نسبت به گذشته به لحاظ عدد و رقم کاهش یافته باشد ارزشمندتر از مقادیری است که به اکراه پرداخت شده است. بر همین اساس تقاضای مشارکت مالی در فصل ثبتنام برای مدارس عادی دولتی، هیات امنایی و نمونهدولتی به موجب مقررات فعلی مجاز نیست.»
رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به شرایط مشارکتهای مردمی در مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: «مدارس غیردولتی مطابق با الگوی اعلام شده برای شهریه و نیز مدارس استعدادهای درخشان به مقادیر معلوم شده با عنوان حق ثبت و مدارس شاهد طبق ضوابط تعیین شده مجاز به جلب مشارکت خانوادهها بابت بخشی از هزینه کلاسهای فوقبرنامه هستند، این مدارس میتوانند در فرآیندی شفاف به میزان مقرر و نه بیشتر، حتی در فصل ثبتنام تقاضای مشارکت کنند.»
کمرئی ادامه داد: «مبلغ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و فوقبرنامه در مدارس شاهد قبلا در دستورالعمل ۲۱ خرداد امسال اعلام شده است، میزان حق ثبت مدارس استعدادهای درخشان در بند ۶ و ۷ همان دستورالعمل معین شده و رقم شهریه مدارس غیر دولتی نیز کاملا روشن است.»
او افزود: «آنچه مدارس را مجاب به مراعات دستورالعملها میکند قانونمداری و اعتقادی است که مدیران به رعایت حقوق مردم دارند. تاکنون هم این اراده مدیران مدارس بوده است که با وجود شرایط اقتصادی و دشواریهای اداری متعدد، مدارس را با کیفیت قابل قبولی اداره کردهاند، بنابراین دغدغه و تلاش مدیران مدارس تضمینکننده کیفیت فعالیت مدارس و تأمین کننده حقوق دانشآموزان بوده است و خواهد بود.»
رئیس ستاد نظارت بر حقوق والدین و دانشآموزان در زمینه قوانین و مقررات و دستورالعملهای نظارت گفت: «امروزه حساب یکپارچه مدارس در سراسر کشور این امکان را به وجود آورده که در سطوح مختلف مدیریتی راههای تامین مالی مدارس و ورودیهای مالی را نظارت کنیم. هر نوع رخداد مالی در حساب مدارس قابل رصد و پیگیری است. بنابراین ما مشکلی در تشخیص و تعیین نقض مقررات نداریم و به راحتی میتوانیم ادعاها و شکایات مالی را رسیدگی و صحت و سقم ادعاها را تعیین کنیم.»
کمرئی در پایان گفت: «تیمهای نظارتی متعددی را پیشبینی کردهایم که به صورت میدانی مدارس را بازرسی و نظارت کنند و چنانچه با تخلفی مواجه شدند با آن برخورد خواهند کرد. البته تمایل نداریم هیچ مدیری را به دلیل دغدغهای که برای اداره مدرسه و تامین مالی آن دارد متخلف از قوانین بشناسیم، اما رعایت مقررات و رعایت حقوق مردم به ویژه در شرایط فعلی ضروریتر و مهمتر است.»
ارسال دیدگاه