اژه ای: شورای عالی امنیت ملی محاکمه محصوران را مصلحت نمی داند

به گزارش ایلنا، حجت‌السلام محسنی اژه‌ای در جلسه دفتر تحکیم وحدت مشهد حاضر شد و در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به سال ۸۸ و چگونگی رسیدگی به آنان، اظهار کرد: آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، جرم بزرگی بود که خسارت به کشور وارد کرد. کسانی که عامل اصلی بودند باید محاکمه می‌شدند. البته افرادی که محاکمه و مجازات شدند گاها از عمق ماجرا باخبر نبودند ولی مرتکب جرمی شده بودند که باید مجازات می‌شدند .

وی در خصوص رسیدگی های صورت گرفته به پرونده های مرتبط با ناآرامی های ایجاد شده بعد از انتخابات88 در کشور نیز تصریح کرد: این افراد با ارفاق و تخفیف مجازات شدند عده‌ای از آنها با قرار، آزاد شدند و پرونده‌شان به دادگاه فرستاده نشد. برخی در زمان انشاء حکم و برخی بعد از صدور رای مشمول تخفیف شدند .

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبق مصلحت کشور، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و گفت محاکمه این افراد (محصوران) به مصلحت کشور نیست و فعلا باید محصور باشند و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکنون به قوت خود باقی است و شورای امنیت باید نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد تا آن مصوبه پابرجا است، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.

توضیح در خصوص استاد صوت و لحن

این مقام مسئول درباره پرونده استاد صوت و لحن با بیان اینکه این موضوعی که ادعا شده و می‌گویند چنین اتفاقی افتاده مربوط به سال‌های ۸۷ و۸۸ است، گفت: شاکیان این پرونده در سال ۹۲ به دادستانی نامه‌ای نوشتند در واقع موضوع سال ۹۲ به قوه قضاییه ارجاع شد. ادعای اولیه که به دادستانی داده‌اند شکایت نبود و فقط از دادستان خواستند چون این فرد مفاسدی دارد، در صدا و سیما ممنوع‌التصویر شود و در مراسم‌ها حاضر نشود. البته یک درخواست دیگر هم داشتند که فعلا خاطرم نیست .

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه طرف مقابل منکر هرچیزی است، خاطرنشان کرد: از بچه‌ها از طریق پدرشان تحقیق شد و دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده است. اما باید دید در آن پرونده چه چیزی مطرح بود که این قرار صادر شد .

وی با اشاره به معذوریت قانونی برای بیان جزییات پرونده تصریح کرد: در این پرونده سه عنوان اتهامی مطرح بوده که به تشخیص دادسرا یک مورد در صلاحیت دادسرا نیست و باید مستقیما به دادگاه برود که ارسال شد و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفت. در ادامه رسیدگی دادسرا برای عناوین منافی عفت و تشویق به فساد قرار منع تعقیب صادر کرد .

اژه ای تاکید کرد: این قرار به شاکی ابلاغ شده و شاکی به آن اعتراض کرده است. بعد از رسیدگی توسط دادگاه درباره اتهامی که مستقیما به دادگاه فرستاده شد حکم به برائت صادر شد و دادگاه گفت دلیلی دال بر وقوع جرم نیست. در مورد اتهام اعمال منافی عفت هم قاضی قرار صادر شده توسط دادسرا را تایید کرد .

وی در خاتمه در خصوص نتایج این رسیدگی نیز گفت: دادگاه قرار صادر شده توسط دادسرا را در مورد اتهام تشویق به فساد صحیح تشخیص نداد و گفت قرار جلب به دادرسی صادر شود. طبق قانون جدید، دادسرا تحقیقات را انجام می‌دهد و نتیجه را به دادگاه می‌فرستد. دادگاه نسبت به عنوان اتهامی سوم حکم صادر کرد و استاد صوت و لحن را به ۴سال حبس محکوم کرد که از حکم تجدیدخواهی شد .