تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز (‌ دوشنبه 18 دی)‌ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:‌ درنشست امروز لایحه مبارزه با پولشویی با حضورمسئولان و کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس ازاظهارات موافقان و مخالفان مقرر شد در ماده یک این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی کلیات این لایحه به تصویب رسید.

وی افزود:‌ درماده اول این لایحه تاکید شده اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد:‌ براساس ماده 2 قانون تجارت، ماده یک لایحه مبارزه با پولشویی به این صورت اصلاح شد که اصل برصحت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است، مگراینکه براساس مصادیق قانون خلاف آن به اثبات رسد./