بی تفاوتی بانک ها به آیین نامه تسهیلات‌دهی دولت

در حالی که در شرایط بد اقتصادی، مردم به دریافت وام‌های خرد برای رفع مشکلاتی از جمله درمان، ازدواج و سایر هزینه‌ها نیاز مبرم دارند بانک‌ها یا از پرداخت این تسهیلات سر باز می‌زنند یا آنکه با ایجاد شرایط سخت‌گیرانه در دریافت وثایق کار را برای تسهیلات گیرنده آنچنان سخت می‌کنند که لقای دریافت وام را به عطایش ببخشد.

محدودیت‌های بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد در سال جاری

بانک‌ها امسال روند اعطای وام و تسهیلات خرد را به شدت محدود کرده‌اند که البته برخی این عامل را مهمترین دلیل رکود می‌دانند. نمایندگان مجلس نیز اعتراض خود را به این موضوع هم در صحن علنی مجلس و هم در اظهارات خود بیان کرده‌اند.

ایفای نقش محوری بانک‌ها در نظام اقتصادی نیازمند استقلال واقعی بانک مرکزی است

به اعتقاد کارشناسان بانکی کشور ایفای نقش محوری بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور نیازمند حضور مقتدرانه بانک مرکزی در حوزه نظارتی بر بانک‌هاست و این مهم نیز نیازمند استقلال واقعی بانک مرکزی است.

این شرایط در حالی است که برخی از بانک‌ها بخش مهمی از اعتبارات و تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا آنکه کارکنان خود تسهیلات داده‌اند و ظاهرا نهادهای ناظری مانند بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نتوانسته‌اند آنها را متقاعد یا ملزم کنند که به وظایف خود در این بخش عمل کنند.

بانک‌ها خود را به هیچ نهادی پاسخگو نمی‌دانند؛ حتی به بانک مرکزی

محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره تمکین نکردن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مصوب به عدم توجه به ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام مسکن روستایی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: «بانک‌ها در کشور ما مستقل هستند و به هیچ وجه به هیچ نهادی پاسخگو نمی‌دانند.»

بانک‌ها برای خود حکومت می‌‌کنند

این نماینده مجلس یازدهم گفت: « بانک‌ها در کشور ما برای خودشان حکومت می‌کنند و این شیوه عملکرد آنها باعث اعتراض رئیس جمهور هم شده اما تاکنون برخورد جدی با بانک‌ها نشده است.»

برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد

سبزی ادامه داد: «این بانک‌ها دلبخواهی و سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرند که چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. در بحث تسهیلات فرزند آوری، وام مسکن و وام ازدواج بانک‌ها هم سخت‌گیری‌ها به گونه‌ای است که همه نمی‌توانند از آن استفاده کنند در مقابل بانک‌ها به کارمندان خودشان وام پرداخت می‌کنند.»

بانک‌ها به نورچشمی‌های خود وام کلان می‌دهند

این نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد:« بانک‌ها به برخی از نورچشمی‌های خود وام‌های کلانی می‌دهند و در مواردی هم این وام‌ها بازگردانده نمی‌‌شود و آنها تبدیل به ابر بدهکاران بانکی می‌شوند.»

وی تصریح کرد:‌« اصلاح ساختار بانکی اگر صورت نگیرد و بانک‌ها تعهدی به انجام وظایف خود نداشته باشند، قطعا آنها به اجرای وظایف خود در بخش تسهیلات یا سایر وظایف پایبند نخواهند بود.»

وی در پاسخ به پرسش دیگر پانا درباره تکلیف بانک‌ها به ارایه یک یا چند ضامن باوجود تاکید وزارت اقتصاد مبنی بر ارایه تنها یک ضامن هم، گفت: « این هم نمونه‌ای از تمرد بانک‌ها است. دو سال است که دولت و وزارت اقتصاد اعلام کرده که وام زیر 100 میلیون بدون ضامن است ولی کدام بانک قبول کرد که این وام را بپردازد؟ هیچ کدام. عملا می‌بینیم که حتی برای یک وام 40 میلیون تومانی هم بانک‌ها چندین ضامن می‌خواهند و اصلا زیر بار قانون نمی‌روند.»

سبزی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بانک‌ها اصلا پاسخگو به نهادهای بالا دستی نیستند، ادامه داد: «بانک مرکزی باید هر چه زودتر آیین‌نامه اعطای وام 350 میلیونی روستایی را ابلاغ کند که تا سال به پایان نرسیده مردم بتوانند این وام را دریافت کنند.»

وی درباره دلیل تاخیر و تعلل بانک مرکزی برای ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: «سال گذشته مبلغ وام مسکن روستایی به 200 میلیون افزایش یافت ولی دولت و بانک مرکزی در ابلاغ آن تاخیر زیادی کردند و در نتیجه عده خیلی کمی از مردم توانستند از آن برخوردار شوند.»

وی در ادامه بیان کرد: «متاسافنه امسال مبلغ وام مسکن روستایی را به 350 میلیون افزایش دادند ولی هم اکنون که 8 ماه آغاز سال می‌گذرد هنوز اعطای این وام به بانک‌های عامل ابلاغ نشده در حالی که فصل سرما شروع شده و در بسیاری از استان‌های سردسیر کشور دیگر زمان ساخت و ساز از بین رفته است.»

سبزی خاطرنشان کرد: «دولت این آیین نامه را ابلاغ کرده است ولی هنوز بانک مرکزی در مقابل ابلاغ آن به بانک‌ها مقاومت می‌کند و آن را ابلاغ نکرده است. اگر همین امروز هم این آیین‌نامه ابلاغ شود به چه درد مردم روستایی می‌خورد؟. باید تدبیری اندیشیده شود که آیی‌ نامه اعطای وام مسکن روستایی در بهار و تابستان تدوین و به بانک مرکزی ابلاغ و سپس توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود تا مردم در فصل کار و ابتدای سال این وام را دریافت کنند.»

نارسایی در ثبت اطلاعات شفاف بانکی زمینه بروز تخلف شده است

به گفته کارشناسان بانکی در نبود نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانک‌ها که به روابط ناسالم منجر می‌شود طبیعی است که نارضایتی‌ها هم ادامه خواهد داشت. به گفته آنها در کشورهایی با نظام بانکی قوی به محض وقوع رویکردی بر خلاف قوانین بانکی، بانک مرکزی به سرعت حتی به شکل آنلاین ورود پیدا می‌کند و مانع از وقوع تخلف می‌شود اما در کشور ما هنوز هم مشکلاتی در زمینه ثبت اطلاعات شفاف وجود دارد.

این نارضایتی هم در میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی که نیازمند دریافت اعتبار هستند وجود دارد و هم در میان تسهیلات‌گیرندگان خردی که به دلایل مختلف از جمله جابه‌جایی مسکن یا موارد ضروری به دریافت وام خرد نیازمند می‌شود.

یکی از مسائل عمده مرتبط با بانک مرکزی، ناتوانی این نهاد در اعمال مدیریت کارآمد بر شبکه بانکی است که دلایل مختلفی در بروز این مساله دخالت دارند ازجمله نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوبی برای تعیین تکلیف بانک‌های متخلف به ویژه بانک‌های دچار شرایط بحرانی از جمله آنها است.

همچنین وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ارکان مختلف بانک مرکزی، نبود شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران و ارکان بانک مرکزی از مصادیق نقایص قانونی و ساختاری در اداره بانک مرکزی به شمار می‌رود که این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود.

انفعال در مواجهه با تخلفات بانک‌ها، نبود انگیزه کافی برای نظارت بر بانک‌ها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخورد‌های بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و بی‌اثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی از جمله معضلاتی است که موجب شده بانک‌ها ساز خود را بزنند و با وجود همه نارضایتی‌ها، صدای این انتقادها به جایی نرسد.