افزایش 20 تا 25 درصدی مزد کارگران در سال آینده/تکلیف نهایی امروز مشخص می‌شود

به گزارش خبرگزاری پانا، اسدالله عباسی روز دوشنبه پیش از آغاز نشست شورای عالی اشتغال افزود: در این نشست به احتمال قوی میزان نهایی افزایش حقوق کارگران در سال 92 تعیین و پس از آن اعلام خواهد شد.

وی گفت: شورای عالی اشتغال براساس نظر نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت میزان افزایش حقوق را تعیین خواهد کرد.

عباسی افزود: ارائه تسهیلات به کارگران هم بررسی خواهد شد.

شورای عالی کار در هفته های گذشته 3 نشست با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داشته و در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده مباحث گوناگونی نیز مطرح شده است.

با توجه به جمع بندی ها و روندی که مذاکرات در هفته های اخیر داشته است، به نظر می رسد شورای عالی کار بتواند در جلسه امروز خود تکلیف تعیین حداقل دستمزد سال آینده را مشخص کند.

بنا بر اخبار حداقل دستمزد سال آینده کارگران در جلسه امروز بیش از 20 درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت و این رقم حداقل دستمزد نیروی کار را از مرز 400 هزارتومان عبور خواهد داد و تا 450 هزارتومان نیز خواهد رسید.

در همین رابطه "ولی الله صالحی" عضو عالی شورای کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا،اظهار کرد: روز دوشنبه جلسه ای پیرامون تعیین دستمزد کارگری با کارفرمایان برگزار خواهد شد که امیدوارهستیم طی این جلسه به نتیجه نهایی دست پیدا کنیم.

عضو عالی شورای کار درخصوص پیشنهاد کارفرمایان برای تعیین دستمزد، اظهار کرد: البته کارفرمایان به نرخ تورم و بالار فتن هزینه های زندگی توجه دارند اما رقمی درخصوص دستمزد کارگران اعلام نکرده اند و همچنان در حال رایزنی هستیم.

صالحی افزود: ما در شورای عالی کار در تلاش هستیم تا برای تعیین دستمزد کارگران نرخ تورم و سبد کالاهای مصرفی منطبق با اصل 41 قانون کار اعمال شود تا بتوانیم حداقل معیشت را برای خانوارهای کارگرای حفظ کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای مشکل کارفرمایان در خصوص تامین نقدینگی پرداخت دستمزد کارگران و برون رفت از این وضعیت تدبیری اندیشیده شده است؟ نیز گفت: البته در مذاکرات صورت گرفته کارفرمایان نیز مشکلات خود را مطرح کرده اند و برای برون رفت از چنین وضعیتی پیشنهاداتی را در راستای کمک دولت به کارفرمایان در نظر گرفته ایم که امیدوار هستیم دولت نیز همکاری کند.

به گفته صالحی، تثبیت نرخ ارز برای واحدهای تولیدی در کوتاه مدت (یکسال)، جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهایی که در کشور تولید می شوند، کاهش نرخ بهره بانکی و نظارت بر توزیع منابع از سوی بانک ها از جمله مواردی است که در پیشنهادات کارفرمایان از دولت گنجانده شده است.

صالحی با اشاره به طولانی شدن روند تعیین دستمزد کارگران یادآور شد: چون تعیین دستمزد کارگران امری سه جانبه است و تنها شورای عای کار در آن دخالت ندارد بر همین اساس شامل مرور زمان می شود اما تلاش ما بر این است تا فردا به نتیجه نهایی برسیم.