مدیرکل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت:قیمت توافقی تعیین کننده ارز صادرکننده باشد

محمود بازاری درگفت وگو با خبرنگار پانا اظهار کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال گذشته آغاز شده است نیاز به آن بود تا دولت در قالب سیاست‌های کلی ساماندهی این بازار را رقم بزند. در چارچوب سیاستگذاری‌ها و ابلاغیه‌هایی که اخیرا مصوب شده است ابهاماتی در فضای صادراتی به وجود آمده است که در حال رفع است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: در جلساتی که در سازمان توسعه تجارت ، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن تجارت با حضور تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی و صادرکنندگان نمونه با مسئولان برگزار شده است نقطه‌نظرات بخش‌خصوصی و دست‌اندرکاران صادراتی کشور نیز به اطلاع مسئولان رسیده است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت نیز پیشنهادات خود را در جلسات هفتگی که به منظور ارائه راهکارهایی برای ساماندهی بازار ارز تشکیل می‌شود ارائه می‌دهد و این امیدواری وجود دارد که فضای ابهامی که در برخی موضوعات وجود دارد سریع‌تر رفع شود و البته راهکارهایی نیز به منظور برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه شده است و پیگیر موضوعات صادراتی پیش‌رو برای تولیدکنندگان صادراتی هستیم.

ابهامات ارزی صادرات در حال رفع شدن است

بازاری عنوان کرد: شرکت‌های بخش‌خصوصی و بنگاه‌های صادراتی در چارچوب ضوابطی که بانک مرکزی از دوم اردیبهشت اعلام کرده است قادر هستند گشایش ارزی داشته باشند و ابهامات موجود آن نیز در جلسات متعدد در دست پیگیری است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در بخش کشاورزی این ابهامات بیشتر است و شرایط قیمتی تمام شده کالاها در این بخش تبعیت از قیمت‌های ارز تک نرخی ندارد بطور مثال اگر ارزی در سیستم جدید برای تولید صادراتی در نظر گرفته شده است با قیمتی که برای تولیدکنندگان صادراتی تمام می‌شود، فاصله دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که یک مدت سه ماهه به صادرکنندگان مواد غذایی داده شود و ارز صادراتی صادرکنندگان به واردکنندگان داده شود و نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده وجود داشته باشد.

بازاری تصریح کرد: ممکن است صادرکننده با نرخ ارز بالاتری کالای خود را صادر کند به این معنا که قیمت تمام شده بالاتری داشته باشد بنابراین الزام او به نرخ ارز تعیین شده می‌تواند زیان صادراتی به دنبال داشته باشد و لازم است میان واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان بر اساس توافق نرخ ارز تعیین شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: صادرکنندگان با استقرار سازمان‌یافته نظام ارزی در کشور موافق هستند و اعلام کرده‌اند به این سیاست‌ها تن خواهند داد اما برای انکه صادرکنندگان نیز متضرر نشوند و سهم بازار از دست نرود این پیشنهاد مطرح شده که قیمت توافقی تعیین‌کننده باشد.

مجوز واردات منوط به ارایه اظهارنامه کالا از مبدا باشد

بازاری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده این است که همانند سال 91 اولویت‌های چندگانه کالایی برای واردات تعیین شود تا تکلیف کالاهای لوکس وارداتی تعیین شود و مجوز واردات منوط به ارائه اظهارنامه کالا از مبدا باشد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: صادرکنندگان اکنون دست نگه داشته‌اند و این انتظار وجود دارد تا تصمیمات ماده 14 هر چه زودتر نهایی و ابلاغ شود تا فضای صادراتی کشور شفاف‌تر و روشن‌تر شود.